عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السّلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السّلام : «يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ» قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ. فَقَالَ: «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا» (١).

إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٢).

و منها: يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا: «... إِنْ شَكَكْتَ فِي الْحَدَثِ فَإِنْ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْوُضُوءِ فَلَا يَنْقُضُ الشَّكُّ الْيَقِينَ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ الْحَدَثَ‌ ... » (٣).

إستدلّ بها بعض الأصوليّين (٤).

کلام الفاضل النراقيّ في الرواِیات

قال رحمه الله: «هذه جملة من الأخبار التي تدلّ على المطلوب و بعضها و إن ورد في مواضع مخصوصة إلّا أنّ أكثرها يدلّ على العموم.

و غير خفيّ أنّ كثيراً من هذه الأخبار تدلّ على حجّيّة جميع صور الاستصحاب، سواء كان في الأحكام الشرعيّة (٥) أو الوضعيّة. و سواء كان في نفس الحكم الشرعيّ أو في موضوعه أو في متعلّقه‌» (٦).

--------------------------
(١) . الکافي٦: ٢٩٧، ح ٢.

(٢) . جامعة الأصول: ٢٠٤ (الاستدلال) و ٢٠٧ (الرواِیة).

(٣) . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علِیه السّلام : ٦٥- ٦٧. (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة). قال ملّا حبِیب الله الکاشانيّ ذِیل الرواِیة: «هو حسن إن قلنا بحجّيّة هذا الكتاب، أو بكونه من كتب الأخبار. فالضعف في محلّ الانجبار و لكن قد عرّفناك مراراً أنّه عار عن الوصفين، فليتأمّل». منتقد المنافع٢: ٧٥٠.

(٤) . معدن الفوائد: ١٩٠- ١٩١ (المؤِیّد)؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)‌٣: ١٠١.

(٥) . أي: الأحکام التکلِیفِیّة.

(٦) . جامعة الأصول: ١٩١.