العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - ِیُعتبر فِی صحّة عمل الأجِیر والمتبرّع قصد القربة

الصلاة[١] مع القربة، ویمکن أن یقال[٢]: إنّما یقصد القربة[٣] من جهة الوجوب[٤] علیه من باب الإجارة. ودعوی[٥] أنّ الأمر الإجاریّ لیس

[١] نعم، ولکن کونهما من اللّه تعالی لاینافی التقرّب بالعمل إلیه، بخلاف المقام الّذی یکون أخذ الاُجرة من غیره تعالی، إلاّ أن یرجع المقام أیضاً إلیه تعالی بأن یأتی بالعمل لداعی أنّ اللّه عزّ وجلّ حلّل الاُجرة له بالإجارة. (السبزواری).

[٢] لامجال له؛ إذ لازمه کون العمل مقرّب النائب لا المنوب عنه وما هو معتبر فی عمل النائب هو قصد مقرّبیّة العمل للمنوب عنه، لا نفسه؛ ولذا نقول: إنّه لا مجال لإتیان النائب الفعل بداعی الأمر، بل لابدّ وأن یکون تقرّبه بنحو آخر یجدی للمنوب عنه. (آقاضیاء).

* بل یبعد ذلک؛ لأنّ الظاهر أنّ الإجارة تقع علی العمل العبادی، لا علی مجرّد ذات العمل. (حسین القمّی).

* لا یمکن ذلک؛ للزوم الدَور، کما یظهر بالتأمّل. (صدر الدین الصدر).

* هذا الوجه غیر تام. (مهدی الشیرازی).

* لکنّه ضعیف، لأنّ اللازم التقرّب بأمر المنوب عنه، کما هو کذلک فی المتبرّع؛ ولذا یقصد الوجوب. (الحکیم).

* فیه نظر؛ إذ الإجارة وقعت علی العمل العبادی القربی، لا علی نفس العمل وذاته. (المرعشی).

[٣] هذا یصحّح قرب الأجیر، وقد مرّ أنّ المعتبر فیه قرب المنوب عنه. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* لا یکفی ذلک؛ لأنّ الأمر التوصّلی غیر مقرّب، ولا یکتسب لون القربیّة من متعلّقه، واعتبار قصد القربة إنّما هو لکون ما استُؤجر علیه قریباً. (الفانی).

[٥] هذه الدعوی لا مجال لها، بل هی من الغرائب، ضرورة صحّة التقرّب بالأمر الإجاری وإن لم یکن من شرطه، وأغرب منها ما أجاب به ـ طاب ثراه ـ سیّما قوله: فهو مشترک. (صدر الدین الصدر).