بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٥٨ - الصيغة الأولى، هي أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين، إلّا أنّها مشروطة

المكلّفين، لا بنحو المجموع، و لا بنحو العموم البدلي، و لا الاستغراقي، و إنّما هو إيجاب للفعل فقط.

و هذه الفروض، لا بدّ من فحصها، لنرى ما يصحّ منها تفسيرا للوجوب الكفائي، هذا بعد الفراغ عن ثلاثة خصائص للوجوب الكفائي، لا بدّ من الفراغ عن ثبوتها فيه أولا

[خصائص الوجوب التخييرى‌]

و قبل كل شي‌ء، لأنّه لا غنى عنها فيه أبدا، و هذه الخصائص هي:

١- الخصيصة الأولى، هي: إنّ الوجوب الكفائي إذا قام به البعض امتثالا، سقط عن الباقين، و لو كانوا قادرين.

٢- الخصيصة الثانية، هي: إنّ الواجب الكفائي لو تركه جميع المكلّفين، فالجميع عاصون و يستحقون العقاب مع الالتفات.

٣- الخصيصة الثالثة، هي: إنّ الواجب الكفائي، لو كان ممّا يقبل التكثر و التعدّد، من قبيل الصلاة على الميت، فحينئذ لو اقترنت صلاتان على الميّت، يحصل الامتثال و يثابون جميعا على ذلك، و إن كان لا يقبل التكثّر، فحينئذ لو تعاونوا على إيقاعه جميعا حصل الامتثال و كفى.

و هذه الخصائص مفروغ عنها فقهيا و أصوليا.

[مناقشة الفروض الاربعة للوجوب التخييرى على ضوء خصائص الوجوب التخييرى‌]

و عليه، فيجب وضع نظريّة معقولة في نفسها و كافية، و وافية، بهذه الخصائص، فنتكلم في هذه الفروض الأربعة المزبورة على ضوء تلك الخصائص.

[صيغ الفرض الاول‌]

و قد كان الفرض الأول، يفترض أنّ موضوع الواجب الكفائي هو كل مكلّف بنحو العام الاستغراقي، بحيث يكون لكل مكلّف وجوبه المستقل، و هذا الفرض له عدة صيغ:

- الصيغة الأولى، هي: أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين، إلّا أنّها مشروطة

، بحيث أنّ كل مكلّف، وجوبه مشروط بعدم الوجوب على غيره بمعنى انه إذا قام به الأول سقط عن الآخر، باعتبار أنّ‌