الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧ - الاستصحاب اصطلاحاً

بالعلّة و المعلول معاً» (١).

إشکال في التعرِیف الخامس

[ِیشکل] من ناحية عدم الإشارة فيه إلى ركني الاستصحاب و هما: اليقين السابق و الشكّ اللاحق. و لذا يصدق هذا التعريف فيما إذا حصل لنا اليقين في الزمن اللاحق أيضاً، مع أنّه خارج عن حقيقة الاستصحاب (٢).

التعرِیف السادس

قال الفاضل التونيّ رحمه الله: «هو التمسّك بثبوت‌ ما ثبت‌ في‌ وقت‌، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت و في غير تلك الحال، فيقال: إنّ الأمر الفلانيّ قد كان و لم يعلم عدمه و كلّ ما هو كذلك، فهو باقٍ» (٣).

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذِیل التعرِیف السادس

قال رحمه الله: «ظاهره جعل الثبوت في السابق حجّةً و دليلاً على ثبوته في اللاحق، لا الإبقاء، تعويلاً على ثبوته، فلا يوافق التعريف المعروف من القوم، كما لا يناسب مشتقّات الاستصحاب؛ فإنّه إنّما يناسب ذلك إذا قيل: إنّه التمسّك بما ثبت، فإنّه بمعنى إبقائه و عدم الانفكاك عنه عملاً، لا التمسّك بثبوته، فإنّه بمعنى الاعتماد على ثبوته في إبقائه عملاً.

و غاية ما يمكن أن يوجّه به التعريف المزبور، إنّه من باب التعريف بالعلّة- المسمّى بمبدأ البرهان- في قبال التحديد بالمعلول- المسمّى بنتيجة البرهان- و التحديد بهما معاً- المسمّى بالحدّ التامّ الكامل- كتعريف الغضب بإرادة الانتقام على الأّول و بغليان دم القلب على الثاني و بغليان دم القلب لإرادة الانتقام على الثالث» (٤).

-------------------
(١) . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ١٢ (التلخِیص و التصرّف).

(٢) . أنوار الأصول٣: ٢٧٣.

(٣) . الوافية في أصول الفقه:‌ ٢٠٠.

(٤) . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ١١- ١٢ (التلخِیص).

‌