بحوث في علم الأصول

بحث التزاحم و الكلام فيه يقع في موضعين

1- الموضع الأول تميّز التعارض عن التزاحم

النقطة الاولى تحقيق مفهوم التعارض

ب- النقطة الثانية التمهيدية هل هو داخل فى باب التعارض او لا

تقريب خروج التزاحم عن التعارض

1- الوجه الأول، هو ما أفاده الميرزا

2- الوجه الثاني، لإخراج التزاحم عن التعارض هو أن يقال بأنّ الشرط و إن كان هو القدرة التكوينية حدوثا، إلّا أنّ القدرة التكوينية حدوثا غير موجودة في مفاد أحد الدليلين في موارد التزاحم، و إنّما الموجود هو قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة و الإزالة

3- الوجه الثالث، هو أن يقال، بأنّ المخصّص اللّبي العقلي العام القاضي بتقييد كل من الخطابين بالقدرة، هذا المخصص يقتضي أيضا إدخال قيدين على كل خطاب من الخطابين

الموضع الثاني أحكام التزاحم

الجهة الأولى

المرجّح الأول هو ترجيح الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية

كلام المحقق النائيني فى القدرة الشرعية و القدرة العقلية

معانى القدرة الشرعية

* المعنى الأول للقدرة الشرعية هو أن تكون هذه القدرة بمعنى القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني

* المعنى الثاني للقدرة الشرعية، هو أن تكون هذه القدرة عبارة عن مجموع قيدين أحدهما القدرة التكوينية، و الثاني عدم الاشتغال بضد مساو أو أهم

* المعنى الثالث للقدرة الشرعية، هو أن يكون ملاك الخطاب الثاني متقوما، ليس بالقدرة التكوينية فقط، و لا بمجموع القيدين، بل يكون ملاك الثاني موقوفا على عدم وجود مانع شرعي من قبل المولى

المرجح الثاني، من مرجحات باب التزاحم هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل

المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم و هو الترجيح بالأهمية

المرجح الرابع و الأخير من مرجحات باب التزاحم هو ترجيح الأسبق زمانا

الجهة الثانية هي إنّه ما هو التكليف؟

تنبيهات باب التزاحم

التنبيه الأول هو إنّه في مورد التزاحم، إذا فرض وجود مرجح، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح

التنبيه الثاني هو إنّه بعد هذا البيان العام في ضابط الترتب و إمكانه، نستعرض الأقسام التي ذكرها المحقق النائيني

التنبيه الثالث من تنبيهات التّزاحم، هو في إمكان تصوير التّزاحم و تطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية

التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم هو في إجراء أحكام التزاحم على ما لو وقع التزاحم بين الواجب الموسّع و المضيّق

الاوامر

الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه

اقسام انتفاء شرط المجعول

الأول الانتفاء الضرورى القهرى

و أما القسم الثاني، و هو ما لو كان الانتفاء اختياريا

تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد

بحث النسخ

أمّا المقام الأول فى دلالة الدليل الناسخ او المنسوخ على الجواز او عدمها

المقام الثاني فى الاصل العملى فى اثبات الجواز

الواجب التخييري

النظرية الأولى و حاصلها رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني

، توضيح النظرية الثانية

اعتراضات السيد الخوئى على النظرية الاولى

1- الاعتراض الأول، هو إنّ هذا التفسير للواجب التخييري، يخالف و ينافي صريح القاعدة و دليل الاشتراك في التكاليف

2- الاعتراض الثاني، هو إنّ هذا التفسير يرجع الوجوب التخييري إلى تحصيل الحاصل

النظرية الثانية في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الخراساني

بيان النظرية الثانية

الاعتراضات على النظرية الثانية

1- الاعتراض الأول هو إنّ هذه الفرضيّة على خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييري

2- الاعتراض الثاني فى طبيعة التنافى بين الغرضين و الملاكين

تقريبان لبطلان الاعتراض الثانى

1- التقريب الأول، هو أن يقال بأنّ أحد هذين الغرضين المتنافيين بنحو أنّ أحدهما ترتّبه على فعله و سببه، موقوف على عدم وجود الآخر، لا قبله و لا معه

2- التقريب الثاني، هو أن نفرض التنافي في كل منهما بنحو يماثل التنافي في الآخر

النظرية الثالثة في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الأصفهاني

النظرية الرابعة هي إنّ الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالمردّد بين العدلين أو البدائل

النظرية الخامسة، هو إنّ الوجوب التخييريّ، يرجع إلى الوجوب التعيينيّ، و لكن يجعل المتعلّق هو الجامع، و ذلك بإرجاع التخيير الشرعيّ إلى التخيير العقليّ

تقريبان لارجاع الوجوب التخييرى إلى الجامع

1- التقريب الأول، هو إنه بعد أن نتصوّر جامعا حقيقيا من المعقولات الأوليّة، حينئذ يدّعى أنّ هذا الوجوب متعلقا بذاك الجامع الحقيقيّ

2- التقريب الثاني، هو أن يكتفى بالجامع الانتزاعيّ، و لو كان الجامع هو عنوان أحدهما، فيتعلّق الوجوب بعنوان أحدهما

الكلام في تصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر و عدمه

صيغتان لتصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر

الصيغة الأولى، هي إنّه يمكن افتراض إنّ الطبيعة لها فردان قوي، و ضعيف، أي كامل و ناقص، و نفرض أنّ الملاك يفي به كلا الفردين،

الصيغة الثانية، هي إنّ الأقل و الأكثر هنا، غيره في الصيغة الأولى، فإنّه في الأولى، كان الأقل و الأكثر، كل منهما يشكل وجودا مستقلا واحدا للطبيعة و أمّا في الصيغة الثانية، فإنه يراد بالأكثر، الوجودات المتعددة للطبيعة

توضيح الصيغة الأولى

حلّ إشكال التخيير بين الأقل و الأكثر، على ضوء الصيغة الأولى

و الصيغة الأولى هذه، حولها كلامان

1- الكلام الأول، هو إنّ هذه الصيغة إذا تمّت، فإنّما تتم في الأكثر الذي يشكل، بما هو أكثر، وجودا واحدا للطبيعة

2- الكلام الثاني، هو أنّه يمكن الإيراد على هذه الصيغة ثانية

2- الصيغة الثانية و قد ذكرها المحقق الخراساني

1- الكلمة الأولى إنّ الأمر المتعلق بالجامع بين الأقل «بشرط لا» و الأكثر ينحل إلى أمرين ضمنيّين

2- الكلمة الثانية، هي إنّه إذا فرضنا ملاكا واحدا يترتّب على الأقل «بشرط لا»، و على الأقل مع الزيادة، فحينئذ هذا الملاك يحتاج إلى جامع واحد يؤثر فيه

3- الكلمة الثالثة، هي إنّه إذا فرض أنّ ملاكا واحدا يحصل من الأقل «بشرط لا» بما هو أقل «بشرط لا» و من الأقل «بشرط شيء» بما هو أقل «بشرط شيء»، فمعنى هذا، إنّ عدم الزيادة كوجود الزيادة، يكون دخيلا في حصول الملاك،

الوجوب الكفائي

فروض فى تصوير الوجوب الكفائي

1- الفرض الأول، هو أن يكون موضوعه جميع المكلّفين

2- الفرض الثاني، هو أن يكون موضوعه مجموع المكلّفين

3- الفرض الثالث، هو أن لا يكون الوجوب لا للجميع، و لا للمجموع، بل يكون الوجوب متعلّقا بالجامع بنحو العموم البدلي

4- الفرض الرابع، هو أن لا يكون للوجوب الكفائي موضوع أصلا، بل له متعلّق واحد، هو نفس الفعل الواجب

خصائص الوجوب التخييرى

مناقشة الفروض الاربعة للوجوب التخييرى على ضوء خصائص الوجوب التخييرى

صيغ الفرض الاول

الصيغة الأولى، هي أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين، إلّا أنّها مشروطة

الصيغة الثانية، و هي الصيغة التي حقّقناها نحن في تفسير هذا الوجوب في الفرض الثاني

الاعتراض على الصيغة الأولى من الفرض الأول

1- الاعتراض الأول

2- الاعتراض الثاني

الصيغة الثالثة من صيغ الفرض الأول، هي أن نتصور ما تصوّره المحقق الأصفهاني

الصيغة الرابعة، هي أن يكون مرجع الوجوب الكفائي إلى المنع عن بعض أنحاء العدم

الواجب الموسّع، و المضيّق، و الموقت،

و الأنحاء المعقولة ثبوتا في دليل التوقيت في الجهة الأولى، عديدة

الأمر بالأمر

الأمر بعد الأمر

النّواهي

الفصل الأول فى صيغة النهى

الجهة الأولى في مدلول الصيغة و مفادها

الجهة الثانية هي أنه هل يستفاد من صيغة النهي الانحلال و تعدّد الحكم

الجهة الثالثة فرق آخر بناء على أن النهي كان نهيا واحدا، و لم يكن انحلاليا

الجهة الرابعة و هي تشتمل على تنبيهين

1- التنبيه الأول، هو إنّ الفارقين المذكورين في الجهة الثانية و الثالثة و اللّتين تميزان النّهي عن الأمر، محفوظان و ثابتان للنّهي

2- التنبيه الثاني، هو إنّك قد عرفت في الفارق بين الأمر و النّهي، أنّ الأمر يتعلق بإيجاد الطبيعة، و بما أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، فيكتفى في باب الأوامر، بإيجاد فرد واحد، و أمّا في النّهي فلا بدّ من إعدام جميع الأفراد

الفصل الثاني فى مادة النهى

اجتماع الأمر و النّهي

التضاد على مبنى السيد الخوئي

التضاد على مبنى السيد الشهيد

ارتفاع ملاك التضاد و محذوره باختلاف مركزي الأمر و النّهي بالإطلاق و التقييد، أو بالعنوان،

أمّا إذا كان الاختلاف بالنحو الأول، أي بالإطلاق و التقييد

الاختلاف بين مركز الأمر و النّهي من ناحية تعدد العنوان

1- الدعوى الأولى مفادها إنّه يكفي في رفع غائلة التّضاد بين الحكمين، تعدد الوجود الذهني

2- الدعوى الثانية هي إنّه لا بدّ في رفع غائلة التّضاد من تعدّد الوجود الخارجي، و لا يكفي تعدّد الوجود الذّهني

التحفظات على القول بالجواز

1- التحفظ الأول هو إنّ القول بجواز الاجتماع، إنما هو فيما إذا لم يكن الواجب عباديا

2- التحفظ الثاني هو إنّ تغاير العنوانين، إنّما يكون موجبا لرفع غائلة التضاد بين اجتماع الأمر و النّهي، فيما إذا كان العنوانان حقيقيّين، سواء أ كانا ماهويّين أو انتزاعيّين

3- التحفظ الثالث العنوانان المتغايران المشتركان في ركن أساسي لهما و لكنهما مختلفان بالحيثية

تطبيق ملاكات اجتماع الأمر و النهي

تنبيهات اجتماع الأمر و النهي

* التنبيه الأوّل في تحقيق كون هذه المسألة، أصولية، أو فقهية، أو كلاميّة، أو إنّها من المبادئ التصديقية أو الأحكامية لها

* التنبيه الثاني هو إنّ الإمكان و الامتناع المبحوث عنهما في المقام، هل يختص بالإمكان و الامتناع الذي يكون بحكم العقل، أو إنّه يشمل ما يكون بحكم العرف أيضا؟

* التنبيه الثالث و هو قد عقد للتفرقة بين مسألة الاجتماع، و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة و عدمه

* التنبيه الرابع هو إنّه قد يقال بأنّ بحث مسألة اجتماع الأمر و النّهي، يبتني على مسألة، أنّ الأوامر و النواهي، هل تتعلق بالطبائع، أو إنّها تتعلق بالأفراد؟

* التنبيه الخامس و حاصله هو إنّه هل يشترط في موضوع مسألة الاجتماع، فرض ثبوت الملاكين في المجمع، بحيث تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجدة لملاك الوجوب، و لملاك الحرمة، أو لا يشترط ذلك؟ و الكلام هنا يقع في عدة مقامات

المقام الأول في أصل هذه الشرطية، التي ذكرها المحقق الخراساني

المقام الثاني في إمكان إثبات كلا الملاكين في المجمع في باب الاجتماع و عدم إمكان إثباتهما، سواء قلنا بالشرطية التي ذكرها صاحب «الكفاية» و اعتبرها، أو لم نقل باعتبارها

استدراك على المقام الثاني

* التنبيه السادس و قد عقد هذا التنبيه لبيان إمكان تصحيح الامتثال بإتيان المجمع

*- التنبيه الثامن في تحقيق حل الإشكال بالنسبة للعبادات المكروهة

*- التنبيه التاسع هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر

الفصل الثالث في اقتضاء النّهي الفساد و الكلام فيه يقع في مسألتين

المسألة الاولى اقتضاء النّهي للفساد في العبادات و يستدعي بيان أمور

1- الأمر الأول، هو إنّ المقصود بالفساد هنا، هو عدم الصحة، بالمعنى الذي يهم المكلف

2- الأمر الثاني هو إنّ النّهي على أقسام خمسة

1- القسم الأول، هو النّهي الذي يكون نفسيا، خطابا و ملاكا

2- القسم الثاني، هو النّهي الذي يكون نفسيا خطابا، و غيريا ملاكا

3- القسم الثالث، هو النّهي الذي يكون غيريا ملاكا و خطابا

4- القسم الرابع، هو النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله

5- القسم الخامس، هو النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق، متولّد من جعل نفس النّهي

3- الأمر الثالث في بيان الملاكات التي ذكرت، و تحقيق حالها

2- المسألة الثانية في اقتضاء النهي الفساد في المعاملات و الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين

الجهة الأولى في الاقتضاء بلحاظ مقتضى القاعدة

القسم الأول النّهي المتعلق بالسبب

2- أمّا القسم الثاني و هو فيما إذا تعلّق النّهي بالمسبب و الكلام فيه يقع في مقامين

المقام الأول في أصل معقوليّة تعلّق النهي بالمسبب

فقد يستشكل في أصل معقوليته، و يقرب ذلك بتقريبين

1- التقريب الأول، هو إنّ النّهي إنّما يتعلق بما هو فعل المكلف، و المسبّب ليس فعلا للمكلف، بل حكم للمقنّن و المشرّع

2- التقريب الثاني، هو إنّ المسبّب عبارة عن الانتقال و التمليك، و هو من اعتبارات الشارع و إمضاءاته

المقام الثاني، و هو اقتضاء النهي عن المسبّب للفساد

وجهان للاقتضاء

1- الوجه الأول، هو إنّ النّهي عن المسبب يكشف عن مبغوضية الشارع له، و كونه ذا مفسدة

2- الوجه الثاني، هو ما أفاده الميرزا النائيني

إشكالان على هذا الوجه

الإشكال التفصيلي

الإشكال الإجمالي إنّه لو كان النّهي عن المعاملة بمعنى السبب يقتضي بطلانها، للزم كون النّهي متعلقا بأمر غير مقدور، و هذا مستحيل

3- القسم الثالث، و هو النّهي الذي يكون متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب

و استلزام مثل هذا النّهي لبطلان المعاملة يكون بأحد ثلاثة طرق

1- الطريق الأول، هو أن يفرض أنّ الحرمة التي يوجبها النهي في المقام، توجب عدم ترتب أيّ أثر من الآثار التي يترقب ترتبها على المسبب

2- الطريق الثاني، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة لا ينفي تمام الآثار، و إنّما ينفي الأثر الركني الذي يكون بينه و بين سائر الآثار ملازمة عرفية

3- الطريق الثالث، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة ينفي بعض الآثار، لا تمامها، و لا الركن منها

إلّا أنّ تماميّة هذا الطريق مبنية على أمرين

1- الأمر الأول على تماميّة ما ذكر من كبرى أصالة عدم التخصيص في مقام هذا الدوران

2- الأمر الثاني، هو أن لا تقع المعارضة بين دليل ذلك الأثر المنفي، و دليل صحة المعاملة

2- الجهة الثانية، و هي في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، بلحاظ الدليل الخاص

دلالة رواية زرارة فى المقام

بحوث المفاهيم

تعريف المفهوم

ضابط استفادة المفهوم من الجملة

«في مفهوم الشرط» و انه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا

النقطة الأولى في مفاد الجملة الشرطية منطوقا

1- المرحلة الأولى في مفاد أداة الشرط

2- المرحلة الثانية هي، في انّ المربوط بالشرط أصالة، هل هو المدلول التصوري للجزاء، و هو النسبة التحريكيّة الإرساليّة؟، أو انّ المربوط به، هو المدلول التصديقي له؟ و هو جعل الوجوب

3- المرحلة الثالثة هي انه بعد أن عرفنا انّ المعلّق على الشرط هو المدلول التصوري للجزاء أولا و بالذات، يقع الكلام في ان المعلق، هل هو المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو المدلول التصوري لمادة الجزاء

2- النقطة الثانية هي في تحقيق الركن الثاني من ضابط المفهوم، و هو انّ المعلّق على الشرط، هل هو طبيعي الحكم، أو شخصه

3- النقطة الثالثة و هي في تحقيق الركن الأول، و الذي كان بحسب تعبير المشهور، عبارة عن إثبات دلالة الجملة الشرطيّة على اللزوم العلّي الانحصاري

التقريبات في المقام

التقريب الأول و حاصله هو انّ هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط، موضوعة للربط بين الشرط و الجزاء، و هذا الربط، عبارة عن اللزوم العلّي الانحصاري

التقريب الثاني هو أن يقال ان الجملة الشرطية موضوعة للجامع بين اللزوم العلّي الانحصاري، و اللزوم العلّي غير الانحصاري

3- التقريب الثالث و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة كي نتوصل إلى مفهوم في الجملة الشرطية و هذه الأمور الثلاثة هي أولا، الاستلزام بين الشرط و الجزاء، و ثانيا، كون الاستلزام بينهما على أساس العليّة، و ثالثها، كون هذه العليّة انحصاريّة

اعتراضات على هذا التقريب

1- الاعتراض الأول و هو اعتراض على إثبات العليّة

2- الاعتراض الثاني و هو اعتراض على إثبات الانحصارية،

3- الاعتراض الثالث و هو انّه لو سلم بأنّ ترتب الجزاء على الشرط، يستفاد من الترتب العلّي، إلّا انّ ذلك لا يثبت انّه علة تامة

4- التقريب الرابع و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة العلّية، و اللزوم و الانحصار كما في التقريب السابق

5- التقريب الخامس و هو للمحقق النائيني

مناقشة هذا التقريب

الكلام فى الأمر الأول هو دعوى كون اللزوم مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة الشرطية دون بقيّة الخصوصيات

ابطال تلك الدعوى

2- الأمر الثاني و قد ادّعي فيه استفادة عليّة الشرط للجزاء بمقتضى إطلاق اللفظ الراجع إلى «فاء» التفريع الموجودة واقعا أو كيانا في الجملة الشرطية

اعتراض أساسى على هذا الكلام حاصله انّ لمقام الإثبات معنيين

1- المعنى الأول هو ان يراد به مرحلة المدلول التصوري، أي مرحلة المراد الاستعمالي للكلام

2- المعنى الثاني لمقام الإثبات هو أن يراد به، عالم الألفاظ، لا عالم، مدلولاتها

انحاء الاستدلال على إثبات ظهور الكلام

1- النحو الأول هو أن يكون الاستدلال بلحاظ تطبيق كبرى مفروغ عن صحتها على محل الكلام

2- النحو الثاني هو أن يكون اللفظ دالا على معنى مفروغ عن دلالته عليه، لكن يبرهن على استلزام هذا المعنى لمعنى آخر

3- النحو الثالث هو أن تكون الحيثيّة التعليليّة للاستظهار، أمرا قابلا للإدراك المباشر

4- النحو الرابع هو دعوى الانصراف و التبادر

تنبيهات

1- التنبيه الأول و نعالج فيه عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة المسوقة لبيان تحقّق الموضوع

2- التنبيه الثاني و فيه نعالج، إشكال كون المنتفي بالمفهوم، هل هو، مطلق الوجوب، أو الوجوب المطلق

3- التنبيه الثالث الكلام فى مرحلة الثبوت و الاثبات للشرط المسوق لتحقق الموضوع

4- التنبيه الرابع و هو فيما إذا تعدّد الشرط في الجملة الشرطيّة، و اتحد الجزاء

5- التنبيه الخامس في بيان الفرق بين هاتين الجملتين «إذا جاء زيد فاكرمه» و «أكرم زيدا عند مجيئه»

استدراك على التنبيه الخامس، لتوضيح النقاط المذكورة فيه

6- التنبيه السادس فى عدم دلالة الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم إذا كانت أداة الشرط هي موضوع الحكم

7- التنبيه السابع هو فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

8- التنبيه الثامن و هو في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء، و المختلفتين شرطا، في فرض اجتماع الشرطين

مفهوم الوصف

المسالك فى اثبات المفهوم للجملة الوصفية

استعراض كلمات بعض الأعلام حول دلالة الجملة الوصفية على المفهوم

1- الكلمة الأولى للمحقق العراقي

2- الكلمة الثانية هي للمحقق النائيني

3- الكلمة الثالثة هي للمحقق الأصفهاني

مفهوم الغاية

مفهوم الاستثناء

مفهوم الحصر

الفهرس

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٩٨ - * التنبيه الثالث و هو قد عقد للتفرقة بين مسألة الاجتماع، و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة و عدمه

و بطلانها، و هذا الغرض بنفسه هو الغرض من اقتضاء النّهي للفساد، و عليه:

فيتحد غرض المسألتين.

و الحاصل، هو: إنّ جميع هذه الوجوه المذكورة للتفرقة بين المسألتين إذا أخذت على بساطتها، غير تامة، لكونها موردا للإشكال كما عرفت.

و الصحيح في مقام التفرقة بين المسألتين هو أن يقال: إنّ تعدّد المسألة يتوقف على مجموع أمرين:

١- الأمر الأول، هو: أن تعدّد القضية، و تعدّدها يكون بالمغايرة، إمّا بالموضوع أو المحمول، لأنّهما ركنا القضية الأساسيان.

٢- الأمر الثاني، هو: أن لا يكون إثبات المحمول للموضوع في مسألة، مستلزما لثبوت المحمول للموضوع في المسألة الثانية، و إلّا لما كان وجه لعقد بحث في المسألة الثانية.

و بعبارة أخرى: هي أن لا تكون الحيثية التعليليّة و نكتة الثبوت واحدة في كلتا المسألتين بحيث لو ثبتت في إحدى المسألتين ثبتت في الأخرى.

هذا هو الضابط في تعدّد المسائل.

و عليه فلا معنى لعقد بحثين: أحدهما في مقدمة وجوب الصلاة، و آخر في مقدمة وجوب الصوم، و ذلك، لأنّ الجهة التعليلية في كلتا المسألتين واحدة، إذ كلا الوجوبين يستلزم وجوب مقدمته.

و حينئذ نقول: إنّ هذا الضابط بكلا أمريه متوفر في محل الكلام.

أمّا الأمر الأول: فلأنّ القضيتين مختلفتان و لو بالمحمول، فإنّ المحمول في مسألة اقتضاء النّهي للفساد، هو منافاة النّهي للصحة و عدمه.

و أمّا المحمول في مسألة الاجتماع، فهو منافاة النّهي للوجوب. فالمحمول في المسألة الأولى حكم وضعي. و المحمول في المسألة الثانية حكم تكليفي. و أحد هذين المحمولين غير الآخر.

و أمّا الأمر الثاني: فلأنّ إثبات المحمول للموضوع في إحداهما لا