العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢

فالأقوی[١] عدم[٢] وجوب[٣] . . . . . .

الشکّ الأوّل وزال وانحصر بالشکّ الثانی فالحکم هو البطلان، کما ذکره. والثانیة: أن یبقی الشکّ السابق وینضمّ إلیه الشکّ اللاحق، بمعنی أنّه لا یزال یحتمل الأربع کما یحتمل الخمس والثلاث والاثنتین فالحکم هنا الصحّة؛ لجریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الشکّ الأخیر. هذا کلّه فی الانقلاب بعد الصلاة، وأمّا الانقلاب فی أثنائها فقد ذکر جملة من فروعه فی المسائل المتقدّمة، والضابطة فیه: أنّه یعمل بوظیفة الشکّ الأخیر، ولکن بشرطین: الأول: أن یکون ناسخاً للشکّ الأول، ویکون الشکّ الفعلی منحصراً به، وإلاّ عمل بهما إن کان کلّ منهما صحیحاً ومصحّحاً. الثانی: أن لا یکون الأخیر موجباً لبطلان الصلاة، وإلاّ فالعمل علی الأوّل الصحیح، کما لو شکّ بین الأربع والخمس وفی حال الجلوس انقلب فشکّ بین الخمس والستّ مع بقاء الشکّ الأول - أی احتمال الأربع - فإنّه لا شکّ فی أنّه یبنی علی الشکّ الأوّل، وقاعدة البناء علی الأکثر مقصورة علی الأکثر المصحِّح، لا مطلقاً، فتدبّر هذا البحث واغتنمه. (کاشف الغطاء).

[١] بل یجب علیه التدارک بحیث یقطع بأنّ صلاته لو کانت ناقصة لجبرت برکعات الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

* الأحوط أن یأتی بعمل الشکّ الثانی، ثمّ یعید الصلاة فی جمیع فروض المسألة، ولعلّه لا یخلو من قوّة، وإذا انقلب شکّه إلی ما یعلم معه بالزیادة فلابدّ من الإعادة، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شکّه إلی ما بین الخمس والستّ. (زین الدین).

[٢] بل الأقوی وجوب الإعادة. (الحکیم).

[٣] الحکم بعدم الاعتبار والاعتداد مطلقاً، حتّی بالنسبة إلی انقلاب البسیط إلی المرکّب وبالعکس، وانقلاب النقیصة إلی الزیادة وبالعکس، وکون الانقلاب قبل الفراغ من صلاة الاحتیاط وبعده، وکون المنقلب والمنقلب إلیه متصادقین فی الجملة أو متباینین محلّ نظر، فالأقوی التفصیل. (المرعشی).

* ترتیب آثار الفراغ علی السلام ما لم یکن بعنوان الرکعة الأخیرة، أو لم تکن