الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٧ - المبحث الثاني في دلالة الروایة

المبحث الأوّل: في سند الرواِیة

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «هذه الرواية و إن كانت مقطوعةً، إلّا أنّ القرينة قائمة على أنّ مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم، مضافاً إلى ما قال في الوافي: «إنّها متّصلة بأبي جعفر (١) علِیه السّلام في كتاب علل الشرائع للصدوق- طاب ثراه (٢) (٣)» (٤).

قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ سند الرواية صحيح؛ فقد رواه الشيخ بسنده الماضيّ عن الحسين بن سعيد الأهوازيّ عن حمّاد عن حريز عن زرارة، قال قلت له: ... و هي أيضاً كسابقتها مضمرة و لکن لا يضرّ الإضمار، كما مر. أضف إليه أنّ الصدوق رحمه الله نقله مسنداً (٥)» (٦).

الحقّ: صحّة السند مع أنّ الرواِیة مؤِیّدة لبناء العقلاء و إمضاء له.

المبحث الثاني: في دلالة الرواِیة

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: « أمّا مواضع دلالتها على المطلوب:

فمنها: قوله علِیه السّلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي ... إلخ»، فإنّ الفقرتين في قوّة صغرى و كبرى يلزم منهما بعد إلغاء خصوصيّة المورد- أعني الطهارة- بفهم العرف أنّ من كان على يقين من شي‌ء فشكّ في زواله، فلا ينقض يقينه السابق بالشك.

و منها: قوله علِیه السّلام في الجواب عن سؤال زرارة- حيث سأل عمّا إذا علم إجمالاً إصابة النجاسة و لم يعلم تفصيلاً موضع الإصابة- «حتّى تكون على يقين من طهارتك» فإنّ فيه دلالة على أنّ النجاسة إذا كانت متيقّنةً، فلا بدّ من تحصيل اليقين برفعها و لا يكتفى فيه

------------------------
(١) . الإمام الباقر علِیه السّلام .

(٢) . علل الشرائع٢: ٣٦١، ح ١.

(٣) . الوافي٦: ١٦٦.

(٤) . الحاشِیة علِی استصحاب القوانِین: ٢١٣.

(٥) . علل الشرائع٢: ٣٦١، ح ١: قلت لأبي جعفر علِیه السّلام .

(٦) . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌٤: ٣١.