العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - حکم ما لو استُؤجِر لفوائت المِیّت جماعةً

اشتراط[١] التکرار[٢] المحصّل له[٣]، خصوصاً إذا علم أنّ المیّت[٤] کان عالماً بالترتیب.

(مسألة ١٩): إذا استوءجر لفوائت المیّت جماعة یجب[٥] أن یعیّن[٦]

[١] الأقوی عدم وجوبه ولو مع العلم بأنَّ المیّت کان عالماً به، لکنّ الأحوط رعایته فی هذه الصورة، خصوصاً لو أوصی بالثلث وکان واسعاً ولم یقیّده بمصرفٍ آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تقدّم الکلام فی صورة الجهل. (الشریعتمداری).

* قد مرّ أنّه لا یجب فی صورة الجهل. (اللنکرانی).

[٢] علی الأحوط. (الرفیعی).

* لا یجب الاشتراط علی المستأجر إلاّ إذا کان وکیلاً أو وصیّاً، وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).

[٣] الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).

[٤] وجوب اشراطه فی غیر هذه الصورة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

[٥] مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً بالواقعة، ولا یجب مع الشکّ فیه فضلاً عن العلم بعدم علمه. (الخمینی).

[٦] تقدّم عدم اعتباره. (الجواهری).

* الأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی، حسن القمّی).

* بناءً علی اعتبار الترتیب فی القضاء الاستئجاری، وقد عرفت منعه. (آل یاسین).

* إذا کانت الفوائت مترتّبة، ومع ذلک فیه نظر إذا کان النائب ساهیاً. (الحکیم).

* بل لا یجب، وماذکروه من الدلیل علیه علیل. (الرفیعی).

* اللزوم مبنیّ علی مختاره، وعلی المختار لا محلّ للوجوب، نعم، الأحوط الأولی ذلک، خصوصاً فی صورة علم المنوب عنه بالترتیب. (المرعشی).

* فیه إشکال عند الجهل بالترتیب حتّی علی القول بلزوم مراعاته، کما تقدّم. (الآملی).