هاتين الروايتين، و ذلك المعنى الواحد، هو: أن يراد بالرطل في الرواية الأولى الرطل المكي، و في الرواية الثانية الرطل العراقي؛ لعلمنا من الخارج بأن الرطل المكي ضعف العراقي، فنقول: إن الرواية المحدّدة للكر ب- (١٢٠٠) رطل، ناظرة إلى الرطل العراقي، و الرواية المحدّدة للكر ب- (٦٠٠) رطل، ناظرة إلى الرطل المكي، و بهذا يرتفع الاجمال عن كلا الدليلين.

الرابعة: أن يأتي دليل آخر يدل على إثبات أحد محتملي المجمل‌

قوله (قدس) ص ٢٦٤: «و إما بقيام دليل على اثبات أحد محتملي ... إلخ».

و أما الحالة الرابعة و الأخيرة، فهي: أن يأتي دليل آخر يدل على إثبات أحد محتملي المجمل من دون أن يكون منافياً لثبوت المحتمل الآخر و إرادته من المجمل، فإنه في مثل هذه الحالة، و إن كان لا يعيّن المراد من المجمل، و لكن، مع ذلك تبطل حجّية المجمل في إثبات الجامع بين المحتملين؛ و ذلك لأنّ منجزيّة المجمل للجامع إنما هي من باب العلم الاجمالي بإرادة أحد المحتملين، و منجزيّة العلم الاجمالي مشروطة بتمامية أركانه الأربعة، و التي منها: أن يكون كل طرف من أطراف العلم الاجمالي في نفسه مجرى للأصل المؤمن، و بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين جريان الأصول في أطرافه، فتتعارض الأصول فيما بينها و تتساقط، و تثبت منجزية العلم الاجمالي، و أما إذا خرج أحد أطرافه عن كونه مجرى للأصل المؤمّن، فحينئذ لا يبقى مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، و هذا يعني: سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية؛ لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الاجمالي.

و في المقام: حيث إنّ الدليل الثاني قد أثبت أحد المحتملين من المجمل، و تنجّز على المكلّف، فلا يمكن جريان الأصل المؤمن فيه، فيجري الأصل المؤمن في المحتمل الآخر بلا معارض؛ لأنّ المانع من جريانه ليس إلّا معارضته بجريان الأصل في المحتمل الآخر؛ و قد زال بسبب ثبوت أحد المحتملين بالدليل الآخر، فيسقط الجامع عن المنجزيّة.

و مثال ذلك: ما لو ورد دليل يقول- مثلًا-: «تجب الزكاة في العين»، و تردد المراد منها بين عين الذهب و عين الفضّة، فلو كنّا نحن و هذا الدليل، لحصل لنا العلم الاجمالي بوجوب الزكاة إمّا في الذهب، أو الفضة، و مقتضى العلم الاجمالي تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية،

و هو وجوب الزكاة في كل من الذهب و الفضّة، و لكن إذا ورد دليل آخر يقول: «تجب‌