العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣

الواحدة[١] والاثنتین[٢] ونحوه من الشکوک الباطلة[٣]، نعم، لو کان بحیث[٤] لو أخّر التروّی تفوت عنه الأمارات یشکل جوازه[٥]، خصوصاً فی الشکوک الباطلة.

(مسألة ٢٥): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر وشکّ فی الرکعات بطلت، ولیس له[٦]

[١] قد عُرف حکم هذه المسألة أیضاً من الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مرّ المنع فیه آنفاً. (الخوئی).

[٢] تقدّم فی المسألة السابقة أنّ فی المضیّ مع الشکّ إشکال، بل منع. (البجنوردی).

* ظهر حکم هذه المسألة من الحاشیة المتقدّمة. (الروحانی).

[٣] مرّ أنّه لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین، حسن القمّی).

* إذا کان یجوز المضیّ فیه علی الشکّ. (الحکیم).

* فیما جاز المضیّ علیه من الشکوک الباطلة، وأمّا ما لا یجوزالمضیّ علیه فلا. (الآملی).

* مع صدق عدم استقرارها عرفاً، کما تقدّم. (السبزواری).

* قد ظهر الحال فیه ممّا سبق. (السیستانی).

[٤] ومع صدق استقرار الشکّ بفوت الأمارات ففی تقدیم التروّی نظر، بل منع؛ لأنّ اعتبار التروّی من باب المقدّمة لاستقرار الشکّ، لا من باب المقدّمة لرفع الجهل والشکّ، والفرق بین الجهتین واضح، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

[٥] بل الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* الأظهر جوازه، خصوصاً فی الشکوک الباطلة. (الفانی).

* خصوصاً فی الشکوک الّتی لا یجوز المضیّ علیها. (المرعشی).

* الظاهر جوازه فی غیر الشکوک الباطلة. (الخوئی).

[٦] لا یبعد الصحّة بالبناء علی الثلاث مطلقاً، من دون حاجة إلی العدول فعلاً أو سابقاً؛ لأنّ النیّة غیر مؤثّرة فی تعیّن القصر والإتمام ابتداءً، ولا فی الأثناء، وإن