العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - جواز إتِیان القضاء جماعةً ، سواء کان الإمام قاضِیاً أم مؤدِّیاً

بإتیانها[١].

(مسألة ٣١): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل[٢] علی الأقوی[٣]، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة، کما مرّ سابقاً.

(مسألة ٣٢): لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً، وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

(مسألة ٣٣): یجوز إتیان القضاء جماعةً[٤]، سواء کان الإمام قاضیاً[٥] أیضاً[٦] أو موءدّیاً، بل یستحبّ ذلک، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل یجوز اقتداء کلٍّ من الخمس بکلٍّ منها.

[١] ما لم یکن وسواساً فقد یُحرم حینئذٍ. (السبزواری).

[٢] من غیر فرقٍ بین الرواتب وبین غیرها، وفی الرواتب بین نافلة الصبح وبین غیرها. (المرعشی).

[٣] مع تشاغله بالقضاء، أو یأتی بها رجاءً کما مرّ. (آل یاسین).

* لا فرق فی ذلک بین النوافل المرتّبة أو غیرها. (مفتی الشیعة).

[٤] کما سیأتی ـ إن شاء اللّه تعالی ـ فی المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة. (زین الدین).

[٥] بشرط کون القضاء یقینیاً، وإلاّ فیشکل الاقتداء به، کما سینبّه علیه قدس سرهم فیما یأتی. (آل یاسین).

* بفوائت یقینیّة الفوت عنه أو عمّن ناب عنه تبرّعاً أو بالاستئجار. (المرعشی).

[٦] بشرط علم الإمام تفضیلاً بثبوت تلک الصلاة فی ذمّته. (الشریعتمداری).

* مع إحراز اشتغال ذمّته بالقضاء بوجه معتبر، لا أن یکون من مجرد الاحتیاط. (السبزواری).

* إذا کان قاضیاً عن نفسه، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).