الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٧ - الرکن العاشر إتّصال زمان الشكّ بالیقین

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «إنّه يعتبر في‌ الاستصحاب‌ أن يكون المستصحَب حكماً شرعيّاً، أو موضوعاً ذا أثر شرعي» (١).

القول الثاني: عدم الاشتراط (٢)

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ ما هو المعروف- من اعتبار كون المستصحب حكماً شرعيّاً، أو موضوعاً ذا أثر شرعي- ممّا لا أساس له‌» (٣).

دلِیل عدم الاشتراط

قال الشهِید الصدر رحمه الله: «إنّ الاستصحاب ليس إثباتاً حقيقيّاً للمستصحب؛ بل إثبات تعبّديّ ظاهريّ الذي يعني إثبات أثره العملي. و هذا لا يقتضي أكثر من أن يكون المستصحب منتهياً إلى ذلك و لو لم يكن بوجوده الحقيقيّ تحت تصرّف المولى بما هو مولى» (٤).

أقول: قوله رحمه الله: «منتهِیاً إلِی ذلك» أي: منتهِیاً إلِی الحکم الشرعي؛ فلا فرق بِین القولِین في المعنِی علِی ما ِیظهر من هذا الدلِیل.

الرکن العاشر: إتّصال زمان الشكّ بالِیقِین

هنا قولان:

-----------------
(١) . تنقِیح الأصول٤: ٦٦٦.

(٢) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٥؛ بحوث في علم الأصول٢: ٢٧٨؛ نهاِیة المأمول في شرح کفاِیة الأصول (الاجتهادي)٣: ٢١٤- ٢١٥.

(٣) . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٥.

(٤) . بحوث في علم الأصول٢: ٢٧٨.