البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٢١٨ - النقطة الرابعة تقسيم الدليل العقلي إلى مستقل و غير مستقل

و غيرها، فحيث إن الزوال، أو الاستطاعة، أو رؤية الهلال موضوع للحكم الشرعي- الذي هو: وجوب الصلاة، أو وجوب الحج، أو وجوب الصيام- فيبحث في علم الأصول عن طبيعة العلاقة بين الحكم و موضوعه، و هل هي من علاقة السبب و المسبب، أي: العلّة و المعلول، فيكون الموضوع بمثابة العلّة للحكم و هو معلول له، فيكون الحكم متوقفاً على تحقّق موضوعه توقف كل معلول على علّته، أم هي علاقة من سنخ آخر؟

و معرفة حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، له مدخلية في إثبات قضية تركيبة، من قبيل: استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه كما سيتضح ذلك لاحقاً.

النقطة الرابعة: تقسيم الدليل العقلي إلى مستقل و غير مستقل‌

قوله (قدس) ص ٢٩٩: «و القضايا الشرطية، إما أن يكون الشرط ... الخ‌».

ثم إن القضايا العقلية الشرطية تنقسم باعتبار شرطها إلى قسمين:

الأول: الدليل العقلي المستقل.

الثاني: الدليل العقلي غير المستقل.

و يقصد بالأول: كل قضية عقليّة شرطيّة يكون شرطها مقدمة [١] غير شرعيّة بل عقليّة،

[١] ينبغي الالتفات إلى أنّ المقصود بالمقدمة هنا هو الصغرى التي تنطبق عليها الكبرى العقلية، و ليس المقصود بها مقدمة الواجب، فالصغرى للكبرى القائلة بأن ايجاب شي‌ء يستلزم إيجاب مقدمته، هي عبارة عن: إيجاب الشارع لذلك الشي‌ء، من دون فرق بين أن تكون مقدمة ذلك الواجب شرعية كالوضوء بالنسبة للصلاة، أو عقلية كالسفر بالنسبة للحج، و لأجل ذلك يمكن استبدال المثال المتقدم في المتن و الذي سيأتي لا حقاً بالمثال التالي:

إيجاب شي‌ء يستلزم إيجاب مقدمته.) كبرى»

السفر إلى الميقات مقدمة للحج الواجب شرعاً.) صغرى»

فالسفر إلى الميقات واجب شرعاً.) النتيجة»

أو: المثال التالي:

النهي عن شي‌ء يستلزم بطلانه.) كبرى»