بر متتبع لبيب ظاهرست كه از طرق شرعيه نيز مؤيدات و مؤكدات اين مطلب بسيارست ليكن چون مقام مقتضى تفصيل آن نبود تطويل كلام بآن ننمود و بعد از تأصيل اصل مزبور و تقنين قانون مسفور بر خرد خرده دان پوشيده و پنهان نخواهد بود كه عقل قويم و فهم مستقيم حاكم است باين كه هر گاه كسى در فعلى مضطر و مجبور باشد و او را در آن قدرت و اختيارى نباشد او را بسبب آن استحقاق ثواب و تعظيم و تكريم نباشد و تعذيب و ايذاء او بر آن مجرد ظلم و عدوان و تعدى و طغيان باشد مگر از راه نادانى و جهل يا آن هم از روى اجبار و اضطرار باشد، و بعد از تمهيد اصل مزبور و تشييد مبانى آن بر عارف عاقل شبهه نماند كه أفعال عباد كه موارد اوامر و نواهى شرايع مقدسه است بايد كه از ايشان بعنوان قدرت و اختيار صادر شود نه بطريق جبر و اضطرار، و اگر نه امر و نهى و وعد و وعيد و ثواب و عقاب معقول نشود، و لازم آيد كه حق تعالى در تعذيب كفار و فساق جاهل يا مضطر يا ظالم باشد تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

اينها همه با آنكه اصل قدرت عباد و اختيار ايشان در أفعال خود و استناد آنها بتأثير ايشان از ضروريات است‌[١] و انكار آن بجز مكابره و مباهته نتواند بود پس اگر ظاهر بعضى آيات و اخبار خلاف آن باشد و دلالت بر اضطرار عباد كند بايد كه از ظاهر صرف شود بتأويلى كه مناسب آن باشد و اگر كسى را قدرت و قوت تأويل نباشد همين بس است كه اعتقاد كند كه ظاهر اين مراد نمى‌تواند بود و تأويلى خواهد داشت هر چند خصوص تأويل را نداند بلكه بسيارى از آيات قرآن مجيد از جمله متشابهات است كه أفهام ما قاصرست از ادراك تأويل آنها چنانكه در محكم تنزيل نيز اشاره بآن شده و در احاديث ائمه معصومين صلوات الله عليهم أجمعين نيز متشابهات وارد شده از قبيل متشابهات قرآن عزيز چنانكه در بعضى أحاديث تصريح‌

[١] - ملاى رومى باين ضرورى اشاره كرده است بقول خود:

سألتُ حبيبى الوصلَ منه دُعابَةً		و أعْلَمُ أنَّ الوصل ليس يكونُ‌
فمَاسَ دلالًا و ابتهاجاً و قال لى‌		برفقٍ مجيباً( ما سألتَ يَهُونُ)