البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٤٧٨ - توجيه القول بعدم التنافي بين الأمر بالطبيعة و النهي عن حصة منها

الأول: التنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ و الملاكات.

الثاني: التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال، الناشئ من ضيق قدرة المكلّف من الجمع بينهما.

وعليه، فتحقيق الحال في هذه الخصوصية يقتضي ملاحظة كلا هذين السببين.

أولًا: لا إشكال في زوال السبب الثاني للتنافي في هذه الخصوصية:

قوله (قدس) ص ٣٩٧: «و لا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني ... الخ».

و لو رجعنا إلى تلك الخصوصية، لوجدنا أنها موجبة- بلا إشكال- لزوال السبب الثاني للتنافي بين الحكمين، و هو: ضيق قدرة المكلّف عن امتثالهما معاً؛ و ذلك لأنه بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام، و بذلك يكون قد امتثل الأمر بطبيعي الصلاة؛ لأنه صلّى بحسب الفرض و أوجد الطبيعة المأمور بها، كما إنه يكون ممتثلًا للنهي؛ لأنه لم يصلّ في الحمام و إنما صلّى في مكان غيره، و هذا يعني: أنه لا تنافي بين الحكمين في هذه الحالة في مقام الامتثال؛ لأنه قادر على الجمع بين الامتثالين كما بيّنا ذلك.

و لكن هذا لوحده لا يكفي لرفع التنافي بين هذين الحكمين ما لم تكن تلك الخصوصية موجبة لرفع السبب الأول للتنافي، و هو: التضاد بين الحكمين في عالم المبادئ و الملاكات كما هو واضح، و لهذا، لا بد من البحث في هذا المقام، و هو ما نقوم به في العنوان التالي.

ثانياً: وقوع الخلاف على قولين في زوال السبب الأول للتنافي و عدمه:

قوله (قدس) ص ٣٩٧: «و انما المهم تحقيق حال السبب الأول ... الخ».

و قد وقع الخلاف بين الأصوليين في هذا المقام على قولين:

الأول: زوال التنافي بينهما؛ لعدم التضاد بين الأمر بالطبيعة و النهي عن حصة منها.

الثاني: عدم زوال التنافي بينهما.

توجيه القول بعدم التنافي بين الأمر بالطبيعة و النهي عن حصة منها:

قوله (قدس) ص ٣٩٧: «فقد يقال بزواله أيضاً لأن الوجوب ... الخ».

و يمكن أن يستدل لهذا القول بأن مبادئ الأمر و الوجوب كامنة في متعلق هو غير