الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٠ - القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي

الروايات الأخرِی عليه، بخلاف القاعدة» (١).

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

الإشكال الثاني

ظهور الرواية في وحدة متعلّقي اليقين و الشكّ و الوحدة من تمام الجهات حتّى الزمان تناسب قاعدة اليقين، لا الاستصحاب (٢).

جواب عن الإشکال

قال الشهِید الصدر رحمه الله: «إنّ هذه الوحدة لم يدلّ عليها لفظ خاص؛ إذ لم يقل: «من شكّ في نفس ما تيقّن به» و إنّما استفيد ذلك من حذف المتعلّق لليقين و الشك. و هو كما يناسب مع وحدة المتعلّق من جميع الجهات، يناسب مع وحدته من غير ناحية الزمان و إضافة اليقين و الشكّ إلى ذات الشي‌ء» (٣).

كما قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ الرواية ظاهرة في وحدة متعلّق اليقين و الشكّ و هو متحقّق في الاستصحاب و القاعدة معاً؛ لأنّ متعلّقهما واحد ذاتاً و جوهراً؛ نعم، إنّما يختلفان زماناً و ليس في الرواية ما يدلّ على وحدتهما زماناً أيضاً» (٤).

تذنِیب: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي) (٥)

القول الثاني: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون

--------------------
(١) . بحوث في علم الأصول٦: ٩١.

(٢) . المنقول في بحوث في علم الأصول٦: ٩٠.

(٣) . بحوث في علم الأصول٦: ٩٠.

(٤) . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌٤: ٥٢.

(٥) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٠- ٣٧٢؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)‌٦: ٣٢٤ (الظاهر).