الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٠ - التذنیب الثاني أخبار باب الاستصحاب هل تختصّ بالاستصحاب أم تشمل قاعدة الیقین؟

ظنّاً لا تعويل عليه، على أنّ الرواية الأخيرة (١) ممّا لا شاهد فيها على المقصود» (٢).

کلام الفاضل الشِیروانيّ في الأخبار الخاصّة (٣) (إشکال في الاستدلال بالرواِیات الخاصّة علِی حجِّیّة الاستصحاب)

قال رحمه الله: «إنّ أكثر تلك الأخبار الخاصّة ممّا لا دلالة [فِیها] (٤) على اعتبار الحالة السابقة؛ فالاحتجاج بالباقي منها على حجّيّة الاستصحاب و تسمية ذلك بالاستقراء الأخباريّ كما ترى، فتأمّل‌» (٥).

کلام الموسويّ القزوِینيّ في الأخبار الخاصّة

قال رحمه الله: «الإنصاف أنّ الأخبار الخاصّة الواردة في موارد جزئيّة لا تنهض لإثبات الاستصحاب بقول مطلق؛ لأنّ منها ما لا دلالة عليه أصلاً و الدالّ منها عليه أيضاً لا يدلّ إلّا على الاستصحاب في بعض الأشياء، كالطهارة عن الحدث أو عن الخبث، مع كون الشكّ في بقائها و ارتفاعها باعتبار الشكّ في طروّ رافعها» (٦).

کلام بعض الأصولِیِّین في الأخبار الخاصّة (٧)

قال: «لا يخفى أنّ هذا القبيل من الروايات إنّما يفيدنا في المقام إذا كانت الطهارة فيها ظاهرةً أوّلاً و من باب قاعدة الاستصحاب ثانياً» (٨)

التذنِیب الثاني: أخبار باب الاستصحاب هل تختصّ بالاستصحاب أم تشمل قاعدة الِیقِین؟

تحرِیر محلّ النزاع

-----------------------------
(١) . رواِیة ضرِیس الکناسي.

(٢) . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٠٦.

(٣) . أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.

(٤) . الزِیادة منّا.

(٥) . خزائن الأحكام‌٢: ٣٢٩.

(٦) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)‌٦: ٣٣٢.

(٧) . أي: ِیستدلّ بها علِی حجِّیّة الاستصحاب في باب خاصّ- علِی قول.

(٨) . أنوار الأصول٣: ٣٠٦ (التلخِیص).