الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٨ - القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً

حجِّیّة الاستصحاب (١).

ذهب الحائريّ الِیزديّ رحمه الله إلِی عدم دلالتها علِی استصحاب الطهارة، بل استظهر دلالتها علِی قاعدة الطهارة و قال: «مثل موثّقة عمّار: ... بناءً على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها، لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته. و لكن الظاهر من القضيّة المعنى الثاني، كما هو واضح، فلا دخل لها بالمدّعى. و لا يمكن الجمع بين المعنيين؛ أعني قاعدة الطهارة و استصحابها؛ فإنّ الثاني مبنيّ على كونها مفروضة الوجود و الأوّل مبنيّ على عدم كونها كذلك. و ملاحظة شي‌ء واحد مفروض الوجود و غيره جمع بين المتنافيين» (٢).

قال بعض الأصولِیِّین: «دلالتها قاصرة» (٣).

قال المحقّق القمّيّ رحمه الله: وجه انطباقها على الاستصحاب ظاهر إذا جعلنا المراد أنّ كلّ شي‌ء يحكم بطهارته حتّى يحصل العلم بإصابة ما يعلم أنّه نجّس إيّاه (٤).

تذنِیبان

التذنِیب الأوّل: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعِیّة الموجود (٥).

التذنِیب الثاني: في دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب عموماً أو لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: دلالة الرواِیة علِی حجِّیّة الاستصحاب عموماً (٦) (٧)

------------------------
(١) . کفاِیة الأصول: ٣٩٨- ٣٩٩.

(٢) . دررالفوائد (ط. ج):٥٢٨- ٥٢٩.

(٣) . المحصول في علم الأصول٤: ٦٠.

(٤) . قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٤٧ (التلخِیص و التصرّف).

(٥) . الحاشية على استصحاب القوانين: ٢١٦.

(٦) . في جمِیع أبواب الفقه.

(٧) . قوانين الأصول (ط. ج)٣: ١٤٧؛ کفاِیة الأصول: ٣٩٨- ٣٩٩.