فدكا له، و هو أوّل الأئمّة، أو لخصوص الأئمّة من ولد الحسين (عليه السّلام)، أو للإمامة و من يتصدّى لها، بل هي عطيّة و نحلة وهبها و أعطاها النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فاطمة (عليها السّلام) لذي قربى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في اليوم، و هم فاطمة و ولديها الحسن و الحسين (عليهم السّلام) كما دعاهم و أعطاها لتكون لفاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السّلام)، و لا اختصاص في عقب فاطمة (عليها السّلام) بالأئمّة من ولد الحسين دون الحسن (عليهم السّلام)، و بعد فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السّلام) تكون ميراثا لعقب الحسن و الحسين، فتدبّر.

(٢) باب إخراج عمّال فاطمة (عليها السّلام) من فدك بعد رحلة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)‌

الآيات‌

القلم: (١٢): مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ‌. [١]

الزهراء (عليها السّلام)‌

(١) يأتي ص ٧١٥ ح ١ «إنّ أبا بكر قد غصبني على فدك، و أخرج وكيلي منها».

الأخبار: الأئمّة: الصادق (عليه السّلام)‌

(٢) يأتي ص ٦٤٨ ح ١، عن الصادق (عليه السّلام): «لمّا قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و جلس أبو بكر مجلسه، بعث إلى وكيل فاطمة (صلوات الله عليها) فأخرجه من فدك ...».

(٣) و ص ٧٥١ ح ١، عنه (عليه السّلام): «لمّا بويع أبو بكر، و استقام له الأمر على جميع المهاجرين و الأنصار، بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة (عليها السّلام) بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) منها»

(٤) و ص ٧٦٢ ح ٣، عنه (عليه السّلام): «لمّا منع أبو بكر فاطمة (عليها السّلام) فدكا، و أخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى المسجد ...».

الكاظم (عليه السّلام)‌

(٥) و ص ٧٧٣ ح ١، عن الكاظم (عليه السّلام): «فلمّا ولّي أبو بكر، أخرج عنها وكلاءها».

[١] تفسير عليّ بن إبراهيم: ٦٤٥: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، قال:

«المنّاع» الثاني، و «الخير» ولاية أمير المؤمنين و حقوق آل محمّد (عليهم السّلام)، و لمّا كتب الأوّل كتاب فدك بردّها على فاطمة (عليها السّلام)، منعه الثاني؛ فهو معتد مريب (أثيم)، عنه البحار: ٨/ ٩٠ (ط. حجر).