مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين - الشيخ البهائي - الصفحة ٤١١ - عدم جواز التعويل على الظن في دخول الوقت

الفي‌ء أربعة أقدام. و بعض علمائنا على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفرضين، فنافلة الظهر إلى أن يصير الفي‌ء مثل الشاخص، و نافلة العصر إلى أن يصير مثليه، و هو غير بعيد.

و في الأخبار المعتبرة دلالة عليه، بل في بعضها ما يدلّ بظاهره على ما فوق هذه التوسعة، كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب- بسند صحيح- عن الصادق ٧ أنّه قال: صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت: فقدّم منها ما شئت و أخّر ما شئت‌[١].[٢]

لكن لا أعلم أنّ أحدا من علمائنا- قدّس اللّه أرواحهم- عمل بما تضمّنه إطلاق هذه الرواية من التوسعة في التقديم و التأخير، و لعلّ المراد بالتقديم الأداء و بالتأخير القضاء، و اللّه أعلم.

[عدم جواز التعويل على الظنّ في دخول الوقت‌]

و المشهور بين علمائنا- قدّس اللّه أرواحهم- أنّه لا يجوز التعويل على الظنّ‌

______________________________
كالتسبيحات و الأذكار في أنّها غير واجبة. و في الحديث: صلاتكم معهم سبحة[٣]. أي: نافلة.

قوله: لا يجوز التعويل على الظنّ.

المشهور عدم جواز التعويل على الظنّ عند التمكّن من العلم، حتّى قيل:

لا يعلم فيه مخالف. و ظاهر الشيخ و كذلك العلّامة في بعض كتبه الجواز، حيث‌

[١] قد يقال المراد صلاة التطوع غير الموقتة و الرواتب موقتة. فيه نظر لأن قوله ٧ فقدّم منها ما شئت و أخّر ما شئت يعطي أن الكلام للموقتة، إذ التقديم و التأخير إنما يجري فيها فلا تغفل( منه ;).

[٢] تهذيب الاحكام ٢: ٢٦٧، ح ١٠٣.

[٣] نهاية ابن الأثير ٢: ٣٣١.