العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - فِی بِیان أنواع الخلل والزِیادة والنقِیصة فِی الصلاة

فصل

فی الخلل الواقع فی الصلاة

أی الإخلال بشیء ممّا یعتبر فیها وجوداً أو عدماً.

(مسألة ١): الخلل: إمّا أن یکون عن عمد، أو عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إکراه، أو بالشکِّ[١].

ثمّ إمّا أن یکون بزیادة أو نقیصة.

والزیادة: إمّا برکن أو غیره، ولو بجزء مستحبّ[٢] کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة، أو فیها فی غیر محلّها، أو برکعة.

والنقیصة: إمّا بشرطٍ رکنیٍّ کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکنی، أو بجزء رکنیّ أو غیر رکنیّ، أو بکیفیّةٍ کالجهر والإخفات والترتیب والموالاة، أو برکعة.

(مسألة ٢): الخلل العمدیّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه[٣] من الزیادة[٤] . . . . . .

[١] بالمعنی الأعمّ. (الفیروزآبادی).

[٢] بناءً علی إمکان الاستحباب فی أجزاء الواجب. (المرعشی).

[٣] بطلانها بالزیادة العمدیة فی المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٤] مرّ حکم الزیادة. (الجواهری).

* فی الجزء الواجب، وأمّا فی الجزء المستحبّ الّذی هو ذکر أو دعاء لا مانع منه فی النقیصة ولا فی الزیادة، إلاّ تشریعاً، فمع عدمه بأن یأتی به تسامحاً، أو