الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٤١

الإشکال الثاني............................................... ٢٨٩

القول الثاني: الجزاء المضمر هو «فلا يجوز له النقض» أو نحوه و قامت السبب مقامه ٢٩١

القول الثالث................................................. ٢٩١

إشكالات في القول الثالث.................................... ٢٩٢

الإشکال الأوّل.............................................. ٢٩٢

الإشکال الثاني............................................... ٢٩٢

الإشکال الثالث............................................. ٢٩٣

القول الرابع: الجزاء هو قوله علِیه السّلام : «فإنّه علِی يقين من وضوئه» ٢٩٥

إشکال في القول الرابع....................................... ٢٩٥

الأمر الثالث: المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه ٢٩٦

کلام المحقّق الخوئي في المقام................................... ٢٩٧

الأمر الرابع: في دلالة قوله علِیه السّلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» علِی عموم السلب، لا السلب العموم ٢٩٩

إشکال و دفع............................................... ٣٠٠

و منها: صحِیحة زرارة الثانِیة.................................. ٣٠١

هنا مبحثان:................................................. ٣٠٦

المبحث الأوّل: في سند الرواِیة................................ ٣٠٧

المبحث الثاني: في دلالة الرواِیة................................ ٣٠٧

الأمر الأوّل: في المراد من «اليقين» في قوله علِیه السّلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».................................. ٣٠٨

الأمر الثاني: أخذ العلم بالطهارة و النجاسة يتصوّر علِی وجوه:.. ٣١٢

الوجه الأوّل: أخذ العلم بالطهارة شرطاً لصحّة الصلاة و هو علِی أقوال: ٣١٣

القول الأوّل: أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي إحراز الطهارة ٣١٣

إشکالان في القول الأوّل...................................... ٣١٣

الإشکال الأوّل.............................................. ٣١٣