العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - عدم وجوب القضاء عن المِیّت علِی ولد الولد وإن کان هو الأکبر

الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

(مسألة ١): إنّما یجب علی الولیِّ قضاء ما فات عن الأبوین[١] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار[٢]، أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیّاً.

(مسألة ٢): لا یجب علی ولد الولد[٣] القضاء عن المیّت[٤] إذا کان هو الأکبر[٥] حال الموت، وإن کان

* احتماله ضعیف فی الغایة. (المرعشی).

* لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).

[١] بل عن الأب، کما مرّ. (الخمینی).

* بل الفائت عن الأب فقط فی بعض الصور، لا مطلقاً. (المرعشی).

* بل ما فات عن خصوص الأب، کما تقدّم. (الخوئی).

* لا یختصّ المیّت بالأبوین، کما لا یختصّ الولیّ بالولد الأکبر، کما تقدّم. (زین الدین).

* علی الأحوط فیما فات من الاُمّ. (حسن القمّی).

* تقدّم عدم وجوب القضاء عن الاُمّ. (السیستانی).

* قد مرّ أن الحکم فی الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٢] أو غیر ذلک ممّا وجب علی المیّت أداؤه، کالنذر. (مفتی الشیعة).

[٣] إذا کان الأولی بالمیراث غیره، والاّ فالأظهر وجوبه علیه، کما عرفت. (المیلانی).

* مرّ أنّ مع فقد الولد حین الموت فالأحوط وجوبه علی کلّ وارث مذکّر. (حسن القمّی).

[٤] قد عرفت أنّ المدار علی کونه أولی بمیراث المیّت، فیجب علی ولد الولد إذا کان هو الأولی، وإذا تعدّدوا وجب علی الأکبر منهم. (زین الدین).

* قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه علیه إذا کان هو الأولی بالمیراث. (الروحانی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط إذا کان وارثاً. (الکوه کَمَری).