معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٣١٨ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

مفسران بالاجماع- جز اندكى كه ديدگاه آنان معتبر شمرده نمى‌شود- به ديدگاه دوم اعتقاد دارند. قاعده‌اى اصولى نيز براى آن ساخته شده است كه مى‌گويد:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

يعنى: اعتبار به گستردگى لفظ است نه خصوصيت مورد.

استاد معرفت نيز همگام با ساير مفسران و فقها به همين ديدگاه عقيده داشته، فصلى را با همين عنوان در التمهيد گشوده است: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‌؛ اما در علوم قرآنى فارسى به جاى آن از اين عنوان استفاده كرده است: «استفاده فقهى از شأن نزول». بر اساس اين قاعده اگرچه مثلًا آيات ظهار (آيات نخست سوره مجادله كه حكم ظهار- نوعى طلاق جاهليت- را بيان داشته) درباره زنى به نام‌ خوله‌ كه شوهرش او را ظهار كرده، سپس پشيمان گشته بود نازل شده است، اما حكم آيات به وى محدود و منحصر نبوده، شامل هر مردى مى‌شود كه همسر خود را ظهار كند. به همين صورت است آيات لعان و قذف و حد سرقت و حد زنا و ....

اما در اين زمينه استاد علامه معرفت ديدگاهى وسيع‌تر و ويژه دارد. به نظر استاد، اين‌گونه تعميم دادن احكام قرآن امرى مسلم و غير قابل انكار بوده است و جاى بحث ندارد. به نظر استاد، فقها به همه آيات مشتمل بر احكام و تكاليف، نگاه عام دارند و ابداً آن‌ها را به خصوص مورد نزول محدود نمى‌سازند. بنابراين بايد مقصود از قاعده فوق، توسعه بيشترى در احكام آيات باشد. اين همان چيزى است كه باعث شده استاد اسباب نزول را با اين قاعده‌اى كه بر آيات احكام حاكم است با بحث تنزيل و تأويل كه در روايات شيعى مطرح است، پيوند زند. به نظر استاد هر آيه‌اى كه به دنبال سببى نازل مى‌شود، هم حكم سبب و مورد نزول خود را بيان مى‌كند و هم دلالتى فراتر از سبب و مورد نزول دارد. به نقش اول آيه، تنزيل و ظهر آيه و به نقش دوم آيه، تأويل و بطن آيه مى‌گويند. البته با همان برداشت خاصى كه استاد از تأويل و تنزيل دارند: