الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٦ - تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

فيها هو المصلّي الشاك (١).

أجوبة عن الإشکال

الجواب الأوّل

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله: «إلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيّده تطبيق قضيّة «لا تنقض اليقين» و ما يقاربها على غير مورد؛ بل دعوى: أنّ الظاهر من نفس القضيّة هو أنّ مناط حرمة النقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين و الشك، لا لما في المورد من الخصوصيّة و أنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، غير بعيدة» (٢).

أقول: غِیر بعِیدة؛ بل واضحة بقرِینة سائر الرواِیات، مع وضوح قوله علِیه السّلام : «و لا ِیعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».

الجواب الثاني

قال بعض الأصولِیِّین: «إنّا نفهم الشمول و العموم من ثلاث قرائن:

١- تناسب الحكم و الموضوع.

٢- تعبير الإمام علِیه السّلام بقوله: «لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».

٣- قرينة خارجيّة و هو اشتراك هذا الحديث مع غير واحد من روايات الاستصحاب في التعبير ب «لا تنقض ...» (٣).

الجواب الثالث

قال بعض الأصولِیِّین: «الأولى أن يجاب بأنّ المتبادر من الرواية أنّ الحكم ثابت لنفس اليقين، لا للمتيقّن و ذلك لأنّ اليقين لاستحكامه و إبرامه، لا ينقض بمثل الشكّ الذي هو شي‌ء رخو غير صلب» (٤).

تنبِیه: في دلالة الرواِیة علِی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الِیقِین معاً و

-------------------------
(١) . المنقول في كفاية الأصول: ٣٩٦.

(٢) . كفاية الأصول: ٣٩٦.

(٣) . أنوار الأصول٣: ٢٩٨- ٢٩٩.

(٤) . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌٤: ٤٦.