العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - لا ِیکفِی فِی تفرِیغ ذمّة المِیّت إتِیان العمل وإهداء ثوابه

بجعل نفسه[١] . . . . . . . . . . . . .

* بل لا بدّ من خصوص النیابة فی العمل بأن یصلّی عنه، فیکون عمله منزّلاً منزلة عمله، ولا وجه لتنظیره بأداء دین الغیر علی إطلاقه. (المیلانی).

* مرجع النیابة فی کلٍّ من المتبرِّع والأجیر إلی أن یقوم هذا النائب بما وجب علی المیّت بدلاً عنه، ولا أثر فی ذلک لتنزیل نفسه منزلة المنوب عنه، ولا لتنزیل عمل نفسه منزلة عمل المنوب عنه، نعم، یحتاج ذلک إلی أن یضیف عمله إلی المنوب عنه؛ لیکون وافیاً بمصلحة الفعل الواجب علی المنوب عنه؛ ولیکون مصحّحاً للبدایة عنه، وبذلک یفترق عن أداء دین الغیر. (زین الدین).

[١] بل بجعل فعله بمنزلة فعله وبدلاً عنه، وأمّا قصد إتیان ما علیه ففیه إشکال، وتنظیره بأداء دین الغیر لا یخلو من النظر. (الإصفهانی).

* إذا لم یرجع إلی الوجه الثانی لا أثر له. (الحکیم).

* الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله، وأما تنزیل نفسه منزلته أو تنزیل فعله منزلة فعله وبدلاً عنه إنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر لهما من حیث نفسهما، کما أنّه لا أثر لمجرّد قصد إتیان ما علیه ما لم یرجع إلی المعنی المزبور، وفی التوصّلیّات لا یتوقّف علی قصد الامتثال، بل یتحقّق بمجرّد إتیان العمل إذا قصد عنه، أو ما علیه فیما یتوقّف علی أحدهما، کما فی أداء دین الغیر إلی غریمه وأمثاله من الاُمور التی یتوقّف وقوعه عن الغیر، أو له علی قصده، کحیازة المباحات وأمثاله من الاُمور القابلة للنیابة التی تختلف بالقصد، وبهذا یتحقّق تنزیل فعله منزلة فعله. (الشاهرودی).

* ویلزمه کون فعل النائب فعل المنوب عنه وقربه قربه، وإضافة الفعل إلیه اضافته إلیه بحیث یصدق: فلان صلّی وصام وحجّ مثلاً، هذا، ومن الغریب ما حکی عن بعض أعلام العصر من أنّه کان یستشکل فی الاقتداء بهذا النائب المنزّل نفسه منزلة المیّت من أنّه اقتداء بالمیّت، فلابدّ من ردّ النقل أو التأویل صوناً لمقامه الشامخ. (المرعشی).