لم يستوعب عذره تمام الوقت، فلا أمر اضطراري لهذا المكلف في هذه الحالة حتى يبحث عن دلالته أو عدم دلالته على الإجزاء. فما أتى به، و هو الصلاة من جلوس لم يكن مأموراً به، و ما هو مأمور به و هو الصلاة من قيام، لم يأت به، فلا معنى للبحث عن الإجزاء و عدمه في هذه الصورة وعليه أن يصلي من قيام.

و أما بالنسبة الى الحالة الثانية، و هي: حالة استيعاب العذر فعلًا لتمام الوقت، فلا مجال للكلام عن وجوب الإعادة و عدم وجوبها. و إنما يقع الكلام في وجوب القضاء و عدمه؛ حيث إن المفروض ارتفاع عذره خارج الوقت.

فقد يقال هنا بعدم وجوب القضاء؛ و ذلك لأن الأمر الاضطراري يكشف عقلًا عن وفاء متعلقه و هو الصلاة من جلوس بملاك الواجب الاختياري و هو الصلاة من قيام؛ إذ لو لا ذلك لما أمر به، و لكان الأمر به لغواً، و مع فرض وفائه بالملاك فلا فوت حتى يجب القضاء؛ لأن وجوب القضاء يدور مدار فوت الملاك و عدمه.

و بهذا يبرهن على دلالة الأمر الاضطراري على الإجزاء عقلًا في هذه الحالة، و هذا هو معنى الملازمة العقلية التي أشرنا إليها سابقاً بين جعل الأمر الاضطراري و نكتة تقتضي الإجزاء، و النكتة هنا هي: لزوم اللغوية من جعله إن قلنا بعدم الإجزاء.

و لكن، يمكن الرد على ذلك بعدم لزوم اللغوية من جعله حتى على القول بعدم الإجزاء و لزوم وجوب القضاء؛ و ذلك بافتراض وفاء الأمر الاضطراري و هو الصلاة من جلوس في داخل الوقت بجزء من ملاك الواجب الاختياري و هو الصلاة من قيام مع بقاء جزء آخر من الملاك لا بد من استيفائه؛ لأن ملاك الواجب الاختياري يمكن افتراض قيامه في شيئين: أحدهما: ايقاع الصلاة في داخل الوقت، و الثاني: كون الصلاة من قيام. و إذا كان الأمر كذلك، فيمكن للمولى أن يأمر المكلف العاجز عن القيام بالصلاة من جلوس إدراكاً لذلك الجزء من الملاك، و هو ايقاع الصلاة في الوقت الأصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء و الاتيان بالصلاة من قيام استيفاءً للجزء الباقي من الملاك القائم بكون الصلاة من قيام.

و في هذه الحالة لا يلزم اللغوية من جعل الأمر الاضطراري، فلا ملازمة بين جعله و بين وفائه بتمام الملاك حتى يقال بالإجزاء عقلًا.