الشافی فی أصول الفقه

تدلّ علیه الأدلّة الدالّة على وجوب سؤال أهل الذكر و التفقّه في الدين و طلب العلم بالأحكام كتاباً و سنّةً، نظراً إلى أنّ مورد هذه الأدلّة هو الجاهل و الشاكّ في بقاء الحالة السابقة جاهل

١٢٤ ص

(٣٨)

الرکن السابع عدم وجود أمارة مخالفة أو موافقة

دليل الركن الثامن

١٢٦ ص

(٤١)

الرکن التاسع كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي

١٢٦ ص

(٤٢)

الرکن العاشر إتّصال زمان الشكّ بالیقین

١٢٧ ص

(٤٣)

الرکن الحادي عشر سبق الیقین علی الشك

١٢٨ ص

(٤٤)

الرکن الثاني عشر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك

١٣٠ ص

(٤٥)

الرکن الثالث عشر إتّصال زمان المشکوك بزمان المتیقّن

١٣١ ص

(٤٦)

تذنیب شروط العمل بالاستصحاب

١٣١ ص

(٤٧)

ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأوّل، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني!

١٣٧ ص

(٤٨)

الأمر الرابع في القواعد الثلاث و بیان الفرق بینها و بین الاستصحاب

١٤١ ص

(٤٩)

القاعدة الأولی قاعدة الیقین أو الشكّ الساري

١٤١ ص

(٥٠)

القاعدة الثانية قاعدة المقتضي و المانع

١٧٠ ص

(٥١)

القاعدة الثالثة إستصحاب القهقرائيّ أو القهقری

١٨٥ ص

(٥٢)

الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب

١٩١ ص

(٥٣)

الأمر السادس الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟

٢١١ ص

(٥٤)

تمهید في تعریف الأصل و الأمارة لغةً و اصطلاحاً

٢١١ ص

(٥٥)

جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟)

٢٢٧ ص

(٥٦)

کلام السیّد السبزواريّ في المقام

٢٣٤ ص

(٥٧)

الفصل الثاني أدلّة حجّيّة الاستصحاب

٢٣٥ ص

(٥٨)

مقدّمة في معنی حجّیّة الاستصحاب

٢٣٧ ص

(٥٩)

الأقوال في حجّیّة الاستصحاب و عدمها

٢٣٨ ص

(٦٠)

تحریر محلّ النزاع

٢٣٨ ص

(٦١)

القول الأوّل الحجّیّة مطلقاً

٢٤١ ص

(٦٢)

القول الثاني عدم الحجّیّة مطلقاً

٢٤٢ ص

(٦٣)

إشکالان في الدلیل الرابع

إشکال في کلام الشیخ الأنصاري

القول الثالث جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة و عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیّة

٢٥٢ ص

(٧٠)

القول الرابع التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في نفس الأوّل دون الثاني، إلّا بالتبعیّة

القول السادس حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

٢٥٤ ص

(٧٣)

القول السابع حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

٢٥٤ ص

(٧٤)

القول الثامن حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع و رافعيّة الموجود

٢٥٥ ص

(٧٥)

القول التاسع التفصیل بین الشبهات الموضوعیّة و الشبهات الحکمیّة الإلزامیّة؛ فیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني

٢٥٥ ص

(٧٦)

أدلّة حجّیّة الاستصحاب

٢٥٧ ص

(٧٧)

الدلیل الأوّل الروایات (الأخبار المستفيضة)

کلام المحقّق الاصفهانيّ في اللام في الیقین

٢٨٤ ص

(٨١)

الأمر الثاني في تبیین الجزاء في قوله× «و إلّا » بمعنی و إن لم يستيقن أنّه قد نام»

القول الأوّل الجزاء محذوف و هو «فلا يجب عليه الوضوء» و قامت العلّة مقامه

٢٨٥ ص

(٨٤)

إشكالان في القول الأوّل

القول الثاني الجزاء المضمر هو «فلا يجوز له النقض» أو نحوه و قامت السبب مقامه

إشكالات في القول الثالث

القول الرابع الجزاء هو قوله× «فإنّه علی يقين من وضوئه»

٢٩٥ ص

(٩٥)

إشکال في القول الرابع

٢٩٥ ص

(٩٦)

الأمر الثالث المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه

٢٩٦ ص

(٩٧)

کلام المحقّق الخوئي في المقام

٢٩٧ ص

(٩٨)

الأمر الرابع في دلالة قوله× «لا ينقض اليقين بالشكّ» علی عموم السلب، لا السلب العموم

و منها صحیحة زرارة الثانیة

المبحث الأوّل في سند الروایة

٣٠٧ ص

(١٠٣)

المبحث الثاني في دلالة الروایة

٣٠٧ ص

(١٠٤)

الأمر الأوّل في المراد من «اليقين» في قوله× «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»

٣٠٨ ص

(١٠٥)

الأمر الثاني أخذ العلم بالطهارة و النجاسة يتصوّر علی وجوه

٣١٢ ص

(١٠٦)

الوجه الأوّل أخذ العلم بالطهارة شرطاً لصحّة الصلاة و هو علی أقوال

٣١٣ ص

(١٠٧)

القول الأوّل أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي إحراز الطهارة

٣١٣ ص

(١٠٨)

إشکالان في القول الأوّل

القول الثاني أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هو أعمّ من الطهارة الظاهريّة و الواقعيّة

٣١٣ ص

(١١٢)

القول الثالث أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي الطهارة الواقعيّة

٣١٥ ص

(١١٣)

إشکال في القول الثالث

٣١٥ ص

(١١٤)

الوجه الثاني أخذ العلم بالنجاسة مانعاً عن صحّة الصلاة (كون المانع إحراز النجاسة)

٣١٥ ص

(١١٥)

إشکال في الوجه الثاني

٣١٥ ص

(١١٦)

الوجه الثالث أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزاً لأحكامها مانعاً عنها أيضاً

٣١٦ ص

(١١٧)

الأمر الثالث في إرادة الجنس من اللام في «اليقين» أو العهد

القول الأوّل هو اللام الجنس

٣١٧ ص

(١٢٠)

القول الثاني هو اللام العهد

٣١٧ ص

(١٢١)

الأمر الرابع مورد الاستدلال في الرواية هو رؤية النجاسة بعد الصلاة و فيه احتمالان

٣١٧ ص

(١٢٢)

الاحتمال الأوّل إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة

٣١٧ ص

(١٢٣)

الاحتمال الثاني إحتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة

٣١٨ ص

(١٢٤)

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)

٣١٨ ص

(١٢٧)

الأمر الخامس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه

٣١٩ ص

(١٢٨)

إشکالات في الاستدلال بالصحیحة الثانية علی الاستصحاب

أجيب عن هذا الإشكال بوجوه

٣١٩ ص

(١٣١)

الوجه الأوّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة قاعدة الإجزاء

٣١٩ ص

(١٣٢)

ردّان علی الوجه الأوّل

إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الثاني (إشکال في کلام الشیخ الأنصاري)

٣٢٢ ص

(١٣٧)

تذنیب هل الإجزاء ملازم لحجّیّة الاستصحاب أم لا؟

٣٢٣ ص

(١٣٨)

کلام شریف العلماء المازندرانيّ في دلالة الروایة علی الإجزاء

٣٢٥ ص

(١٣٩)

الوجه الثاني أنّ الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، لا نفسها

٣٢٥ ص

(١٤٠)

إشكال في الوجه الثاني

الردّ الأوّل (الطهارة شرط في الصلاة أو النجاسة مانعة عن الصلاة؟)

٣٣٣ ص

(١٤٧)

إشکالان في کلام المحقّق الاصفهاني

الصحيح في الجواب عن الإشكال الثاني

الفقرة الثانية قوله× «و إن لم تشك، ثمّ رأيته رطباً، قطعت الصلاة و غسلته؛ ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك»

٣٤٠ ص

(١٥٨)

إشكالان في الاستدلال بالفقرة الثانية

إشكال في الاستدلال بالصحیحة الثانیة علی الاستصحاب

تنبیه في دلالة هذه الصحیحة علی الاستصحاب، لا علی قاعدة الیقین

٣٤٢ ص

(١٦٥)

و منها صحیحة زرارة الثالثة

٣٤٣ ص

(١٦٦)

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

٣٤٥ ص

(١٦٧)

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

٣٤٥ ص

(١٦٨)

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

٣٤٥ ص

(١٦٩)

کلام المحقّق النراقيّ في الروایة

الأمر الأوّل في المراد من «قد أحرز الثنتین» و «قد أحرز الثلاث»

٣٤٦ ص

(١٧٢)

الأمر الثاني في المراد من اليقين في قوله× «وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بالشك»

القول الأوّل المراد باليقين هو اليقين بالبراءة

٣٤٦ ص

(١٧٥)

إشكالان في القول الأوّل

القول الثاني المراد باليقين، اليقين بالفراغ و الإتمام على اليقين

٣٤٨ ص

(١٧٩)

القول الثالث أنّ المراد بالیقین، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها

٣٤٨ ص

(١٨٠)

القول الرابع المراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات و الأفراد

٣٤٨ ص

(١٨١)

أظهر الاحتمالات عند الإمام الخمیني

٣٤٩ ص

(١٨٢)

إشكالات في الاستدلال بالصحيحة الثالثة علی حجّیّة الاستصحاب

٣٤٩ ص

(١٨٣)

جواب عن الإشكال الأوّل من الشیخ (هو مخالف للمذهب و مخالف لظاهر الفقرة الأولی)

٣٥٠ ص

(١٨٤)

جواب عن الإشكال الثاني من الشیخ الأنصاري (الاحتیاط يأبی عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة)

٣٥١ ص

(١٨٥)

جوابان عن الإشکال الأوّل و الثاني من الشیخ الأنصاري

إشکال في جواب المحقّق الخراسانيّ و المحقّق النائیني

الأمر الثالث في أنّ المراد من «يركع ركعتين» هل هما متّصلتان أو منفصلتان؟

٣٥٧ ص

(١٩١)

الأمر الرابع في كيفيّة إتيان الركعة المشكوكة علی قبول إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها

القول الأوّل إتيان المشكوكة مفصولةً

٣٥٨ ص

(١٩٤)

إشكالان في القول الثاني

القول الثالث إتيان المشكوكة مفصولةً بالدلیل الخارجيّ مع قبول التقييد في الرواية

٣٦٠ ص

(١٩٨)

إشکال في القول الثالث

القول الخامس إضافة الركعة متّصلةً

٣٦٢ ص

(٢٠١)

القول السادس التخيير

٣٦٢ ص

(٢٠٢)

الأمر الخامس في كون الرواية في مقام التقيّة و عدمه

القول الأوّل عدم کون الروایة في مقام التقیّة

٣٦٣ ص

(٢٠٥)

القول الثاني كون الرواية في مقام التقيّة

٣٦٤ ص

(٢٠٦)

إشكال في القول الثاني

الأمر السادس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه

٣٦٥ ص

(٢٠٩)

إشکال في الأمر السادس

تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

٣٦٦ ص

(٢١٥)

و منها روایة إسحاق بن عمّار

٣٦٧ ص

(٢١٦)

المبحث الأوّل في سند الروایة

٣٦٨ ص

(٢١٧)

المبحث الثاني في دلالة الروایة (فقه الحدیث)

٣٦٨ ص

(٢١٨)

إشکال في الاستدلال بالروایة

٣٧٠ ص

(٢١٩)

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

٣٧٢ ص

(٢٢٠)

و منها رواية محمّد بن مسلم

٣٧٢ ص

(٢٢١)

کلام الشیخ الأنصاريّ في الروایة

٣٧٣ ص

(٢٢٢)

کلام الحائريّ الیزديّ في الروایة

المبحث الأوّل في سند الروایة

٣٧٤ ص

(٢٢٥)

کلام المحقّق القمّيّ ذیل کلام المجلسي

٣٧٤ ص

(٢٢٦)

المبحث الثاني في دلالة الروایة

کلام المحقّق النراقيّ في دلالة الروایة

٣٧٧ ص

(٢٢٩)

کلام المحقّق النائینيّ في دلالة الروایة و ردّه

٣٧٧ ص

(٢٣٠)

کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة

٣٧٧ ص

(٢٣١)

إشكالان في الاستدلال بالرواية علی حجّیّة الاستصحاب

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)

٣٨٠ ص

(٢٣٩)

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي

الأمر الأوّل في المراد من الیقین في قوله× «فلیمض علی یقینه»

القول الأوّل الیقین السابق

القول الثاني الیقین الفعلي (الیقین الموجود)

٣٨٢ ص

(٢٤٦)

الأمر الثاني في المراد من الفاء في قوله× (فشك)

القول الأوّل الترتّب الرتبي (التقدّم الرتبي)(أي رتبة الشكّ بعد الیقین)

٣٨٣ ص

(٢٤٩)

إشکالان في القول الأوّل

القول الثاني الترتّب الزماني (التقدّم الزماني)

التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

القول الأوّل الاختصاص

کلام المحقّق العراقيّ في دلالة الروایة و ردّه

٣٨٧ ص

(٢٦٠)

کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة و ردّه

٣٨٨ ص

(٢٦١)

إشکال في الجهة الأولی

٣٨٩ ص

(٢٦٢)

إشکال في الجهة الثانیة

٣٨٩ ص

(٢٦٣)

کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه

٣٨٩ ص

(٢٦٤)

کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه

٣٩٠ ص

(٢٦٥)

کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه

٣٩١ ص

(٢٦٦)

القول الثاني الشمول

٣٩١ ص

(٢٦٧)

أقول هو الحقّ و سبق الاستدلال علی ذلك مفصّلاً

٣٩٢ ص

(٢٦٨)

و منها روایة العلوي

التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا

٣٩٢ ص

(٢٧١)

التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا

٣٩٢ ص

(٢٧٢)

و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)

٣٩٢ ص

(٢٧٣)

تبیین الاستدلال بالروایة

٣٩٣ ص

(٢٧٤)

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

المبحث الأوّل في سند الروایة

٣٩٤ ص

(٢٧٧)

المبحث الثاني في دلالة الروایة

٣٩٦ ص

(٢٧٨)

إشکالات في الاستدلال بالروایة

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه)

أجوبة عن إشکال المحقّق النائیني

٣٩٨ ص

(٢٨٤)

الجواب الأوّل (الردّ الأوّل)

٣٩٨ ص

(٢٨٥)

الجواب الثاني (الردّ الثاني)

٣٩٨ ص

(٢٨٦)

الجواب الثالث (دفع الإشکال)

٣٩٩ ص

(٢٨٧)

الجواب الرابع (دفع الإشکال)

٣٩٩ ص

(٢٨٨)

ردّ کلام الشیخ الأنصاريّ و المحقّق النائیني

الأمر الأوّل في المراد من الیقین في الروایة «الیقین لا یدخل فیه الشك»

القول الأوّل أنّ المراد من الیقین هو اليقين بشهر شعبان و اليقين بشهر رمضان (ظهور الرواية في الاستصحاب)

٤٠٤ ص

(٢٩٥)

إشكال في القول الأوّل

القول الثاني أنّ المراد من الیقین هو اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه (عدم دلالة الروایة علی الاستصحاب)

٤٠٧ ص

(٣٠١)

إشکالات في کلام المحقّق الخراساني

تذنیب في الروایات التي أشار إلیها المحقّق الخراساني

٤١٠ ص

(٣٠٨)

الأمر الثاني في حكم صوم اليوم المشكوك بعد قبول دلالتها علی الاستصحاب

٤١١ ص

(٣٠٩)

الأمر الثالث في المراد من يوم الشكّ في الرواية

القول الأوّل أنّ المراد هو مطلق يوم الشك، في أوّل رمضان كان أو في آخره

٤١٢ ص

(٣١٢)

القول الثاني أنّ المراد هو یوم الشكّ بین شعبان و رمضان

٤١٢ ص

(٣١٣)

کلام الشیخ الأنصاريّ بعد إتیان الروایات العامّة

٤١٢ ص

(٣١٤)

کلام المحقّق الآشتیانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري (توجیه کلام الشیخ)

٤١٣ ص

(٣١٥)

إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري

إشکالان في الاستدلال بالروایات العامّة علی حجّیّة الاستصحاب

کلام بعض الأصولیّین بعد الروایات المذکورة إلی الآن

٤١٦ ص

(٣٢٤)

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً و عدمها

٤١٦ ص

(٣٢٥)

تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

٤١٦ ص

(٣٢٦)

و منها موثّقة عمّار

التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

٤١٨ ص

(٣٢٩)

التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا؟

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً

٤١٨ ص

(٣٣٢)

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط

٤١٩ ص

(٣٣٣)

إشکال في الاستدلال بالروایة للاستصحاب

٤١٩ ص

(٣٣٤)

إحتمال معانٍ ثلاث في موثّقة عمّار

القول الأوّل إنّ الصدر بصدد إفادة قاعدة الطهارة (الحکم الظاهري) و الذيل بصدد إفادة الاستصحاب

٤٢٠ ص

(٣٣٧)

إشكالات في القول الأوّل

القول الثاني أنّها بصدد إفادة قاعدة الطهارة الظاهرة

٤٢٧ ص

(٣٤٣)

القول الثالث إنّ الصدر ورد لبيان الحكم الواقعيّ للأشياء؛ أعني الطهارة بما هي هي و الذيل لبيان استصحاب الحكم الواقعي

٤٣٠ ص

(٣٤٤)

إشکالان في القول الثالث

الإشکال الثاني (ثلاث إشکالات)

٤٣١ ص

(٣٤٧)

القول الرابع الحديث بصدد بيان القواعد الثلاث الحكم بالطهارة الواقعيّة و الظاهريّة و استصحاب الطهارة الواقعيّة

٤٣٣ ص

(٣٤٨)

إشکالات في القول الرابع

٤٣٣ ص

(٣٤٩)

الإشکال الأوّل (ثلاث إشکالات)

٤٣٣ ص

(٣٥٠)

ردّ الإشکال الأوّل للمحقّق النائیني

٤٣٤ ص

(٣٥١)

ردّ الإشکال الثاني للمحقّق النائیني

٤٣٥ ص

(٣٥٢)

تأیید الإشکال الثالث للمحقّق النائیني

٤٣٥ ص

(٣٥٣)

الإشكال الثاني (أربع إشکالات)

٤٣٦ ص

(٣٥٤)

تأیید الإشکال الثاني

٤٣٧ ص

(٣٥٥)

الإشكال الثالث (ثلاث إشکالات)

٤٣٨ ص

(٣٥٦)

و منها صحیحة عبد الله بن سنان

المبحث الأوّل في سند الروایة

٤٤٠ ص

(٣٥٩)

المبحث الثاني في دلالة الروایة

٤٤٠ ص

(٣٦٠)

تذنیب هل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو مختصّة باستصحاب الطهارة؟

القول الأوّل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً

٤٤١ ص

(٣٦٣)

القول الثاني الروایة دلیل علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط

٤٤٢ ص

(٣٦٤)

کلام المحقّق النراقيّ في الروایات الماضیة

٤٤٤ ص

(٣٦٥)

و منها صحیحة حمّاد بن عثمان

٤٤٦ ص

(٣٦٦)

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

٤٤٧ ص

(٣٦٩)

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود

٤٤٧ ص

(٣٧٠)

إشکالات في الاستدلال بالروایة للاستصحاب

و منها روایة مسعدة بن صدقة

٤٤٩ ص

(٣٧٥)

و منها صحیحة عليّ بن مهزیار

٤٥٠ ص

(٣٧٦)

و منها حسنة الحلبي

٤٥١ ص

(٣٧٧)

و منها صحیحة معاویة بن عمّار

٤٥١ ص

(٣٧٨)

و منها صحیحة عبید الله بن عليّ الحلبي

٤٥٢ ص

(٣٧٩)

و منها صحیحة إبراهیم بن أبي محمود

٤٥٢ ص

(٣٨٠)

و منها صحیحة حنان بن سدیر

٤٥٢ ص

(٣٨١)

و منها روایة معاویة بن وهب

٤٥٣ ص

(٣٨٢)

و منها روایة حفص بن غیاث

٤٥٣ ص

(٣٨٣)

و منها روایة سماعة

٤٥٤ ص

(٣٨٤)

و منها صحیحة فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم

٤٥٤ ص

(٣٨٥)

و منها روایة السکوني

کلمات بعض الأصولیّین بعد إتیان روایات الحلّیّة و الطهارة

التذنیب الأوّل في مفاد الروایات الخاصّة

القول الأوّل مفاد الروایة الطهارة الواقعیّة

٤٥٨ ص

(٣٩٣)

إشکال في القول الأوّل

٤٥٨ ص

(٣٩٤)

القول الثاني المفاد هو حجّیّة الاستصحاب عموماً

٤٥٩ ص

(٣٩٥)

إشکال في کلام المحقّق القمّي

٤٥٩ ص

(٣٩٦)

القول الثالث المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً

٤٦٠ ص

(٣٩٧)

الآراء في ما نسب إلی صاحب الفصول

٤٦٠ ص

(٣٩٨)

الرأي الأوّل المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً

٤٦٠ ص

(٣٩٩)

الرأي الثاني المفاد هو الطهارة الواقعیّة و الظاهریّة

٤٦٠ ص

(٤٠٠)

إشکال في کلام صاحب الفصول (إشکال في القول الثالث)

القول الرابع المفاد هو حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود

٤٦٢ ص

(٤٠٣)

القول الخامس مفاد بعضها قاعدة الطهارة و الحلّیّة و مفاد بعض آخر هو استصحاب الطهارة

٤٦٢ ص

(٤٠٤)

دلیل علی أنّ ظاهر بعض الروایات الخاصّة قاعدة الطهارة، لا الاستصحاب

٤٦٣ ص

(٤٠٥)

إشکال في کون مفاد صحیحة حمّاد استصحاب الطهارة

٤٦٣ ص

(٤٠٦)

القول السادس المفاد هو الطهارة الواقعیّة و قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة

٤٦٤ ص

(٤٠٧)

إشکال في کلام المحقّق الخراساني (إشکال في القول السادس)

٤٦٥ ص

(٤٠٨)

القول السابع مفاد الروایات هو الطهارة الواقعیّة و الحلّیّة الواقعیّة و حجّیّة الاستصحاب

٤٦٧ ص

(٤٠٩)

القول الثامن مفاد موثّقة عمّار قاعدة الطهارة

٤٦٨ ص

(٤١٠)

الفرق بین الاستدلال بالأخبار الخاصّة و الاستدلال بالوجدان

٤٦٨ ص

(٤١١)

کلام السیّد المجاهد في الأخبار الخاصّة

٤٦٩ ص

(٤١٢)

کلام شریف العلماء المازندرانيّ في الأخبار الخاصّة

٤٦٩ ص

(٤١٣)

کلام الفاضل الشیروانيّ في الأخبار الخاصّة (إشکال في الاستدلال بالروایات الخاصّة علی حجّیّة الاستصحاب)

٤٧٠ ص

(٤١٤)

کلام الموسويّ القزوینيّ في الأخبار الخاصّة

٤٧٠ ص

(٤١٥)

التذنیب الثاني أخبار باب الاستصحاب هل تختصّ بالاستصحاب أم تشمل قاعدة الیقین؟

القول الأوّل الاختصاص، کما ذهب إلیه المشهور

٤٧١ ص

(٤١٨)

القول الثاني الشمول

٤٧٢ ص

(٤١٩)

إشکال في الشمول و رد

التذنیب الثالث في دلالة الأخبار علی حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة- مضافاً إلی حجّيّته في الموضوعات الصرفة- و عدمها

المطلب الأوّل في المراد من الموضوعات المستنبطة

٤٧٦ ص

(٤٢٤)

المطلب الثاني في المراد من الموضوعات الصرفة

٤٧٧ ص

(٤٢٥)

الفرق بین الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة

القول الأوّل عدم الدلالة

٤٧٩ ص

(٤٢٨)

دلیل القول الأوّل

القول الثاني الدلالة

الدلیل الثاني الإجماع (الاتّفاق)

٤٨٣ ص

(٤٣٣)

إشكالات في الدلیل الثاني

إشکال في استدلال الشیخ الأنصاري

٤٨٦ ص

(٤٣٩)

الدلیل الثالث بناء العقلاء

٤٨٩ ص

(٤٤٠)

إشکالات في الدلیل الثالث

أجوبة عن الإشكال الثاني

ردّ الدفع الثاني (و ردّ عمل الحیوان علی طبق الحالة السابقة)

ردّان علی الدفع الثالث

٤٩٤ ص

(٤٥٠)

الردّ الأوّل (دفاع المحقّق العراقيّ عن المحقّق الخراساني)

٤٩٤ ص

(٤٥١)

المناقشة في دفاع المحقّق العراقي

إشکالان في کلام المحقّق النائیني

الإشکال الثاني (الإشکالان)

٤٩٨ ص

(٤٥٨)

ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الأولی)

٤٩٩ ص

(٤٥٩)

ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الثانیة)

٤٩٩ ص

(٤٦٠)

المناقشة في کلام المحقّق الخوئي

٥٠٠ ص

(٤٦١)

کلام بعض الأصولیّین في عدم رادعیّة الآیات للسیرة

الأقوال في الدلیل الثالث

٥٠٤ ص

(٤٦٥)

القول الأوّل بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في جميع أمورهم

٥٠٤ ص

(٤٦٦)

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني عدم بناء العقلاء علی العمل بالحالة السابقة استناداً إلی الوجود السابق

٥٠٧ ص

(٤٦٩)

دلیل القول الثاني

٥٠٧ ص

(٤٧٠)

القول الثالث بناء العقلاء على ذلك في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي

٥٠٧ ص

(٤٧١)

إشکال في القول الثالث

٥٠٨ ص

(٤٧٢)

القول الرابع بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في أمور معاشهم دون الأمور الدینیّة

٥٠٩ ص

(٤٧٣)

دلیل القول الرابع

الدلیل الرابع العقل و الوجدان (أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به في اللاحق) (ظنّ البقاء فيما ثبت ) (الظنّ ببقاء المتیقّن) (نفس الحالة السابقة تورث الظنّ بالبقاء في موارد الاستصحاب )

٥١٣ ص

(٤٧٦)

کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام العلّامة

٥١٤ ص

(٤٧٧)

إشکال الشیخ الأنصاريّ في کلام المحقّق القمّي

٥١٥ ص

(٤٧٨)

إشكالات في الدلیل الرابع

الإشکال الثاني (إشکال في الدلیل الرابع و في بعض العبارات السابقة ذیل الدلیل الرابع)

إشکال في کلام الشیخ

کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام المحقّق الحلّي

٥٢٧ ص

(٤٩٢)

إشکالات في الدلیل الخامس

کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري

إشکال في الدلیل السادس

٥٣٠ ص

(٥٠٠)

الدلیل السابع بقاء المقتضي للحکم الأوّل

٥٣٠ ص

(٥٠١)

معنی المقتضي في کلام المحقّق

٥٣٠ ص

(٥٠٢)

إشکالات في الدلیل السابع

إشکال في کلام الشیخ

إشکال في الدلیل الثامن

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٥٨

کلام الفاضل النراقيّ ذِیل کلام العلّامة........................ ٥١٤

إشکال الشِیخ الأنصاريّ في کلام المحقّق القمّي.................. ٥١٥

إشكالات في الدلِیل الرابع.................................... ٥١٧

الإشکال الأوّل.............................................. ٥١٧

الإشکال الثاني (إشکال في الدلِیل الرابع و في بعض العبارات السابقة ذِیل الدلِیل الرابع) ٥١٧

الإشکال الثالث............................................. ٥١٨

الإشکال الرابع.............................................. ٥١٩

الإشکال الخامس............................................. ٥١٩

الإشکال السادس............................................ ٥١٩

الإشکال السابع............................................. ٥١٩

إشکال في کلام الشِیخ....................................... ٥٢٠

الإشکال الثامن.............................................. ٥٢٠

الإشکال التاسع............................................. ٥٢٤

الإشکال العاشر............................................. ٥٢٥

الدلِیل الخامس............................................... ٥٢٦

کلام الفاضل النراقيّ ذِیل کلام المحقّق الحلّي.................... ٥٢٧

إشکالات في الدلِیل الخامس.................................. ٥٢٧

الإشکال الأوّل.............................................. ٥٢٧

الإشکال الثاني............................................... ٥٢٧

کلام المحقّق الطهرانيّ ذِیل کلام الشِیخ الأنصاري................ ٥٢٨

الإشکال الثالث............................................. ٥٢٨

الإشکال الرابع.............................................. ٥٢٩

الدلِیل السادس.............................................. ٥٢٩

إشکال في الدلِیل السادس.................................... ٥٣٠