الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٧ - الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب

قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله: «إنّما يجوز التمسّك بأصالة العدم، حيث كان الشكّ في الرافع. و حِینئذٍ فلا فرق بين الاستصحاب الوجوديّ و العدمي، فاستصحاب الطهارة- مثلاً- ليس إلّا عدم الاعتداد باحتمال الحدث؛ كما أنّ استصحاب عدم الحدث ليس إلّا الأخذ بالطهارة و الانكباب عليها و العمل على مقتضاها، فلا يعقل التفكيك بين الأصلين كي يفصل في الحجّيّة بينهما، بل إنّما هو أصل واحد يختلف التعبير عنه و ليس التعويل إلّا على الجهة الوجوديّة» (١).

دلِیلان علِی القول الثاني

الدلِیل الأوّل: الإجماع المنقول (٢)

الدلِیل الثاني

إنّ الظاهر من قولهم اختلفوا في استصحاب الحال هو الوجودي؛ فيظهر خروج العدميّات عن النزاع (٣).‌

القسم التاسع: الاستصحاب الاستقبالي

تعرِیف الاستصحاب الاستقبالي

أن ِیکون المتِیقّن فعلِیّاً و المشکوك استقبالِیّاً، کأن ِیتعلّق الِیقِین بأمر فعليّ و الشكّ بأمر استقبالي (٤).

قال بعض الأصولِیِّین: «هذا القسم داخل في کبرِی الاستصحاب» (٥).

تطبِیق

کأن ِیتِیقّن بحدوث العذر في أوّل الوقت و ِیشكّ في بقائه استقبالاً (٦).

---------------------
(١) . محجّة العلماء٢: ٩٠.

(٢) . ضوابط الأصول: ٤٠٢.

(٣) . ضوابط الأصول: ٤٠٣ (التلخِیص).

(٤) . دراسات في علم الأصول٤: ٨٨؛ المغني في الأصول١: ٤٩- ٥٠.

(٥) . المغني في الأصول١: ٥٠.

(٦) . المغني في الأصول١: ٥٠.