الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦ - الاستصحاب اصطلاحاً

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «مجمله (١) إبقاء ما كان على ما كان؛ ثمّ ما كان إمّا وجود فاستصحابه يسمّى باستصحاب الحال و استصحاب حال الشرع (٢) أو عدم فيسمّى باستصحاب النفي و استصحاب حال العقل (٣)» (٤).

التعرِیف الرابع

الاستصحاب عبارة عن بقاء الشي‌ء على ما كان عليه (٥)‌.

أقول: ِیمکن الجمع بِین التعرِیف الثالث و التعرِیف الرابع.

التعرِیف الخامس

قال الشِیخ البهائيّ رحمه الله: «هو إثبات‌ الحكم‌ في الزمن الثاني، تعويلاً على ثبوته في الأوّل» (٦).

کما قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «لو عرّف بأنّه الحكم على حكم ثبت في وقت أو حال ببقاء بعده من حيث ثبوته في الأوّل مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديراً، لكان خالياً عن النقض.

و المدلول هو إثبات الحكم في الثاني، فلا يلزم اتّحاد الدليل و المدلول. و القيد الأخير لإدخال ما يدلّ دليل آخر أيضاً على البقاء؛ كما يقولون هذا الحكم للإجماع و الاستصحاب. و فائدته إثبات الحكم لو تطرّق نقض على الدليل الأخر؛ فالاستصحاب فيه أيضاً فرضي؛ يعنى إذا حصل الشك، يستصحب» (٧).

قال المحقّق الاصفهانيّ رحمه الله: «إنّ التعرِیف المذکور (٨) هو تعرِیف بالحدّ التامّ و هو تعرِیف

-----------------
(١) . الاستصحاب.

(٢) . سِیأتي تعرِیفه.

(٣) . سِیأتي تعرِیفه.

(٤) . مناهج الأحکام و الأصول: ٢٢٦.

(٥) . العقد الحسِیني (العقد الطهماسبي): ١٤.

(٦) . زبدة الأصول (مع حاشِیة المصنّف): ٢٤٣.

(٧) . مناهج الأحکام و الأصول: ٢٢٦.

(٨) . التعرِیف الخامس.