فلم يدر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من هم، فراجع في ذلك جبرئيل، و راجع جبرئيل (عليه السّلام) ربّه؛ فأوحى اللّه إليه أن ادفع فدكا إلى فاطمة (عليها السّلام).

فدعاها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقال لها: يا فاطمة، إنّ اللّه أمرني أن أدفع إليك فدكا؛

فقالت: قد قبلت يا رسول اللّه، من اللّه و منك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فلمّا ولّي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها؛

فأتته فسألته أن يردّها عليها، فقال لها: ائتيني بأسود أو أحمر، يشهد لك بذلك.

فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السّلام) و أمّ أيمن فشهدا لها، فكتب لها بترك التعرّض.

فخرجت و الكتاب معها، فلقيها عمر، فقال: ما هذا معك يا بنت محمّد؟

قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة.

قال: أرينيه، فأبت، فانتزعه من يدها و نظر فيه، ثمّ تفل فيه، و محاه و خرقه.

فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل و لا ركاب، فضعي الحبال‌ [١] في رقابنا.

فقال له المهديّ: يا أبا الحسن، حدّها [٢] لي، فقال: حدّ منها جبل أحد، و حدّ منها عريش مصر، و حدّ منها سيف البحر، و حدّ منها دومة الجندل.

فقال له: كلّ هذا؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين، هذا كلّه، إنّ هذا كلّه ممّا لم يوجف على أهله رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بخيل و لا ركاب، فقال: كثير، و أنظر فيه. [٣]

[١] قال المجلسي: كناية عن الترافع إلى الحكّام بأن يكون قال ذلك تعجيزا لها و تحقيرا لشأنها، أو المعنى أنّك إذا أعطيت ذلك وضعت الحبال على رقابنا بالعبوديّة؛

أو أنّك إذا حكمت على ما لم يوجف عليها بخيل، بأنّها ملكك فاحكمي على رقابنا أيضا بالملكيّة؛

و في بعض النسخ- بالجيم- أي إن قدرت على وضع الجبال على رقابنا جزاء بما صنعنا فافعلي؛

و يحتمل أن يكون على هذا كناية عن ثقل الآثام و الأوزار. منه (ره).

[٢] ممّا يدلّ على هذا تحديد الأئمّة لفدك، فقد حدّها عليّ (عليه السّلام) في زمانه بقوله:

حدّ منها جبل أحد، و حدّ منها عريش مصر، و حدّ منها سيف البحر، و حدّ منها دومة الجندل.

و هذه الحدود التقريبيّة للعالم الإسلامي آنذاك.

[٣] ١/ ٥٤٣ ح ٥، عنه البحار: ٤٨/ ١٥٦ ح ٢٩، و البرهان: ٢/ ٤١٤ ح ١، و غاية المرام: ٣٢٣ ح ١.