و أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان محتاجا إلى التأليف و حقن الدماء، و رأى أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغب فيه من مناكحة ابنته أثّر ذلك في الفساد في الدين و الدنيا؛

و أنّه إن أجاب إليه أعقب ذلك صلاحا في الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

و الوجه الثاني: أنّ مناكحة الضالّ كجحد الإمامة و ادّعائها لمن لا يستحقّها حرام، إلّا أن يخاف الإنسان على دينه و دمه فيجوز له ذلك، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادّة لكلمة الإيمان، و كما يحلّ له أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عند الضرورات، و إن كان ذلك محرّما مع الاختيار.

و أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان مضطرّا إلى مناكحة الرجل، لأنّه يهدّده و يواعده؛

فلم يأمنه أمير المؤمنين (عليه السّلام) على نفسه و شيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا: إنّ الضرورة توجب إظهار كلمة الكفر؛

قال اللّه تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [١]، و ليس ذلك بأعجب من قوم لوط (عليه السّلام)، كما حكى اللّه تعالى عنه بقوله: هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ‌ [٢]؛

فدعاهم إلى العقد عليهنّ و هم كفّار ضلّال و قد أذن اللّه تعالى في إهلاكهم.

و قد زوّج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام:

أحدهما عتبة بن أبي لهب، و الآخر أبو العاص بن الربيع، فلمّا بعث (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فرّق بينهما و بين ابنتيه، فمات عتبة على الكفر، و أسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام فردّها عليه بالنكاح الأوّل، و لم يكن (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في حال من الأحوال مواليا لأهل الكفر؛

و قد زوّج من تبرّأ من دينه من بني اميّة و هو يعاديه في اللّه عزّ و جلّ؛

و هاتان هما اللتان تزوّجهما عثمان بن عفّان بعد هلاك عتبة و موت أبي العاص؛

و إنّما زوّجه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على ظاهر الإسلام ثمّ إنّه تغيّر بعد ذلك، و لم يكن على النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) تبعة فيما يحدث في العاقبة، هذا على قول بعض أصحابنا؛

و فريق منهم على أنّه تزوّج على الظاهر و كان باطنه مستورا عنه، و ليس بمنكر أن يستر اللّه تعالى عن نبيّه نفاق كثير من المنافقين، و قد قال اللّه تعالى:

[١] النحل: ١٠٦.

[٢] هود: ٧٨.