بحوث في علم الأصول

2- الوجه الثاني، لإخراج التزاحم عن التعارض هو أن يقال بأنّ الشرط و إن كان هو القدرة التكوينية حدوثا، إلّا أنّ القدرة التكوينية حدوثا غير موجودة في مفاد أحد الدليلين في موارد التزاحم، و إنّما الموجود هو قدرة واحدة على الجامع بين الصلاة و الإزالة

١٢ ص

(٨)

3- الوجه الثالث، هو أن يقال، بأنّ المخصّص اللّبي العقلي العام القاضي بتقييد كل من الخطابين بالقدرة، هذا المخصص يقتضي أيضا إدخال قيدين على كل خطاب من الخطابين

١٣ ص

(٩)

الموضع الثاني أحكام التزاحم

المرجّح الأول هو ترجيح الخطاب المشروط بالقدرة العقلية على الخطاب المشروط بالقدرة الشرعية

١٩ ص

(١٢)

كلام المحقق النائيني فى القدرة الشرعية و القدرة العقلية

١٩ ص

(١٣)

معانى القدرة الشرعية

٢٠ ص

(١٤)

* المعنى الأول للقدرة الشرعية هو أن تكون هذه القدرة بمعنى القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني

٢٠ ص

(١٥)

* المعنى الثاني للقدرة الشرعية، هو أن تكون هذه القدرة عبارة عن مجموع قيدين أحدهما القدرة التكوينية، و الثاني عدم الاشتغال بضد مساو أو أهم

٢١ ص

(١٦)

* المعنى الثالث للقدرة الشرعية، هو أن يكون ملاك الخطاب الثاني متقوما، ليس بالقدرة التكوينية فقط، و لا بمجموع القيدين، بل يكون ملاك الثاني موقوفا على عدم وجود مانع شرعي من قبل المولى

٢٢ ص

(١٧)

المرجح الثاني، من مرجحات باب التزاحم هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل

٣٨ ص

(١٨)

المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم و هو الترجيح بالأهمية

٥٩ ص

(١٩)

المرجح الرابع و الأخير من مرجحات باب التزاحم هو ترجيح الأسبق زمانا

٨٤ ص

(٢٠)

الجهة الثانية هي إنّه ما هو التكليف؟

٨٨ ص

(٢١)

تنبيهات باب التزاحم

٩٥ ص

(٢٢)

التنبيه الأول هو إنّه في مورد التزاحم، إذا فرض وجود مرجح، وجب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بموجب قوانين الترجيح

٩٥ ص

(٢٣)

التنبيه الثاني هو إنّه بعد هذا البيان العام في ضابط الترتب و إمكانه، نستعرض الأقسام التي ذكرها المحقق النائيني

٩٧ ص

(٢٤)

التنبيه الثالث من تنبيهات التّزاحم، هو في إمكان تصوير التّزاحم و تطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية

١٣٧ ص

(٢٥)

التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم هو في إجراء أحكام التزاحم على ما لو وقع التزاحم بين الواجب الموسّع و المضيّق

الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه

١٦٣ ص

(٢٨)

اقسام انتفاء شرط المجعول

١٦٤ ص

(٢٩)

الأول الانتفاء الضرورى القهرى

١٦٤ ص

(٣٠)

و أما القسم الثاني، و هو ما لو كان الانتفاء اختياريا

١٦٤ ص

(٣١)

تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد

أمّا المقام الأول فى دلالة الدليل الناسخ او المنسوخ على الجواز او عدمها

١٩٥ ص

(٣٤)

المقام الثاني فى الاصل العملى فى اثبات الجواز

النظرية الأولى و حاصلها رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني

٢١٣ ص

(٣٧)

، توضيح النظرية الثانية

٢١٣ ص

(٣٨)

اعتراضات السيد الخوئى على النظرية الاولى

٢١٤ ص

(٣٩)

1- الاعتراض الأول، هو إنّ هذا التفسير للواجب التخييري، يخالف و ينافي صريح القاعدة و دليل الاشتراك في التكاليف

٢١٤ ص

(٤٠)

2- الاعتراض الثاني، هو إنّ هذا التفسير يرجع الوجوب التخييري إلى تحصيل الحاصل

٢١٤ ص

(٤١)

النظرية الثانية في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الخراساني

٢١٩ ص

(٤٢)

بيان النظرية الثانية

٢١٩ ص

(٤٣)

الاعتراضات على النظرية الثانية

٢٢٠ ص

(٤٤)

1- الاعتراض الأول هو إنّ هذه الفرضيّة على خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييري

٢٢٠ ص

(٤٥)

2- الاعتراض الثاني فى طبيعة التنافى بين الغرضين و الملاكين

٢٢٢ ص

(٤٦)

تقريبان لبطلان الاعتراض الثانى

٢٢٢ ص

(٤٧)

1- التقريب الأول، هو أن يقال بأنّ أحد هذين الغرضين المتنافيين بنحو أنّ أحدهما ترتّبه على فعله و سببه، موقوف على عدم وجود الآخر، لا قبله و لا معه

٢٢٢ ص

(٤٨)

2- التقريب الثاني، هو أن نفرض التنافي في كل منهما بنحو يماثل التنافي في الآخر

٢٢٣ ص

(٤٩)

النظرية الثالثة في تفسير الوجوب التخييري، هي للمحقق الأصفهاني

٢٣٠ ص

(٥٠)

النظرية الرابعة هي إنّ الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالمردّد بين العدلين أو البدائل

٢٣٨ ص

(٥١)

النظرية الخامسة، هو إنّ الوجوب التخييريّ، يرجع إلى الوجوب التعيينيّ، و لكن يجعل المتعلّق هو الجامع، و ذلك بإرجاع التخيير الشرعيّ إلى التخيير العقليّ

٢٣٩ ص

(٥٢)

تقريبان لارجاع الوجوب التخييرى إلى الجامع

٢٣٩ ص

(٥٣)

1- التقريب الأول، هو إنه بعد أن نتصوّر جامعا حقيقيا من المعقولات الأوليّة، حينئذ يدّعى أنّ هذا الوجوب متعلقا بذاك الجامع الحقيقيّ

٢٣٩ ص

(٥٤)

2- التقريب الثاني، هو أن يكتفى بالجامع الانتزاعيّ، و لو كان الجامع هو عنوان أحدهما، فيتعلّق الوجوب بعنوان أحدهما

٢٤٠ ص

(٥٥)

الكلام في تصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر و عدمه

٢٤٣ ص

(٥٦)

صيغتان لتصوير إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر

٢٤٤ ص

(٥٧)

الصيغة الأولى، هي إنّه يمكن افتراض إنّ الطبيعة لها فردان قوي، و ضعيف، أي كامل و ناقص، و نفرض أنّ الملاك يفي به كلا الفردين،

٢٤٤ ص

(٥٨)

الصيغة الثانية، هي إنّ الأقل و الأكثر هنا، غيره في الصيغة الأولى، فإنّه في الأولى، كان الأقل و الأكثر، كل منهما يشكل وجودا مستقلا واحدا للطبيعة و أمّا في الصيغة الثانية، فإنه يراد بالأكثر، الوجودات المتعددة للطبيعة

٢٤٥ ص

(٥٩)

توضيح الصيغة الأولى

٢٤٥ ص

(٦٠)

حلّ إشكال التخيير بين الأقل و الأكثر، على ضوء الصيغة الأولى

٢٤٧ ص

(٦١)

و الصيغة الأولى هذه، حولها كلامان

٢٥١ ص

(٦٢)

1- الكلام الأول، هو إنّ هذه الصيغة إذا تمّت، فإنّما تتم في الأكثر الذي يشكل، بما هو أكثر، وجودا واحدا للطبيعة

٢٥١ ص

(٦٣)

2- الكلام الثاني، هو أنّه يمكن الإيراد على هذه الصيغة ثانية

٢٥٢ ص

(٦٤)

2- الصيغة الثانية و قد ذكرها المحقق الخراساني

٢٥٣ ص

(٦٥)

1- الكلمة الأولى إنّ الأمر المتعلق بالجامع بين الأقل «بشرط لا» و الأكثر ينحل إلى أمرين ضمنيّين

٢٥٤ ص

(٦٦)

2- الكلمة الثانية، هي إنّه إذا فرضنا ملاكا واحدا يترتّب على الأقل «بشرط لا»، و على الأقل مع الزيادة، فحينئذ هذا الملاك يحتاج إلى جامع واحد يؤثر فيه

٢٥٥ ص

(٦٧)

3- الكلمة الثالثة، هي إنّه إذا فرض أنّ ملاكا واحدا يحصل من الأقل «بشرط لا» بما هو أقل «بشرط لا» و من الأقل «بشرط شيء» بما هو أقل «بشرط شيء»، فمعنى هذا، إنّ عدم الزيادة كوجود الزيادة، يكون دخيلا في حصول الملاك،

فروض فى تصوير الوجوب الكفائي

٢٥٧ ص

(٧٠)

1- الفرض الأول، هو أن يكون موضوعه جميع المكلّفين

٢٥٧ ص

(٧١)

2- الفرض الثاني، هو أن يكون موضوعه مجموع المكلّفين

٢٥٧ ص

(٧٢)

3- الفرض الثالث، هو أن لا يكون الوجوب لا للجميع، و لا للمجموع، بل يكون الوجوب متعلّقا بالجامع بنحو العموم البدلي

٢٥٧ ص

(٧٣)

4- الفرض الرابع، هو أن لا يكون للوجوب الكفائي موضوع أصلا، بل له متعلّق واحد، هو نفس الفعل الواجب

٢٥٧ ص

(٧٤)

خصائص الوجوب التخييرى

٢٥٨ ص

(٧٥)

مناقشة الفروض الاربعة للوجوب التخييرى على ضوء خصائص الوجوب التخييرى

الصيغة الأولى، هي أن نفترض وجوبات عينية متعددة بعدد المكلّفين، إلّا أنّها مشروطة

٢٥٨ ص

(٧٨)

الصيغة الثانية، و هي الصيغة التي حقّقناها نحن في تفسير هذا الوجوب في الفرض الثاني

٢٥٩ ص

(٧٩)

الاعتراض على الصيغة الأولى من الفرض الأول

٢٦٠ ص

(٨٠)

1- الاعتراض الأول

٢٦٠ ص

(٨١)

2- الاعتراض الثاني

٢٦١ ص

(٨٢)

الصيغة الثالثة من صيغ الفرض الأول، هي أن نتصور ما تصوّره المحقق الأصفهاني

٢٦٢ ص

(٨٣)

الصيغة الرابعة، هي أن يكون مرجع الوجوب الكفائي إلى المنع عن بعض أنحاء العدم

٢٦٤ ص

(٨٤)

الواجب الموسّع، و المضيّق، و الموقت،

٢٧٣ ص

(٨٥)

و الأنحاء المعقولة ثبوتا في دليل التوقيت في الجهة الأولى، عديدة

الفصل الأول فى صيغة النهى

٢٩٥ ص

(٩٠)

الجهة الأولى في مدلول الصيغة و مفادها

٢٩٥ ص

(٩١)

الجهة الثانية هي أنه هل يستفاد من صيغة النهي الانحلال و تعدّد الحكم

٣٠٣ ص

(٩٢)

الجهة الثالثة فرق آخر بناء على أن النهي كان نهيا واحدا، و لم يكن انحلاليا

٣١٦ ص

(٩٣)

الجهة الرابعة و هي تشتمل على تنبيهين

٣٢١ ص

(٩٤)

1- التنبيه الأول، هو إنّ الفارقين المذكورين في الجهة الثانية و الثالثة و اللّتين تميزان النّهي عن الأمر، محفوظان و ثابتان للنّهي

٣٢١ ص

(٩٥)

2- التنبيه الثاني، هو إنّك قد عرفت في الفارق بين الأمر و النّهي، أنّ الأمر يتعلق بإيجاد الطبيعة، و بما أنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، فيكتفى في باب الأوامر، بإيجاد فرد واحد، و أمّا في النّهي فلا بدّ من إعدام جميع الأفراد

٣٢١ ص

(٩٦)

الفصل الثاني فى مادة النهى

٣٢٣ ص

(٩٧)

اجتماع الأمر و النّهي

٣٢٥ ص

(٩٨)

التضاد على مبنى السيد الخوئي

٣٢٦ ص

(٩٩)

التضاد على مبنى السيد الشهيد

٣٢٧ ص

(١٠٠)

ارتفاع ملاك التضاد و محذوره باختلاف مركزي الأمر و النّهي بالإطلاق و التقييد، أو بالعنوان،

٣٢٨ ص

(١٠١)

أمّا إذا كان الاختلاف بالنحو الأول، أي بالإطلاق و التقييد

٣٢٨ ص

(١٠٢)

الاختلاف بين مركز الأمر و النّهي من ناحية تعدد العنوان

٣٣٨ ص

(١٠٣)

1- الدعوى الأولى مفادها إنّه يكفي في رفع غائلة التّضاد بين الحكمين، تعدد الوجود الذهني

٣٣٩ ص

(١٠٤)

2- الدعوى الثانية هي إنّه لا بدّ في رفع غائلة التّضاد من تعدّد الوجود الخارجي، و لا يكفي تعدّد الوجود الذّهني

٣٤٤ ص

(١٠٥)

التحفظات على القول بالجواز

٣٥٣ ص

(١٠٦)

1- التحفظ الأول هو إنّ القول بجواز الاجتماع، إنما هو فيما إذا لم يكن الواجب عباديا

٣٥٤ ص

(١٠٧)

2- التحفظ الثاني هو إنّ تغاير العنوانين، إنّما يكون موجبا لرفع غائلة التضاد بين اجتماع الأمر و النّهي، فيما إذا كان العنوانان حقيقيّين، سواء أ كانا ماهويّين أو انتزاعيّين

٣٥٤ ص

(١٠٨)

3- التحفظ الثالث العنوانان المتغايران المشتركان في ركن أساسي لهما و لكنهما مختلفان بالحيثية

٣٥٥ ص

(١٠٩)

تطبيق ملاكات اجتماع الأمر و النهي

٣٧٧ ص

(١١٠)

تنبيهات اجتماع الأمر و النهي

٣٨٥ ص

(١١١)

* التنبيه الأوّل في تحقيق كون هذه المسألة، أصولية، أو فقهية، أو كلاميّة، أو إنّها من المبادئ التصديقية أو الأحكامية لها

٣٨٥ ص

(١١٢)

* التنبيه الثاني هو إنّ الإمكان و الامتناع المبحوث عنهما في المقام، هل يختص بالإمكان و الامتناع الذي يكون بحكم العقل، أو إنّه يشمل ما يكون بحكم العرف أيضا؟

٣٩٠ ص

(١١٣)

* التنبيه الثالث و هو قد عقد للتفرقة بين مسألة الاجتماع، و مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة و عدمه

٣٩٣ ص

(١١٤)

* التنبيه الرابع هو إنّه قد يقال بأنّ بحث مسألة اجتماع الأمر و النّهي، يبتني على مسألة، أنّ الأوامر و النواهي، هل تتعلق بالطبائع، أو إنّها تتعلق بالأفراد؟

٣٩٩ ص

(١١٥)

* التنبيه الخامس و حاصله هو إنّه هل يشترط في موضوع مسألة الاجتماع، فرض ثبوت الملاكين في المجمع، بحيث تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجدة لملاك الوجوب، و لملاك الحرمة، أو لا يشترط ذلك؟ و الكلام هنا يقع في عدة مقامات

٤٠٥ ص

(١١٦)

المقام الأول في أصل هذه الشرطية، التي ذكرها المحقق الخراساني

٤٠٥ ص

(١١٧)

المقام الثاني في إمكان إثبات كلا الملاكين في المجمع في باب الاجتماع و عدم إمكان إثباتهما، سواء قلنا بالشرطية التي ذكرها صاحب «الكفاية» و اعتبرها، أو لم نقل باعتبارها

٤١٢ ص

(١١٨)

استدراك على المقام الثاني

٤٣٥ ص

(١١٩)

* التنبيه السادس و قد عقد هذا التنبيه لبيان إمكان تصحيح الامتثال بإتيان المجمع

٤٣٨ ص

(١٢٠)

*- التنبيه الثامن في تحقيق حل الإشكال بالنسبة للعبادات المكروهة

٤٦٠ ص

(١٢١)

*- التنبيه التاسع هو فيما إذا فرض كون الحرمة ساقطة أو مترقبة السقوط بقطع النظر عن الأمر

٤٧٦ ص

(١٢٢)

الفصل الثالث في اقتضاء النّهي الفساد و الكلام فيه يقع في مسألتين

٥٢٣ ص

(١٢٣)

المسألة الاولى اقتضاء النّهي للفساد في العبادات و يستدعي بيان أمور

٥٢٣ ص

(١٢٤)

1- الأمر الأول، هو إنّ المقصود بالفساد هنا، هو عدم الصحة، بالمعنى الذي يهم المكلف

٥٢٣ ص

(١٢٥)

2- الأمر الثاني هو إنّ النّهي على أقسام خمسة

٥٢٣ ص

(١٢٦)

1- القسم الأول، هو النّهي الذي يكون نفسيا، خطابا و ملاكا

٥٢٣ ص

(١٢٧)

2- القسم الثاني، هو النّهي الذي يكون نفسيا خطابا، و غيريا ملاكا

٥٢٤ ص

(١٢٨)

3- القسم الثالث، هو النّهي الذي يكون غيريا ملاكا و خطابا

٥٢٤ ص

(١٢٩)

4- القسم الرابع، هو النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله

٥٢٤ ص

(١٣٠)

5- القسم الخامس، هو النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق، متولّد من جعل نفس النّهي

٥٢٤ ص

(١٣١)

3- الأمر الثالث في بيان الملاكات التي ذكرت، و تحقيق حالها

٥٢٥ ص

(١٣٢)

2- المسألة الثانية في اقتضاء النهي الفساد في المعاملات و الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين

٥٥٤ ص

(١٣٣)

الجهة الأولى في الاقتضاء بلحاظ مقتضى القاعدة

٥٥٤ ص

(١٣٤)

القسم الأول النّهي المتعلق بالسبب

٥٥٥ ص

(١٣٥)

2- أمّا القسم الثاني و هو فيما إذا تعلّق النّهي بالمسبب و الكلام فيه يقع في مقامين

٥٥٦ ص

(١٣٦)

المقام الأول في أصل معقوليّة تعلّق النهي بالمسبب

٥٥٦ ص

(١٣٧)

فقد يستشكل في أصل معقوليته، و يقرب ذلك بتقريبين

٥٥٦ ص

(١٣٨)

1- التقريب الأول، هو إنّ النّهي إنّما يتعلق بما هو فعل المكلف، و المسبّب ليس فعلا للمكلف، بل حكم للمقنّن و المشرّع

٥٥٦ ص

(١٣٩)

2- التقريب الثاني، هو إنّ المسبّب عبارة عن الانتقال و التمليك، و هو من اعتبارات الشارع و إمضاءاته

٥٥٦ ص

(١٤٠)

المقام الثاني، و هو اقتضاء النهي عن المسبّب للفساد

1- الوجه الأول، هو إنّ النّهي عن المسبب يكشف عن مبغوضية الشارع له، و كونه ذا مفسدة

٥٥٧ ص

(١٤٣)

2- الوجه الثاني، هو ما أفاده الميرزا النائيني

٥٥٨ ص

(١٤٤)

إشكالان على هذا الوجه

الإشكال الإجمالي إنّه لو كان النّهي عن المعاملة بمعنى السبب يقتضي بطلانها، للزم كون النّهي متعلقا بأمر غير مقدور، و هذا مستحيل

٥٦١ ص

(١٤٧)

3- القسم الثالث، و هو النّهي الذي يكون متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب

٥٦٣ ص

(١٤٨)

و استلزام مثل هذا النّهي لبطلان المعاملة يكون بأحد ثلاثة طرق

٥٦٤ ص

(١٤٩)

1- الطريق الأول، هو أن يفرض أنّ الحرمة التي يوجبها النهي في المقام، توجب عدم ترتب أيّ أثر من الآثار التي يترقب ترتبها على المسبب

٥٦٤ ص

(١٥٠)

2- الطريق الثاني، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة لا ينفي تمام الآثار، و إنّما ينفي الأثر الركني الذي يكون بينه و بين سائر الآثار ملازمة عرفية

٥٦٤ ص

(١٥١)

3- الطريق الثالث، هو أن يفرض أنّ دليل الحرمة ينفي بعض الآثار، لا تمامها، و لا الركن منها

٥٦٤ ص

(١٥٢)

إلّا أنّ تماميّة هذا الطريق مبنية على أمرين

٥٦٥ ص

(١٥٣)

1- الأمر الأول على تماميّة ما ذكر من كبرى أصالة عدم التخصيص في مقام هذا الدوران

٥٦٥ ص

(١٥٤)

2- الأمر الثاني، هو أن لا تقع المعارضة بين دليل ذلك الأثر المنفي، و دليل صحة المعاملة

٥٦٥ ص

(١٥٥)

2- الجهة الثانية، و هي في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، بلحاظ الدليل الخاص

٥٦٦ ص

(١٥٦)

دلالة رواية زرارة فى المقام

ضابط استفادة المفهوم من الجملة

٥٧٧ ص

(١٦٠)

«في مفهوم الشرط» و انه هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا

٥٩٢ ص

(١٦١)

النقطة الأولى في مفاد الجملة الشرطية منطوقا

٥٩٢ ص

(١٦٢)

1- المرحلة الأولى في مفاد أداة الشرط

٥٩٢ ص

(١٦٣)

2- المرحلة الثانية هي، في انّ المربوط بالشرط أصالة، هل هو المدلول التصوري للجزاء، و هو النسبة التحريكيّة الإرساليّة؟، أو انّ المربوط به، هو المدلول التصديقي له؟ و هو جعل الوجوب

٦٠٥ ص

(١٦٤)

3- المرحلة الثالثة هي انه بعد أن عرفنا انّ المعلّق على الشرط هو المدلول التصوري للجزاء أولا و بالذات، يقع الكلام في ان المعلق، هل هو المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو المدلول التصوري لمادة الجزاء

٦١٢ ص

(١٦٥)

2- النقطة الثانية هي في تحقيق الركن الثاني من ضابط المفهوم، و هو انّ المعلّق على الشرط، هل هو طبيعي الحكم، أو شخصه

٦١٩ ص

(١٦٦)

3- النقطة الثالثة و هي في تحقيق الركن الأول، و الذي كان بحسب تعبير المشهور، عبارة عن إثبات دلالة الجملة الشرطيّة على اللزوم العلّي الانحصاري

٦٢٣ ص

(١٦٧)

التقريبات في المقام

٦٢٤ ص

(١٦٨)

التقريب الأول و حاصله هو انّ هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط، موضوعة للربط بين الشرط و الجزاء، و هذا الربط، عبارة عن اللزوم العلّي الانحصاري

٦٢٤ ص

(١٦٩)

التقريب الثاني هو أن يقال ان الجملة الشرطية موضوعة للجامع بين اللزوم العلّي الانحصاري، و اللزوم العلّي غير الانحصاري

٦٢٤ ص

(١٧٠)

3- التقريب الثالث و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة كي نتوصل إلى مفهوم في الجملة الشرطية و هذه الأمور الثلاثة هي أولا، الاستلزام بين الشرط و الجزاء، و ثانيا، كون الاستلزام بينهما على أساس العليّة، و ثالثها، كون هذه العليّة انحصاريّة

٦٢٦ ص

(١٧١)

اعتراضات على هذا التقريب

٦٢٧ ص

(١٧٢)

1- الاعتراض الأول و هو اعتراض على إثبات العليّة

٦٢٧ ص

(١٧٣)

2- الاعتراض الثاني و هو اعتراض على إثبات الانحصارية،

٦٢٧ ص

(١٧٤)

3- الاعتراض الثالث و هو انّه لو سلم بأنّ ترتب الجزاء على الشرط، يستفاد من الترتب العلّي، إلّا انّ ذلك لا يثبت انّه علة تامة

٦٢٨ ص

(١٧٥)

4- التقريب الرابع و فيه يراد إثبات أمور ثلاثة العلّية، و اللزوم و الانحصار كما في التقريب السابق

٦٢٩ ص

(١٧٦)

5- التقريب الخامس و هو للمحقق النائيني

٦٣١ ص

(١٧٧)

مناقشة هذا التقريب

٦٣٢ ص

(١٧٨)

الكلام فى الأمر الأول هو دعوى كون اللزوم مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة الشرطية دون بقيّة الخصوصيات

2- الأمر الثاني و قد ادّعي فيه استفادة عليّة الشرط للجزاء بمقتضى إطلاق اللفظ الراجع إلى «فاء» التفريع الموجودة واقعا أو كيانا في الجملة الشرطية

٦٣٨ ص

(١٨١)

اعتراض أساسى على هذا الكلام حاصله انّ لمقام الإثبات معنيين

٦٣٨ ص

(١٨٢)

1- المعنى الأول هو ان يراد به مرحلة المدلول التصوري، أي مرحلة المراد الاستعمالي للكلام

٦٣٨ ص

(١٨٣)

2- المعنى الثاني لمقام الإثبات هو أن يراد به، عالم الألفاظ، لا عالم، مدلولاتها

٦٣٩ ص

(١٨٤)

انحاء الاستدلال على إثبات ظهور الكلام

٦٤٠ ص

(١٨٥)

1- النحو الأول هو أن يكون الاستدلال بلحاظ تطبيق كبرى مفروغ عن صحتها على محل الكلام

٦٤٠ ص

(١٨٦)

2- النحو الثاني هو أن يكون اللفظ دالا على معنى مفروغ عن دلالته عليه، لكن يبرهن على استلزام هذا المعنى لمعنى آخر

٦٤٠ ص

(١٨٧)

3- النحو الثالث هو أن تكون الحيثيّة التعليليّة للاستظهار، أمرا قابلا للإدراك المباشر

٦٤٠ ص

(١٨٨)

4- النحو الرابع هو دعوى الانصراف و التبادر

1- التنبيه الأول و نعالج فيه عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة المسوقة لبيان تحقّق الموضوع

٦٥١ ص

(١٩١)

2- التنبيه الثاني و فيه نعالج، إشكال كون المنتفي بالمفهوم، هل هو، مطلق الوجوب، أو الوجوب المطلق

٦٥٥ ص

(١٩٢)

3- التنبيه الثالث الكلام فى مرحلة الثبوت و الاثبات للشرط المسوق لتحقق الموضوع

٦٦٠ ص

(١٩٣)

4- التنبيه الرابع و هو فيما إذا تعدّد الشرط في الجملة الشرطيّة، و اتحد الجزاء

٦٦٤ ص

(١٩٤)

5- التنبيه الخامس في بيان الفرق بين هاتين الجملتين «إذا جاء زيد فاكرمه» و «أكرم زيدا عند مجيئه»

٦٦٨ ص

(١٩٥)

استدراك على التنبيه الخامس، لتوضيح النقاط المذكورة فيه

٦٧١ ص

(١٩٦)

6- التنبيه السادس فى عدم دلالة الجملة الشرطية حينئذ على المفهوم إذا كانت أداة الشرط هي موضوع الحكم

٦٧٦ ص

(١٩٧)

7- التنبيه السابع هو فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

٦٧٦ ص

(١٩٨)

8- التنبيه الثامن و هو في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاء، و المختلفتين شرطا، في فرض اجتماع الشرطين

المسالك فى اثبات المفهوم للجملة الوصفية

٧٠٨ ص

(٢٠١)

استعراض كلمات بعض الأعلام حول دلالة الجملة الوصفية على المفهوم

٧١٤ ص

(٢٠٢)

1- الكلمة الأولى للمحقق العراقي

٧١٤ ص

(٢٠٣)

2- الكلمة الثانية هي للمحقق النائيني

٧٢٢ ص

(٢٠٤)

3- الكلمة الثالثة هي للمحقق الأصفهاني

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٧٤٧

الجهة الثانية ٣٠٣

الجهة الثالثة ٣١٦

الجهة الرابعة ٣٢١

الفصل الثاني: في مادة النهي ٣٢٣

اجتماع الأمر و النهي ٣٢٥

تحقيق ملاك التضاد بين الأمر و النهي ٣٢٥

اختلاف مركزي الأمر و النهي بالإطلاق و التنفيذ هل يرفع ملاك التضاد و محذوره ٣٢٨

بيانان لبيان استحالة اجتماع الأمر و النهي ٣٣٣

البيان الأول للمحقق النائيني «قد» ٣٣٤

البيان الثاني ٣٣٦

اختلاف مركزي الأمر و النهي من ناحية تعدد العنوان ٣٣٨

الدعوى الأولى ٣٣٩

الدعوى الثانية ٣٤٤

ثلاث ملاكات لجواز اجتماع الأمر و النهي في موضوع واحد ٣٥٢

مجرد تعدد العنوان لا يفيد في جواز اجتماع الأمر و النهي عند المحقق الخراساني (قده) ٣٥٧

تعدد العنوان و إيجابه تعدد المعنون و عدمه ٣٦٠

تطبيق ملاكات اجتماع الأمر و النهي ٣٧٧

تنبهات اجتماع الأمر و النهي ٣٧٧

التنبيه الأول: في تحقيق كون هذه المسألة أنها أصولية أو فقهية أو كلاميّة ٣٨٥

التنبيه الثاني: هل يختص الإمكان و الامتناع بحكم العقل أو أنه يشمل ما هو بحكم العرف ٣٩٠

التنبيه الثالث: في التمييز بين مسألة الاجتماع‌