الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٠ - الرکن الثاني عشر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك

دلِیل عدم الاعتبار: صحّة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً (١)

القول الثاني: إعتباره في جرِیان الاستصحاب (٢)

قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله: «أرکان الاستصحاب ... سبق اليقين على الشكّ و لو كان السبق رتبيّاً، ليتمّ صدق عدم نقض الشكّ له» (٣).

أقول: الظاهر أنّ مراده رحمه الله من قوله: «و لو كان السبق رتبيّاً» هو سبق زمان المتِیقّن علِی المشکوك؛ فلِیس هذا القول مغاِیراً للقول الأوّل في المعنِی.

الرکن الثاني عشر: تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك (٤)

أقول: هو الحق؛ لأنّه لا بدّ في الاستصحاب من کون الحدوث معلوماً و البقاء مشکوكاً؛ فالمتِیقّن متقدّم زماناً و المشکوك متأخّر زماناً؛ فلو کان بالعکس، ِیکون من الاستصحاب القهقرائي؛ مثل أصالة عدم النقل. و استصحاب القهقرِی مورد اختلاف الأعلام و المشهور عدم حجِّیّته.

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّما ‌المعتبر تقدّم‌ زمان‌ المتيقّن‌ على زمان المشكوك فيه بأن يكون المتيقّن هو الحدوث و المشكوك فيه هو البقاء» (٥).

دلِیل الرکن الثاني عشر: أنّه مورد الرواِیات (٦)

أقول: کلامه متِین؛ کما هو المشاهد من الرواِیات.

---------------------
(١) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٨٥.

(٢) . الأصول العامّة في الفقه المقارن: ٤٤٠.

(٣) . الأصول العامّة في الفقه المقارن: ٤٤٠.

(٤) . حاشِیة فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٩٤؛ أجود التقرِیرات٢: ٤٣٣؛ نتائج الأفکار في الأصول ٦: ١٥؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ٩؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٨٥؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌٤: ١٣.

(٥) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٨٥.

(٦) . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌٤: ١٣.