إنّ الدعوى التي تمّ على أساسها انكار المحقق النائيني (قدس) لاتصاف المقدمة الشرعية بالوجوب الغيري، تقوم على افتراض وجود المانع الذي يحول دون اتصافها بذلك، و الذي هو عبارة عن: اتصافها بالوجوب النفسي الضمني؛ بدعوى أن أخذها من قبل الشارع في الواجب النفسي يقتضي انبساط الأمر و الوجوب عليها، و لكن الصحيح هو: عدم تماميّة هذه الدعوى، لأنّ مجرّد أخذها من قبل الشارع قيداً في الواجب لا يعني بالضرورة انبساط الأمر و الوجوب المتعلق بالواجب عليها؛ و ذلك لأن أخذ شي‌ء معيّن قيداً في الواجب يعني: تحصيص الواجب به و جعله حصة خاصة من حصص الفعل، و هي الفعل المقيّد بذلك القيد، و في هذه الحالة، سوف ينبسط الأمر و الوجوب على التقييد لا على نفس القيد؛ إذ أن المأمور به في مثل تلك الحالات هو الفعل المقيد بذلك القيد، و يكون القيد علة لتحقيق التقييد، و هذا هو المعنى الذي ذكرناه سابقاً، من أن التقييد داخل و القيد خارج عن نطاق الأمر، و بهذا يكون تقييد الفعل بمقدمته الشرعية واجباً نفسياً ضمنياً لا القيد نفسه؛ لأنّه لم يتعلّق به الأمر النفسي كما هو واضح، و معه لا يوجد ما يمنع من اتصاف المقدمة الشرعيّة- أي: نفس القيد- بالوجوب الغيري على القول بالملازمة، و يكون حالها في ذلك حال المقدمة العقلية من دون فرق بينهما من‌

هذه الناحية [١].

فإن قيل: إنّ التقييد أمر منتزع من نفس القيد، فالأمر به أمر بالقيد؛ لأنه لا معنى لافتراض تعلق الأمر بالمنتزع من دون تعلقه بمنشإ انتزاعه.

كان الجواب: إنّ القيد و إن كان دخيلًا في حصول التقييد لأنه طرف له، حيث إن التقييد نسبة بين الفعل و القيد فأحد طرفيها الفعل و الطرف الآخر هو القيد، و لكن هذا لا

[١] أقول: إن هذا التصوير ينفي وجود المقدمة الشرعية أصلًا بالمعنى الذي يعني توقف الواجب المأمور به على المقدمة؛ فإن المأمور به هنا بحسب الفرض هو الفعل المقيد بذلك القيد و يكون القيد حينئذ مقدمة عقلية للمقيد؛ لأن المقيد بقيد ما يتوقف تكويناً على وجود ذلك القيد، و يتحول النزاع حينئذ الى تحديد المأمور به و هل هو ذات الفعل الذي يجعله الشارع متوقف على المقدمة أو الفعل المقيد بذلك القيد.