العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢

(مسألة ١٨): إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمَّ ظنّ[١] عدم الأربع[٢] یجری علیه حکم[٣] الشکّ[٤] بین الاثنتین والثلاث، ولو ظنّ عدم الاثنتین یجری[٥] علیه حکم الشکّ بین الثلاث والأربع، ولو ظنّ عدم الثلاث یجری علیه حکم الشکّ بین الاثنتین والأربع.

الشکّین، فیأتی برکعة متّصلة واُخری منفصلة، وإمّا أن یتبدّل شکّه فی الرکعة التی کانت مردّدة بین الثانیة والثالثة هل هی ثانیة أو ثالثة أو رابعة؟ فیتعیّن هنا عمل الشکّ الواحد بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیأتی برکعة ورکعتین، الجمیع من قیام علی الأحوط. (کاشف الغطاء).

* ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة مع ذلک. (الشریعتمداری).

[١] بین الصلاة. (الخمینی).

* قبل الفراغ. (المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] یعنی ظنّ عدم کونه طرفاً للشکّ قبل الفراغ، لا عدم الإتیان به، فإنّه وإن صحّ فی خصوص الأربعة لکنّه لا تصحّ إرادته فی بقیّة الأقسام، کما لا یخفی. (السبزواری).

* إذا کان ظنّه بعدم الأربع قبل الفراغ، وهکذا فی الفروض اللاحقة، أمّا إذا کان ظنّه بعد الفراغ فیجری علیه حکم شکّه الأوّل علی الأحوط. (زین الدین).

* أی قبل الفراغ أیضاً. (اللنکرانی).

[٣] إن حصل الظنّ قبل الفراغ. (البروجردی).

[٤] والأحوط فی هذه الفروض الإعادة بعد العمل بوظیفة الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] المستفاد من الدلیل ترتّب حکم الشکوک علی اعتدال الوهم، والاعتدال فی المقام محفوظ فی الشکّ بین الثلاث والأربع، فلابدّ من إجراء حکم الخاصّ، ومقتضی الاحتیاط إعادة الصلاة أیضاً؛ إذ الظنّ بعدم الاثنتین وإن کان ملازماً مع الظنّ بکون الشکّ بین الثلاث والأربع لکن لا دلیل علی اعتبار الظنّ علی الإطلاق، بل المعتبر الظنّ بأحد الطرفین بالخصوص، لا بالجامع. (تقی القمّی).