[١] الفصول المختارة: من العيون و المحاسن للشيخ المفيد (ره): ٨٨ في إثبات الحكم بقول فاطمة (عليها السّلام)؛ قال الشيخ ايّده اللّه: قد ثبت عصمة فاطمة (عليها السّلام) بإجماع الامّة على ذلك فتيا مطلقة؛

و إجماعهم على أنّه لو شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحدّ من الفعل المنافي للعصمة، لكان الشهود مبطلين في شهادتهم، و وجب على الامّة تكذيبهم، و على السلطان عقوبتهم، فإنّ اللّه تعالى قد دلّ على ذلك بقوله: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [الأحزاب: ٣٣].

و لا خلاف بين نقلة الآثار أنّ فاطمة (عليها السّلام) كانت من أهل هذه الآية، و قد بيّنا فيما سلف أنّ ذهاب الرجس عن أهل البيت الّذين عنوا بالخطاب، يوجب عصمتهم و لإجماع الامّة أيضا على قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

«من آذى فاطمة فقد آذاني و من آذاني فقد آذى اللّه عزّ و جلّ».

فلو لا أنّ فاطمة (عليها السّلام) كانت معصومة من الخطأ، مبرّأة من الزلل، لجاز منها وقوع ما يجب أذاها بالأدب و العقوبة، و لو وجب ذلك لوجب أذاها، و لو جاز وجوب أذاها لجاز أذى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و الأذى للّه عزّ و جلّ، فلمّا بطل ذلك دلّ على أنّها (عليها السّلام) كانت معصومة حسبما ذكرناه؛

و إذا ثبت عصمة فاطمة (عليها السّلام) وجب القطع بقولها، و استغنت عن الشهود في دعواها، لأنّ المدّعي إنّما افتقر للشهود له لارتفاع العصمة عنه و جواز ادّعائه الباطل، فيستظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير من الناس في أموال غيرهم، و جحد الحقوق الواجبة عليهم، و إذا كانت العصمة مغنية عن الشهادة، وجب القطع على قول فاطمة (عليها السّلام)، و على ظلم مانعها فدكا و مطالبها بالبيّنة عليها.

و يكشف عن صحّة ما ذكرناه أنّ الشاهدين إنّما يقبل قولهما على الظاهر مع جواز أن يكونا مبطلين كاذبين فيما شهدا به، و ليس يصحّ الاستظهار على قول من قد أمن منه الكذب بقول من لا يؤمن عليه ذلك، كما لا يصحّ الاستظهار على قول المؤمن بقول الكافر، و على قول العدل البرّ بقول الفاسق الفاجر.

و يدلّ أيضا على ذلك أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) استشهد على قوله فشهد خزيمة بن ثابت في ناقة نازعه فيها منازع؛

فقال له النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم): من أين علمت يا خزيمة، أنّ هذه الناقة لي؟ أشهدت شراي لها؟ فقال: لا، و لكنّي علمت أنّها لك من حيث أنّك رسول اللّه، فأجاز النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) شهادته كشهادة رجلين و حكم بقوله؛