الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٢ - القول السادس التخيير

الظهور البدوي» (١).

القول الرابع

التفصيل بين الحكم الواقعيّ فيما إذا كانت الصلاة ناقصةً و الظاهريّ إذا كانت الصلاة تامّةً (٢).

قال الشيخ حسين الحلّيّ رحمه الله: مرادنا هو تخيير الشاكّ واقعاً لو كانت صلاته ناقصةً بين الاتّصال و الانفصال. أمّا حكمه الظاهريّ فهو حكم واحد تعيينيّ و هو البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة مفصولةً؛ حذراً من احتمال زيادة الركعة لو كانت صلاته تامّةً و حكمه الواقعيّ التخيير بإتيانها بين الوصل و الفصل مع فرض كون صلاته ناقصةً في الواقع (٣).

ِیلاحظ علِیه: أنّ الحکم الواقعيّ لو کانت صلاته ناقصةً هو الاتّصال، لا التخِیِیر بِین الاتّصال و الانفصال؛ فإنّ الانفصال ِیوجب زِیادة التشهّد و السلام عمداً.

القول الخامس: إضافة الركعة متّصلةً (٤)

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «الظاهر منها هو إضافة الركعة متّصلةً».

القول السادس: التخيير (٥)

قال الشهِید الصدر رحمه الله: «إنّ استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة من استصحاب عدم الامتثال، سواء أرِید إثبات وجوب الركعة المتّصلة به أو الركعة المنفصلة» (٦).

ِیلاحظ علِیه: أنّه لا معنِی للتخِیِیر؛ فإنّ جرِیان الاستصحاب لترتّب الأثر الشرعيّ علِیه و ترتّب الأثر علِی استصحاب عدم الإتِیان بالرکعة المشکوكة هو إتِیان الرکعة متّصلةً لو لا الرواِیات و معها لا بدّ من إتِیانها منفصلةً.

-------------------
(١) . الاستصحاب: ٥٣.

(٢) . أصول الفقه (الحلّي)٩: ٨٧.

(٣) . أصول الفقه٩: ٨٧ (التلخِیص و التصرّف).

(٤) . الاستصحاب: ٥١ (الظاهر).

(٥) . بحوث في علم الأصول٦: ٨٣.

(٦) . بحوث في علم الأصول٦: ٨٣.