بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٩٥ - أمّا المقام الأول فى دلالة الدليل الناسخ او المنسوخ على الجواز او عدمها

بحث النسخ‌

و هو إنّه إذا نسخ الوجوب، فهل يبقى دلالة على الجواز أولا؟

فالكلام يقع في مقامين:

١- المقام الأول: هو في تحصيل هذه الدلالة، بالدليل الناسخ أو المنسوخ.

٢- المقام الثاني: في تحقيق ما هو الأصل العملي في ذلك.

أمّا المقام الأول: [فى دلالة الدليل الناسخ او المنسوخ على الجواز او عدمها]

فإنّه لا إشكال في أنّ دليل الناسخ، لا يمكن أن يستفاد منه بقاء الجواز- لمجرد نسخ الوجوب- إلّا بطرز لسان ليس له ضابط كلّي إلّا شاذا، كما لو قال: «خفّفت عنكم» فإنّه واضح حينئذ، أنّ المولى لم يرفع يده مطلقا، و إنما رفعها عن الوجوب فقط.

و حينئذ فإن اتّفق هذا اللسان أخذ به، و إلّا فلا.

و أمّا من ناحية دليل المنسوخ، فإنّهم لم يستشكلوا في الاستفادة منه بقاء الجواز، و ذلك بتقريب، أنّ دليل الوجوب المنسوخ مفاده معلوم ارتفاعه، و ما هو محتمل الثبوت ليس هو مفاده.

و التحقيق هو التفصيل بحسب المباني، إذ إنّه على بعضها يستفاد بقاء الجواز، و هذا يكون توضيحه بتقريبات: