فروع احكام شرعى مورد بحث فقها است و بيشتر فقها آنان را در حال كفر، مكلف به فروع نمى‌دانند. و در اين زمينه دلايل و روايات فراوانى در اختيار دارند. ولى گروه مخالف (كسانى كه كافران را در حال كفر مكلف به فروع مى‌دانند) به آيه هفت فصلت تمسك جسته‌اند، آنجا كه مشركان را به دليل انجام ندادن فريضه زكات مورد نكوهش قرار داده است. غافل از اينكه سوره فصلت مكى است و فريضه زكات در مدينه تشريع شده است. يعنى در هنگام نزول آيه ياد شده، زكات حتى بر مسلمانان هم واجب نبوده است ...

٣. در استدلالات كلامى، آيه مورد استناد مخصوصاً آياتى كه درباره فضايل اهل بيت نازل شده، بيشتر مدنى است، چون اين مباحث بيشتر در مدينه مطرح بوده است. برخى آن سوره‌ها يا آيات را مكى دانسته‌اند كه در آن صورت نمى‌تواند مدرك استدلال قرار گيرد. بنابراين شناخت دقيق مكى و مدنى بودن سوره‌ها و آيات از ضروريات علم كلام در مبحث امامت است. ايشان سپس به تفصيل درباره مكى يا مدنى بودن سوره دهر و نقش كلامى آن در اثبات فضيلت اهل بيت به تفصيل سخن گفته‌اند.[١]

٤. بسيارى از مسائل قرآنى تنها از طريق مكى و مدنى بودن سوره يا آيه‌ها، حل و فصل مى‌شود مثلًا در مسأله نسخ قرآن به قرآن برخى راه افراط پيموده‌اند و بيش از دويست و بيست آيه را منسوخ معرفى كرده‌اند. در صورتى كه چنين عدد بزرگى نمى‌تواند صحت داشته باشد و با واقعيت سازگار باشد. و گروهى راه تفريط در پيش گرفته‌اند و اصلًا قرآن را غير قابل نسخ مى‌دانند به‌ويژه نسخ قرآن به قرآن، زيرا شرط تحقق نسخ تناقض ميان دو آيه است كه اين گونه تناقض با نفى اختلاف در آيه‌ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (نساء/ ٤، ٨٢) و دسته‌اى حد وسط را برگزيده‌اند. از جمله آياتى كه افراطيون آن رامنسوخ مى‌دانند آيه‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ (نساء/ ٤، ٢٤) است كه درباره ازدواج موقت نازل شده است، و ناسخ آن را طبق گفته امام شافعى آيه‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌ (مؤمنون/ ٢٣، ٥- ٧) دانسته‌اند.

نظر مذكور را به دو دليل نمى‌توان پذيرفت: اولًا زنى كه با عقد متعه‌

[١] . ر. ك: محمدهادى معرفت، علوم قرآنى، صص ٨٩- ٨٠.