الشافی فی أصول الفقه

مقدّمة المؤلّف

أهمّیّة الاستصحاب و موقعه في علم الأصول و علم الفقه

منهجنا في التألیف

الفصل الأوّل أمور

تمهید في بیان مرتبة الاستصحاب

الأمر الأوّل في تعريف الاستصحاب

الاستصحاب لغةً

الاستصحاب اصطلاحاً

الإشکال الثالث

تذنیب في حقیقة الاستصحاب

هنا قولان

الأمر الثاني هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟

الملاك الأوّل

الملاك الثاني

الملاك الثالث

الملاك الرابع

الملاك الخامس

الملاك السادس

الملاك السابع

الملاك الثامن

الملاك التاسع

الملاك العاشر

الملاك الحادي عشر

جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة؟)

تذنیبان

هنا قولان

الأمر الثالث أركان الاستصحاب و شروطه

نکتة مهمّة لا بدّ من الالتفات إلیها

المراد من أرکان الاستصحاب

المراد من شروط الاستصحاب

الركن الأوّل اليقين بالحدوث (الیقین السابق)

الركن الثاني الشكّ في البقاء (الشكّ اللاحق)

الركن الثالث فعليّة اليقين و الشك

الركن الرابع إتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول أو اعتبار بقاء الموضوع العلم ببقاء الموضوع

الركن الخامس عدم المعارض

الرکن السادس وجوب الفحص

تدلّ علیه الأدلّة الدالّة على وجوب سؤال أهل الذكر و التفقّه في الدين و طلب العلم بالأحكام كتاباً و سنّةً، نظراً إلى أنّ مورد هذه الأدلّة هو الجاهل و الشاكّ في بقاء الحالة السابقة جاهل

الرکن السابع عدم وجود أمارة مخالفة أو موافقة

الرکن الثامن

دليل الركن الثامن

الرکن التاسع كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي

الرکن العاشر إتّصال زمان الشكّ بالیقین

الرکن الحادي عشر سبق الیقین علی الشك

الرکن الثاني عشر تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك

الرکن الثالث عشر إتّصال زمان المشکوك بزمان المتیقّن

تذنیب شروط العمل بالاستصحاب

ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأوّل، فإذا لم يثبت في الزمان الأوّل، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني!

الأمر الرابع في القواعد الثلاث و بیان الفرق بینها و بین الاستصحاب

القاعدة الأولی قاعدة الیقین أو الشكّ الساري

القاعدة الثانية قاعدة المقتضي و المانع

القاعدة الثالثة إستصحاب القهقرائيّ أو القهقری

الأمر الخامس في تقسیمات الاستصحاب

الأمر السادس الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟

تمهید في تعریف الأصل و الأمارة لغةً و اصطلاحاً

جواب عن السؤال الأصلي (هل الاستصحاب من الأصول العمليّة أو الأمارات؟)

کلام السیّد السبزواريّ في المقام

الفصل الثاني أدلّة حجّيّة الاستصحاب

مقدّمة في معنی حجّیّة الاستصحاب

الأقوال في حجّیّة الاستصحاب و عدمها

تحریر محلّ النزاع

القول الأوّل الحجّیّة مطلقاً

القول الثاني عدم الحجّیّة مطلقاً

إشکالان في الدلیل الرابع

الإشکال الأوّل

ردّ الإشکال

إشکال في کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الثاني

ردّ الإشکال

القول الثالث جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة و عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیّة

القول الرابع التفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التکلیفيّة؛ فیجري الاستصحاب في نفس الأوّل دون الثاني، إلّا بالتبعیّة

القول الخامس

القول السادس حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

القول السابع حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

القول الثامن حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع و رافعيّة الموجود

القول التاسع التفصیل بین الشبهات الموضوعیّة و الشبهات الحکمیّة الإلزامیّة؛ فیجري الاستصحاب في الأوّل، دون الثاني

أدلّة حجّیّة الاستصحاب

الدلیل الأوّل الروایات (الأخبار المستفيضة)

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

کلام المحقّق الاصفهانيّ في اللام في الیقین

الأمر الثاني في تبیین الجزاء في قوله× «و إلّا » بمعنی و إن لم يستيقن أنّه قد نام»

هنا أقوال

القول الأوّل الجزاء محذوف و هو «فلا يجب عليه الوضوء» و قامت العلّة مقامه

إشكالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

ردّ الإشكال

الإشکال الثاني

القول الثاني الجزاء المضمر هو «فلا يجوز له النقض» أو نحوه و قامت السبب مقامه

القول الثالث

إشكالات في القول الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

القول الرابع الجزاء هو قوله× «فإنّه علی يقين من وضوئه»

إشکال في القول الرابع

الأمر الثالث المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه

کلام المحقّق الخوئي في المقام

الأمر الرابع في دلالة قوله× «لا ينقض اليقين بالشكّ» علی عموم السلب، لا السلب العموم

إشکال و دفع

و منها صحیحة زرارة الثانیة

هنا مبحثان

المبحث الأوّل في سند الروایة

المبحث الثاني في دلالة الروایة

الأمر الأوّل في المراد من «اليقين» في قوله× «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً»

الأمر الثاني أخذ العلم بالطهارة و النجاسة يتصوّر علی وجوه

الوجه الأوّل أخذ العلم بالطهارة شرطاً لصحّة الصلاة و هو علی أقوال

القول الأوّل أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي إحراز الطهارة

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

القول الثاني أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هو أعمّ من الطهارة الظاهريّة و الواقعيّة

القول الثالث أنّ شرطيّة الطهارة في صحّة الصلاة هي الطهارة الواقعيّة

إشکال في القول الثالث

الوجه الثاني أخذ العلم بالنجاسة مانعاً عن صحّة الصلاة (كون المانع إحراز النجاسة)

إشکال في الوجه الثاني

الوجه الثالث أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزاً لأحكامها مانعاً عنها أيضاً

الأمر الثالث في إرادة الجنس من اللام في «اليقين» أو العهد

هنا قولان

القول الأوّل هو اللام الجنس

القول الثاني هو اللام العهد

الأمر الرابع مورد الاستدلال في الرواية هو رؤية النجاسة بعد الصلاة و فيه احتمالان

الاحتمال الأوّل إحتمال وقوع النجاسة قبل الصلاة

الاحتمال الثاني إحتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

هنا قولان

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)

الأمر الخامس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه

إشکالات في الاستدلال بالصحیحة الثانية علی الاستصحاب

الإشكال الأوّل

أجيب عن هذا الإشكال بوجوه

الوجه الأوّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة قاعدة الإجزاء

ردّان علی الوجه الأوّل

الردّ الأوّل

إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني (إشکال في کلام الشیخ الأنصاري)

تذنیب هل الإجزاء ملازم لحجّیّة الاستصحاب أم لا؟

کلام شریف العلماء المازندرانيّ في دلالة الروایة علی الإجزاء

الوجه الثاني أنّ الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، لا نفسها

إشكال في الوجه الثاني

جواب عن الإشكال

الوجه الثالث

الإشكال الثاني

دفع الإشكال

ردّان علی الدفع

الردّ الأوّل (الطهارة شرط في الصلاة أو النجاسة مانعة عن الصلاة؟)

إشکالان في کلام المحقّق الاصفهاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الردّ الثاني

الصحيح في الجواب عن الإشكال الثاني

الإشكال الثالث

دفع الإشکال

الإشکال الرابع

دفع الإشكال

الإشکال الخامس

الفقرة الثانية قوله× «و إن لم تشك، ثمّ رأيته رطباً، قطعت الصلاة و غسلته؛ ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك»

إشكالان في الاستدلال بالفقرة الثانية

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

دفع الإشكال

إشكال في الاستدلال بالصحیحة الثانیة علی الاستصحاب

جواب عن الإشکال

تنبیه في دلالة هذه الصحیحة علی الاستصحاب، لا علی قاعدة الیقین

و منها صحیحة زرارة الثالثة

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، دون الشكّ في المقتضي

کلام المحقّق النراقيّ في الروایة

هنا أمور

الأمر الأوّل في المراد من «قد أحرز الثنتین» و «قد أحرز الثلاث»

الأمر الثاني في المراد من اليقين في قوله× «وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بالشك»

هنا أقوال

القول الأوّل المراد باليقين هو اليقين بالبراءة

إشكالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

القول الثاني المراد باليقين، اليقين بالفراغ و الإتمام على اليقين

القول الثالث أنّ المراد بالیقین، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها

القول الرابع المراد من اليقين و الشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات و الأفراد

أظهر الاحتمالات عند الإمام الخمیني

إشكالات في الاستدلال بالصحيحة الثالثة علی حجّیّة الاستصحاب

جواب عن الإشكال الأوّل من الشیخ (هو مخالف للمذهب و مخالف لظاهر الفقرة الأولی)

جواب عن الإشكال الثاني من الشیخ الأنصاري (الاحتیاط يأبی عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة)

جوابان عن الإشکال الأوّل و الثاني من الشیخ الأنصاري

الجواب الأوّل

إشکال في جواب المحقّق الخراسانيّ و المحقّق النائیني

الجواب الثاني

الإشکال الثالث

الأمر الثالث في أنّ المراد من «يركع ركعتين» هل هما متّصلتان أو منفصلتان؟

الأمر الرابع في كيفيّة إتيان الركعة المشكوكة علی قبول إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً و الشكّ في إتيانها

هنا أقوال

القول الأوّل إتيان المشكوكة مفصولةً

إشكالان في القول الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

القول الثالث إتيان المشكوكة مفصولةً بالدلیل الخارجيّ مع قبول التقييد في الرواية

إشکال في القول الثالث

القول الرابع

القول الخامس إضافة الركعة متّصلةً

القول السادس التخيير

الأمر الخامس في كون الرواية في مقام التقيّة و عدمه

هنا قولان

القول الأوّل عدم کون الروایة في مقام التقیّة

القول الثاني كون الرواية في مقام التقيّة

إشكال في القول الثاني

دفع الإشکال

الأمر السادس المستفاد من الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقه

إشکال في الأمر السادس

أجوبة عن الإشکال

الجواب الأوّل

الجواب الثاني

الجواب الثالث

تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

و منها روایة إسحاق بن عمّار

المبحث الأوّل في سند الروایة

المبحث الثاني في دلالة الروایة (فقه الحدیث)

إشکال في الاستدلال بالروایة

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

و منها رواية محمّد بن مسلم

کلام الشیخ الأنصاريّ في الروایة

کلام الحائريّ الیزديّ في الروایة

فیها مبحثان

المبحث الأوّل في سند الروایة

کلام المحقّق القمّيّ ذیل کلام المجلسي

المبحث الثاني في دلالة الروایة

إیضاح الاشتباه

کلام المحقّق النراقيّ في دلالة الروایة

کلام المحقّق النائینيّ في دلالة الروایة و ردّه

کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة

إشكالان في الاستدلال بالرواية علی حجّیّة الاستصحاب

الإشكال الأوّل

جواب عن الإشکال

الإشكال الثاني

جواب عن الإشکال

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

هنا قولان

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً (في الشكّ في الرافع و المقتضي)

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي

هنا أمران

الأمر الأوّل في المراد من الیقین في قوله× «فلیمض علی یقینه»

هنا قولان

القول الأوّل الیقین السابق

إیضاح الاشتباه

القول الثاني الیقین الفعلي (الیقین الموجود)

الأمر الثاني في المراد من الفاء في قوله× (فشك)

هنا قولان

القول الأوّل الترتّب الرتبي (التقدّم الرتبي)(أي رتبة الشكّ بعد الیقین)

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

القول الثاني الترتّب الزماني (التقدّم الزماني)

تذنیبان

التذنیب الأوّل

التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

هنا قولان

القول الأوّل الاختصاص

إیضاح الاشتباه

کلام المحقّق العراقيّ في دلالة الروایة و ردّه

کلام الإمام الخمینيّ في دلالة الروایة و ردّه

إشکال في الجهة الأولی

إشکال في الجهة الثانیة

کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه

کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه

کلام بعض الأصولیّین في دلالة الروایة و ردّه

القول الثاني الشمول

أقول هو الحقّ و سبق الاستدلال علی ذلك مفصّلاً

و منها روایة العلوي

تذنیبان

التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا

التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا

و منها مکاتبة القاساني (خبر الصفّار)

تبیین الاستدلال بالروایة

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

و فیها مبحثان

المبحث الأوّل في سند الروایة

المبحث الثاني في دلالة الروایة

إشکالات في الاستدلال بالروایة

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه)

الإشکال الثاني

أجوبة عن إشکال المحقّق النائیني

الجواب الأوّل (الردّ الأوّل)

الجواب الثاني (الردّ الثاني)

الجواب الثالث (دفع الإشکال)

الجواب الرابع (دفع الإشکال)

ردّ کلام الشیخ الأنصاريّ و المحقّق النائیني

الإشکال الثالث

دفع الإشکال

هنا أمور

الأمر الأوّل في المراد من الیقین في الروایة «الیقین لا یدخل فیه الشك»

هنا قولان

القول الأوّل أنّ المراد من الیقین هو اليقين بشهر شعبان و اليقين بشهر رمضان (ظهور الرواية في الاستصحاب)

إشكال في القول الأوّل

أجوبة عن الإشکال

الجواب الأوّل

الجواب الثاني

الجواب الثالث

القول الثاني أنّ المراد من الیقین هو اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه (عدم دلالة الروایة علی الاستصحاب)

إشکالات في کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

تذنیب في الروایات التي أشار إلیها المحقّق الخراساني

الأمر الثاني في حكم صوم اليوم المشكوك بعد قبول دلالتها علی الاستصحاب

الأمر الثالث في المراد من يوم الشكّ في الرواية

هنا قولان

القول الأوّل أنّ المراد هو مطلق يوم الشك، في أوّل رمضان كان أو في آخره

القول الثاني أنّ المراد هو یوم الشكّ بین شعبان و رمضان

کلام الشیخ الأنصاريّ بعد إتیان الروایات العامّة

کلام المحقّق الآشتیانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري (توجیه کلام الشیخ)

إشکالان في کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

إشکالان في الاستدلال بالروایات العامّة علی حجّیّة الاستصحاب

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

الإشکال الثاني

دفع الإشکال

کلام بعض الأصولیّین بعد الروایات المذکورة إلی الآن

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً و عدمها

تنبیه في دلالة الروایة علی حجّيّة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً و عدمها

و منها موثّقة عمّار

تذنیبان

التذنیب الأوّل في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا؟

التذنیب الثاني في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو لا؟

هنا قولان

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب عموماً

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط

إشکال في الاستدلال بالروایة للاستصحاب

إحتمال معانٍ ثلاث في موثّقة عمّار

هنا أقوال

القول الأوّل إنّ الصدر بصدد إفادة قاعدة الطهارة (الحکم الظاهري) و الذيل بصدد إفادة الاستصحاب

إشكالات في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

جواب عن الإشکال

ردّ علی الجواب

الإشکال الثاني

القول الثاني أنّها بصدد إفادة قاعدة الطهارة الظاهرة

القول الثالث إنّ الصدر ورد لبيان الحكم الواقعيّ للأشياء؛ أعني الطهارة بما هي هي و الذيل لبيان استصحاب الحكم الواقعي

إشکالان في القول الثالث

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني (ثلاث إشکالات)

القول الرابع الحديث بصدد بيان القواعد الثلاث الحكم بالطهارة الواقعيّة و الظاهريّة و استصحاب الطهارة الواقعيّة

إشکالات في القول الرابع

الإشکال الأوّل (ثلاث إشکالات)

ردّ الإشکال الأوّل للمحقّق النائیني

ردّ الإشکال الثاني للمحقّق النائیني

تأیید الإشکال الثالث للمحقّق النائیني

الإشكال الثاني (أربع إشکالات)

تأیید الإشکال الثاني

الإشكال الثالث (ثلاث إشکالات)

و منها صحیحة عبد الله بن سنان

فیها مبحثان

المبحث الأوّل في سند الروایة

المبحث الثاني في دلالة الروایة

تذنیب هل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً أو مختصّة باستصحاب الطهارة؟

هنا قولان

القول الأوّل الروایة دلیل علی حجّیّة الاستصحاب عموماً

القول الثاني الروایة دلیل علی حجّیّة استصحاب الطهارة فقط

کلام المحقّق النراقيّ في الروایات الماضیة

و منها صحیحة حمّاد بن عثمان

تذنیب في دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً أو لا

هنا قولان

القول الأوّل دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب مطلقاً

القول الثاني دلالة الروایة علی حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود

إشکالات في الاستدلال بالروایة للاستصحاب

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

و منها روایة مسعدة بن صدقة

و منها صحیحة عليّ بن مهزیار

و منها حسنة الحلبي

و منها صحیحة معاویة بن عمّار

و منها صحیحة عبید الله بن عليّ الحلبي

و منها صحیحة إبراهیم بن أبي محمود

و منها صحیحة حنان بن سدیر

و منها روایة معاویة بن وهب

و منها روایة حفص بن غیاث

و منها روایة سماعة

و منها صحیحة فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم

و منها روایة السکوني

إشکال و دفع

کلمات بعض الأصولیّین بعد إتیان روایات الحلّیّة و الطهارة

تذنیبات

التذنیب الأوّل في مفاد الروایات الخاصّة

هنا أقوال

القول الأوّل مفاد الروایة الطهارة الواقعیّة

إشکال في القول الأوّل

القول الثاني المفاد هو حجّیّة الاستصحاب عموماً

إشکال في کلام المحقّق القمّي

القول الثالث المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً

الآراء في ما نسب إلی صاحب الفصول

الرأي الأوّل المفاد هو قاعدة الطهارة و الاستصحاب معاً

الرأي الثاني المفاد هو الطهارة الواقعیّة و الظاهریّة

إشکال في کلام صاحب الفصول (إشکال في القول الثالث)

ردّ الإشکال

القول الرابع المفاد هو حجّیّة الاستصحاب في الشكّ في وجود الرافع و الشكّ في رافعیّة الموجود

القول الخامس مفاد بعضها قاعدة الطهارة و الحلّیّة و مفاد بعض آخر هو استصحاب الطهارة

دلیل علی أنّ ظاهر بعض الروایات الخاصّة قاعدة الطهارة، لا الاستصحاب

إشکال في کون مفاد صحیحة حمّاد استصحاب الطهارة

القول السادس المفاد هو الطهارة الواقعیّة و قاعدة الطهارة و استصحاب الطهارة

إشکال في کلام المحقّق الخراساني (إشکال في القول السادس)

القول السابع مفاد الروایات هو الطهارة الواقعیّة و الحلّیّة الواقعیّة و حجّیّة الاستصحاب

القول الثامن مفاد موثّقة عمّار قاعدة الطهارة

الفرق بین الاستدلال بالأخبار الخاصّة و الاستدلال بالوجدان

کلام السیّد المجاهد في الأخبار الخاصّة

کلام شریف العلماء المازندرانيّ في الأخبار الخاصّة

کلام الفاضل الشیروانيّ في الأخبار الخاصّة (إشکال في الاستدلال بالروایات الخاصّة علی حجّیّة الاستصحاب)

کلام الموسويّ القزوینيّ في الأخبار الخاصّة

التذنیب الثاني أخبار باب الاستصحاب هل تختصّ بالاستصحاب أم تشمل قاعدة الیقین؟

هنا قولان

القول الأوّل الاختصاص، کما ذهب إلیه المشهور

القول الثاني الشمول

إشکال في الشمول و رد

ردّ الإشکال

التذنیب الثالث في دلالة الأخبار علی حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة- مضافاً إلی حجّيّته في الموضوعات الصرفة- و عدمها

ففیها مطلبان

المطلب الأوّل في المراد من الموضوعات المستنبطة

المطلب الثاني في المراد من الموضوعات الصرفة

الفرق بین الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة

هنا قولان

القول الأوّل عدم الدلالة

دلیل القول الأوّل

إشکال في الدلیل

القول الثاني الدلالة

الدلیل الثاني الإجماع (الاتّفاق)

إشكالات في الدلیل الثاني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

إشکال في استدلال الشیخ الأنصاري

الدلیل الثالث بناء العقلاء

إشکالات في الدلیل الثالث

الإشکال الأوّل

دفع الإشکال

الإشکال الثاني

أجوبة عن الإشكال الثاني

الدفع الأوّل

الدفع الثاني

ردّ الدفع الثاني (و ردّ عمل الحیوان علی طبق الحالة السابقة)

الدفع الثالث

ردّان علی الدفع الثالث

الردّ الأوّل (دفاع المحقّق العراقيّ عن المحقّق الخراساني)

المناقشة في دفاع المحقّق العراقي

الردّ الثاني

الدفع الرابع

الدفع الخامس

إشکالان في کلام المحقّق النائیني

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني (الإشکالان)

ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الأولی)

ردّ الإشکال الأوّل (ردّ القسمة الثانیة)

المناقشة في کلام المحقّق الخوئي

کلام بعض الأصولیّین في عدم رادعیّة الآیات للسیرة

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الأقوال في الدلیل الثالث

القول الأوّل بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في جميع أمورهم

إشکال في القول الأوّل

ردّ الإشکال

القول الثاني عدم بناء العقلاء علی العمل بالحالة السابقة استناداً إلی الوجود السابق

دلیل القول الثاني

القول الثالث بناء العقلاء على ذلك في الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي

إشکال في القول الثالث

القول الرابع بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في أمور معاشهم دون الأمور الدینیّة

دلیل القول الرابع

إشکال في الدلیل

الدلیل الرابع العقل و الوجدان (أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به في اللاحق) (ظنّ البقاء فيما ثبت ) (الظنّ ببقاء المتیقّن) (نفس الحالة السابقة تورث الظنّ بالبقاء في موارد الاستصحاب )

کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام العلّامة

إشکال الشیخ الأنصاريّ في کلام المحقّق القمّي

إشكالات في الدلیل الرابع

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني (إشکال في الدلیل الرابع و في بعض العبارات السابقة ذیل الدلیل الرابع)

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الإشکال الخامس

الإشکال السادس

الإشکال السابع

إشکال في کلام الشیخ

الإشکال الثامن

الإشکال التاسع

الإشکال العاشر

الدلیل الخامس

کلام الفاضل النراقيّ ذیل کلام المحقّق الحلّي

إشکالات في الدلیل الخامس

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

کلام المحقّق الطهرانيّ ذیل کلام الشیخ الأنصاري

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الدلیل السادس

إشکال في الدلیل السادس

الدلیل السابع بقاء المقتضي للحکم الأوّل

معنی المقتضي في کلام المحقّق

إشکالات في الدلیل السابع

الإشکال الأوّل

الإشکال الثاني

إشکال في کلام الشیخ

الإشکال الثالث

الإشکال الرابع

الدلیل الثامن

إشکال في الدلیل الثامن

الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الثاني أدلّة حجّيّة الاستصحاب

الفصل الثاني أدلّة حجّيّة الاستصحاب