الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٣ - الدلیل الثاني الإجماع (الاتّفاق)

الدلِیل الثاني: الإجماع (١) (الاتّفاق) (٢)

قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله: «أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعيّة، يجب‌ إبقاء (٣) الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصليّة. و لا معنى للاستصحاب إلّا هذا» (٤).

قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «الاستصحاب حجّة ... لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في أنّه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أوّلاً (٥). و لو لا القول بالاستصحاب، لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح» (٦) (٧).

قال المحقّق القمّيّ رحمه الله: «إنّه ثبت الإجماع على اعتباره في بعض المسائل‌؛ كتيقّن الطهارة و الشكّ في الحدث و عكسه و تيقّن طهارة الثوب و الجسد و الشكّ في نجاستهم و ... فيكون حجّةً؛ لأنّ علّة عملهم فيها هو اليقين السابق؛ فيجب العمل فيما تحقّقت علّته،‌

------------------------
(١) . مبادي الوصول: ٢٥٠- ٢٥١؛ زبدة الأصول (مع حاشِیة المصنّف): ٢٤٦؛ قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٥٣؛ ضوابط الأصول: ٤١١ (الإجماع المحصّل و الإجماع المنقول)؛ مفتاح الأحکام: ٧٧؛ مناهج الأحکام و الأصول: ٢٣١ (في الجملة).

(٢) . العدّة في أصول الفقه٢: ٧٥٨؛ فرائد الأصول٢: ٥٦٠- ٥٦٢ (الظاهر الاتّفاق علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع).

(٣) . في بعض النسخ: بقاء.

(٤) . معارج الأصول (ط. ج): ٢٨٧- ٢٨٨.

(٥) . هذا معناه حجّيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع‌.

(٦) . فاللازم ترجيح أحدهما على الآخر بمرجّح و المرجّح هو الاستصحاب المقتضي لبقاء الحكم‌.

(٧) . مبادي الوصول: ٢٥١.