الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٣ - الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب

النفي و الإثبات، مع أنّ العنوان إنّما هو استصحاب حال الشرع» (١)‌.

تعرِیف استصحاب‌ حال‌ الشرع (٢)

قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله: «ليس المقصود منه أنّ المستصحب حكم شرعي؛ فإنّ استصحاب الحكم العقليّ أيضاً لو كان مع احتمال تبدّل الموضوع، صدق عليه استصحاب حال الشرع» (٣).‌

القسم الثاني (٤): إستصحاب حال العقل (إستصحاب عدم الأزلي، إستصحاب البراءة الأصلِیّة (٥)، إستصحاب النفي الأصلي، إستصحاب النفي (٦)، أصالة النفي (٧))

تذنِیب: هل استصحاب حال العقل منحصر في العدميّ أم لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: عدم الانحصار (٨)

قال الفاضل الشِیروانيّ رحمه الله: «الحقّ أنّ استصحاب حال العقل ليس بمنحصر في العدمي، بل يعبّر في الوجوديّ أيضاً بذلك؛ لجريانه فيه أيضاً. و ذلك كاستصحاب إباحة الأشياء الخالية عن أمارات المفسدة قبل الشرع و تحريم التصرّف في مال الغير و وجوب ردّ الوديعة. هذا في التكليفيّات إذا عرض ما يحتمل زواله؛ كالاضطرار و الخوف و استصحاب شرطيّة العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشكّ في بقائها مطلقاً أو في خصوص

-----------------------
(١) . محجّة العلماء٢: ١٢٠.

(٢) . إنّ المراد من الاستصحاب- بدون أيّ قِید- في الکتب الأصولِیّة و غِیرها هو استصحاب حال الشرع؛ کما مرّت الأقوال في تعرِیفه مفصّلاً. راجع: محجّة العلماء، ج‌٢، ص: ١٣٩.

(٣) . محجّة العلماء‌٢: ١٣٩.

(٤) . سنبحث- إن شاء الله- عن استصحاب عدم الأزليّ- مفصّلاً- في التنبِیه السابع عشر.

(٥) . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)‌٦: ٢٦٦- ٢٦٧ (إستصحاب البراءة)؛ تسدِید القواعد: ٦٢٧.

(٦) . مناهج الأحکام و الأصول: ٢٢٦.

(٧) . ضوابط الأصول: ٤٠٣.

(٨) . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٦٦؛ خزائن الأحكام‌٢: ٣١٢.