الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٧ - الدلیل الأوّل الروایات (الأخبار المستفيضة)

عدم الإحساس إلى النائم، بقوله: «و هو لا يعلم به» فلذا أسنده الإمام علِیه السّلام - في مقام الجواب- إليه بقوله علِیه السّلام : «لا، حتّى يستيقن أنّه نام»» (١).

کما قال بعض الأصولِیِّین: «السؤال الثاني: سؤال عن شبهة موضوعِیّة: «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (٢)؟»، فالسؤال: أنّ المکلّف إذا طرأت علِیه مثل هذه الحالة بحِیث ِیحرّك علِی جنبه شيء و هو لا ِیعلم، هل ِیتحقّق منه النوم الناقض، فِیجب علِیه الوضوء؟ أي أنّ السؤال عن تحقّق ناقض الطهارة، فهل ِیتحقّق فِیما لو حصلت هذه الحالة، فهو لم ِیدر حصل النوم أم لم ِیحصل.

و جواب الإمام علِیه السّلام هو: «لا» فنفِی بهذه الکلمة وجوب الوضوء، ثمّ أکّد ذلك بقوله: «حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ»، ثمّ علّل ذلك بقوله: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» و شكّ في حصول النوم؛ لطروّ هذه الحالة علِیه، «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» و الاستصحاب لِیس شِیئاً آخر غِیر هذا» (٣).

إشکالات في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

يمكن أن يكون الألف و اللام في كلّ من اليقين و الشكّ للعهد حتّى يكون المراد منهما يقين الوضوء و شكّ النوم. و حينئذٍ لا يمكن الاستدلال به على المطلوب (٤).

دفع الإشکال

قال الفاضل النراقيّ رحمه الله: «حمل الألف و اللام على العهد يحتاج إلى قرينة مانعة من إرادة الجنسيّة، فمتى انتفت القرينة، وجب حمله على الجنس و قد صرّح أئمّة الفنّ بذلك. قال نجم الأئمّة: «فكلّ اسم دخله اللام و لا يكون فيه علامة كونه بعضاً من كل،

----------------
(١) . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٤١- ٤٢.

(٢) . أي: لا ِیحسّ به.

(٣) . المغني في الأصول١: ٧٧.

(٤) . المنقول في جامعة الأصول: ١٨٥.