العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - وجوب القضاء علِی ولِیّ المِیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه

القضاء[١] ولم یتمکّن[٢] من قضائه[٣]، وإن کان

أیضاً ولکن لا قضاء علیها، والأحوط قضاء جمیع ما فات عنه ولو لغیر عذر. (البجنوردی).

* هذه الأعذار لیست موجبة لسقوط الأداء فی الصلاة، إلاّ الحیض، ولا قضاء معه، نعم، هی موجبة لسقوط الأداء فی الصوم، ولعلّ ذکرها من باب أنّها موجبة لترک الصلاة أحیاناً. (السبزواری).

* الأظهر التعمیم لموجبات الفوات، ثمّ إنّ فی عدّ المرض والسفر من العذر فی فوات الصلاة مسامحة، کما أنّ التمثیل بالحیض فی غیر محلّه؛ إذ الحائض لا یجب علیها قضاء الصلاة. (الروحانی).

[١] قَیدٌ لخصوص الحیض، وأشار به إلی مثل صلاة الآیات ونحوها بناءً علی اختصاص سقوط القضاء عن الحائض بالیومیة، وإلی ما إذا عرض الحیض وقد مضی من الوقت ما یسع الصلاة بحسب حالها فلم تصلّ. (کاشف الغطاء).

* مرّ بیانه فی المسألة (٣١) من أحکام الحائض. (السیستانی).

[٢] الظاهر وجوب القضاء عمّن تمکّن منه وأهمل، وإن کان الفوات لغیر عذر. (الجواهری).

* بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمدرضا الگلپایگانی).

* یکفی فی وجوب القضاء عن المیّت فوات الأداء منه ووجوب قضائه علیه، تمکّن منه أو لا علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* احتمال الاختصاص بصورة التمکّن منه قبل الموت له وجه قوی. (المرعشی).

* لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما فات مع تمکّن المیّت منه قبل موته؛ لعموم العلّة الواردة فی روایة أبی بصیر. (تقی القمّی).

* الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتیان بالقضاء، لا عدم التمکّن منه، فإنّ المعتبر فی وجوب القضاء عنه هو تمکّنه من القضاء، لا عدمه. (اللنکرانی).

* بل تمکّن من القضاء ولم یقضِ، والحیض لا قضاء معه أصلاً. (مفتی الشیعة).

[٣] بل مطلقاً فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین).