العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١

حالة[١] فی أثناء الصلاة، وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم یدرِ أنّه کان شکّاً أو ظنّاً بنی علی أنّه[٢] کان شکّاً[٣] إن کان فعلاً شاکّاً، وبنی

وإن کان للعمل بوظیفة الشکّ الفعلی والظّنّ کذلک وجه وجیه. (المرعشی).

* فی الشبهة المفهومیّة، وأمّا فی المصداقیّة فإجراء حکم الشکّ علیه مشکل، بل الأقوی إجراء حکم الظنّ علیه فی کلتا الشبهتین؛ لکفایة هذا التردید فی إخراجه عن حدّ الاعتدال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن لم یکن مسبوقاً بالظنّ. (السبزواری).

* إذا لم یعلم أنّ حالته السابقة کانت ظنّاً، وإلاّ فهو ظانّ. (زین الدین).

* إذا لم یکن مسبوقاً بالظنّ. (حسن القمّی).

* بل المورد من موارد العلم الإجمالی، ویکون الأمر دائراً بین المحذورین وغیر قابل للاحتیاط، وحیث إنّ إبطال الصلاة حرام فلابدّ من البناء علی أحد الطرفین، وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (تقی القمّی).

* فی الشکوک الموجبة للبطلان، وأمّا فی الشکوک الصحیحة: فإن اتّحدا فی تتمیم الصلاة، کما لو شکّ فی أنّه شاکّ بین الثلاث والأربع أو ظانّ بالأربع یُتمّها ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ، وإن لم یتّحدا وجبت إعادة الصلاة، فله قطع ما بیده. (الروحانی).

[١] بالإضافة إلی الرکعات غیر الاُولَیَین. (حسین القمّی).

[٢] إطلاق الکلام بالنسبة إلی حصول التردّد بعد الإکمال محلّ تأمّل، إلاّ علی تمحّلٍ مستغنٍ عنه. (المرعشی).

[٣] فیما لو کان الشکّ السابق فی فرض وجوده مبطلاً إشکال، فالأحوط البناء علی الشکّ الفعلی ثمّ الإعادة، وکذا فیما [لو] کان فعلاً ظانّاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا موجب لهذا البناء، ویجب علیه العمل علی حالته الفعلیّة.(محمّد رضا الگلپایگانی).