العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - عدم اعتبار الترتِیب فِی قضاء الفوائت من غِیر الِیومِیة

وإن لم یتمکّن فلا یبعد[١] مدّ لکلّ[٢] یوم ولیلة[٣]، ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

(مسألة ١٥): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیّة، لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیّة یجوز تقدیم أیّهما شاء، تقدّم فی الفوائت أو تأخّر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلٍّ منهما وإن تأخّر فی الفوات.

(مسألة ١٦): یجب الترتیب[٤] فی . . . . . . .

[١] مشکل، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٢] الأولی التصدّق بعنوان الرجاء، واحتمال المطلوبیّة. (الکوه کَمَری).

[٣] یعطیه باحتمال الاستحباب، وإن لم یقدر علی ذلک فیعطی بما یستطیعه لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی).

* الأولی أن یتصدّق به برجاء المطلوبیّة، وإن لم یتمکّن فیتصدّق بمستطاعه رجاءً. (المرعشی).

* یؤتی به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).

* فیه تأمّل، یأتی[به] رجاءً. (حسن القمّی).

[٤] فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (الجواهری).

* بل لا یجب فی وجهٍ قویٍّ، إلاّ فیما [إذا] کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین إحداهما مع الاُخری، دون ما کان الترتیب فیه ناشئاً من ترتّب الزمان قهراً، وإن کان الأحوط رعایته مطلقاً، لا سیّما مع العلم به، بل لا ینبغی ترکه فی هذه الصورة، ومنه تعرف أنّه لا یلزم رعایة ما ذکره فی المسائل الآتیة من التکرار ونحوه؛ لتحصیل الترتیب فی صورة الجهل، وإن کان أحوط، واللّه العالم. (آل یاسین).

* الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین