العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - لو انحصرت الولاِیة فِی الخنثِی لم ِیجب علِیه

(مسألة ٦): لا یعتبر[١] فی الولیِّ کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع[٢] من الإرث[٣] بالقتل أو الرقّ أو الکفر.

(مسألة ٧): إذا کان الأکبر خنثی[٤] مشکلاً فالولیّ غیره[٥]

مقدّم، وکذا لو تساووا بالبلوغ واختصّ أحدهم بالکبر فإنّ الأکبر سنّاً مقدّم قطعاً، وأمّا لو تساووا فیهما فالولایة، لهما ویقسط القضاء علیهما. (کاشف الغطاء).

* بل هما معاً، ویتعیّن الواجب فی حقّ الثانی ما لم یبلغ الأوّل. (المیلانی).

* علی الأظهر. (المرعشی).

[١] بل یعتبر. (تقی القمّی).

[٢] مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[٣] لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره. (الخوئی).

* الأقوی عدم وجوب القضاء علیه. (السیستانی).

* فیه تأمّل ونظر. (الروحانی).

[٤] فیه نظر، وکذا فی صورة الانحصار. (حسین القمّی).

* الأقوی أنّه یجب علیه أن یحتاط فی القضاء عن المیّت فی جملة ما یحتاط فیه بین أحکام الرجال والنساء، من غیر فرقٍ بین أن یکون هو الأکبر أو غیره. (المیلانی).

[٥] فیه إشکال، ویحتمل قویّاً عدم وجوب القضاء علی کلٍّ منهما، کما فی المسألة التالیة. (آل یاسین).

* بل لا یجب علی غیره أیضاً. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی).

* فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).

* فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

* لا یخلو من إشکال، والأظهر عدم الوجوب علی واحدٍ منهما. (الشریعتمداری).