الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٤ - المبحث الأوّل في سند الروایة

ذهب بعض الأصوليّين إلِی دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (١) (٢).

و فِیها مبحثان:

المبحث الأوّل: في سند الرواِیة

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ سندها غير سليم» (٣).

قال بعض الأصولِیِّین: «أمّا قول الشِیخ قدس سّره بعدم سلامتها من حِیث السند، فهو لأجل اشتماله علِی عليّ بن محمّد القاسانيّ و الإشکال فِیه من جهتِین:

الأولِی: من جهة قول النجاشيّ قدس سّره في ترجمته- بعد أن قال فِیه: «کان فقِیهاً مکثراً من الحدِیث فاضلاً»: « غمز علِیه أحمد بن محمّد بن عِیسِی و ذکر أنّه سمع منه مذاهب منکرة و لِیس في کتبه ما ِیدلّ علِی ذلك». (٤)

الثانِیة: و من جهة قول الشِیخ الطوسيّ قدس سّره: «عليّ بن محمّد القاسانيّ ضعِیف» (٥).

و لعلّ تضعِیف الشِیخ قدس سّره له من جهة قول أحمد بن محمّد بن عِیسِی و قد حمل صاحب نقد الرجال تضعِیف الشِیخ قدس سّره له علِی الاشتباه بِین عليّ بن محمّد القاسانيّ و بِین غِیره. و الحقّ أنّه ابن شِیرة و هو ثقة (٦).

و کِیف کان فالکلمات فِیه مختلفة و البحث في توثِیقه و تضعِیفه طوِیل الذِیل و مجمل القول فِیه: أنّه قد وثّقه العلّامة قدس سّره و صاحب نقد الرجال قدس سّره و ضعّفه آخرون؛ استناداً إلِی

-----------------
(١) . في الشكّ في الرافع و الشكّ في المقتضي.

(٢) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٠- ٣٧٢.

(٣) . فرائد الأصول٢: ٥٧٠.

(٤) . رجال النجاشي: ٢٥٥.

(٥) . رجال الطوسي: ٣٨٨.

(٦) . نقد الرجال٢٧١:٣. في هامش المغني في الأصول: لکن لم نجد فِیه ما ذکره الأستاذ صرِیحاً و إن کان ربما ِیستظهر ذلك؛ فإنّه قال: «عليّ بن شِیرة ثقة من أصحاب الهادي علِیه السّلام ، رجال الشِیخ، ثمّ قال بلافصل: عليّ بن محمّد القاشانيّ ضعِیف أصبهانيّ و الظاهر أنّهما واحد کما قال العلّامة في الخلاصة...).