الأحكام الشرعيّة، فالملاحظ لسيرتهم يجد بوضوح أنهم يعتمدون على الخبر الذي ينقله الثقة عن الإمام (ع) في مقام معرفة الحكم الشرعي، كما لو كانوا قد سمعوه بأنفسهم منه، و هذا يكشف عن انهم قد تلقّوا من الشارع ما يكون دليلًا على حجية خبر الثقة، و جواز التعويل عليه في ذلك، و إلّا، فكيف يمكن افتراض أنهم عملوا بذلك من دون أن يكونوا قد تلقوه من الشارع و الحال أنهم متشرعة؟!

و هذا النوع من السيرة، لا يتطلب أكثر من إثبات قيامها فعلًا على العمل بأخبار الثقات، و قد تقدّم في الحلقة السابقة بيان الطرق التي يمكن بها إثبات قيام السيرة على ذلك، و التي منها:

إنّه لا إشكال في أن المتشرعة من أصحاب الأئمة (ع)، و علماء الطائفة المتقدمين، قد واجهوا عدداً كبيراً من الروايات التي يدور عليها معظم الفقه، و التي لا يمكن الاستغناء عن كثير منها في معرفة الأحكام الشرعية، و من الواضح أيضاً، أن أكثر رواة تلك الروايات لا يعهد أنهم على تلك المرتبة العالية من التقوى، و الورع، و الضبط، الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان بصدور ما يروونه و ينقلونه، نعم، لا يعرف في حقهم تعمد الكذب، و الدس، و التزوير، و حينئذٍ، إمّا أن يكونوا قد عملوا بهذه الروايات اعتماداً على مجرّد وثاقة رواتها و إن لم توجب العلم بصدورها، و إمّا أن يكونوا قد طرحوا تلك الروايات و لم يعملوا بها، و الاحتمال الثاني باطل، فيتعين الاحتمال الأول، و يثبت المطلوب.

و الوجه في بطلان الاحتمال الثاني، هو: إن افتراض رفضهم العمل بهذه الروايات، إمّا أن يكون بعد استعلام حالها من الإمام المعصوم (ع) و الاستفسار منه و ردعهم عن العمل بها، و إمّا أن يكون بدون ذلك، و لا شك في بطلان كلا الاحتمالين، أما الوجه في بطلان الثاني، فلأنهم قد سألوا و استفسروا عن أمور لم تكن بتلك الدرجة من الأهمية، و الحال، أن أساس الفقه و عماده يقوم على الأحاديث و الروايات، مضافاً إلى كون العمل بخبر الثقة من المرتكزات العقلائية، و هذا يعني: أن رفض العمل بها بعد تسليمه، لا بد و أن يكون بعد استعلام حالها.

و أما الوجه في عدم احتمال رفضها بعد استعلام حالها، فلأنه لو كان كذلك، لكان ذلك الرفض لا وجه له إلّا نهي الإمام (ع) و ردعه عن العمل بها، و هذا يستلزم وصول و لو رواية